ـ[عمارمالعاني]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:46 ص]ـ
الرجاء اين اجد كتب في اعراب الحديث لاني احتاجها في بحثي ولا توجد في مكتبات العراق
ارجو ارسالها على العنوان البريدي [email protected]
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 02:13 م]ـ
في انتظارك بشغف يا أخي الكريم (أبا ثغر)
أسأل الله أن يسد بك هذا الثغر فأنت أبوه (ابتسامة!!)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:04 م]ـ
وفقكم الله.
بالنسبة لمسألة استقراء احتجاج النحاة بالحديث النبوي في النحو والصرف؛ اجتهدت السيدة خديجة الحديثي في القيام بذلك على مرحلتين؛ الأولى: عند نحاة ما قبل الاحتجاج، وتبدأ بأبي عمرو ابن العلاء < تـ 154 > وتستمر حتى منتصف القرن السادس الهجري، والثانية: عند النحاة المحتجين، وتبدأ مع السهيلي < تـ 581 > وتقف عند أبي حيان.
و يستغرق استقراؤها - الناقص طبعا - بالنسبة للمرحلة الأولى؛ أربعا وعشرين نحويا، ابتدءا من أبي عمرو بن العلاء، ثم الخليل، فسيبويه ووقفت عنده مليا، ثم الفرّاء، فأبي عبيدة، فابن قتيبة، ثم المبرد، وبعده الزجاج، فابن السراج، فأبي بكر ابن الأنباري، الزجاجي، فابن النحاس، ثم ابن درستويه، فابن خالويه، فأبي علي الفارسي، ثم أبي أحمد العسكري، فالرماني، فابن جني، ثم ابن فارس، فمكي القيسي، ثم ابن بابشاذ، فالزمخشري، فابن الشجري، وآخرهم أبو البركات ابن الأنباري < تـ 577 > وهذا من خلال ما توفر لديها من مصنفاتهم، أو من خلال الآراء المنقولة عنهم في المصادر المتعددة.
ثم بعد بحث ... وتحليل ... ومناقشة لبعض المعاصرين في معنى الاحتجاج بالحديث عند بعض من ذكرتهم من النحاة من صـ 31 إلى 189 ... خلصت الدكتورة إلى القول بأنه: (قد تبين لي من خلال هذا العرض أن جميع هؤلاء النحاة قد احتجوا في مؤلفاتهم – إن كانت لهم مؤلفات - أو فيما روي عنهم من أقوال في كتب تلاميذهم الذين نقلوا آراءهم؛ هؤلاء جميعا احتجوا بالحديث النبوي الشريف في مسائل النحو والصرف، على اختلاف في كثرة هذه المواضع أو قلتها، كما تبين لنا أن أكثرهم يحتجون بما روي في الحديث من أقوال الصحابة وآل البيت والتابعين، وأعطوا هذا المروي حكم الحديث النبوي في الاحتجاج به) صـ 179.
يتبع إن شاء الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 10:53 ص]ـ
ويستغرق استقراؤها - الناقص طبعا - ... إلخ
ومما يدل على النقص في هذا الاستقراء ما ذكره أبو البركات الأنباري في الإنصاف (2/ 567) ردا على الاحتجاج بحديث، أنه ((من كلام الراوي لا من كلامه عليه السلام لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد)).
وظني أن أبا البركات لم يرجع إلى الطرق واختلاف الروايات ليعلم أهذا من كلام الراوي أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما قال بناء على المعلوم لديه من لغة العرب، والدليل على ذلك أنه لم يشر أدنى إشارة إلى ذلك.
فإن صح ظني فهذا يدل دلالة واضحة على أن الاحتجاج بالحديث ليس أصلا أصيلا عنده؛ لأنه عد هذا الكلام كلام الراوي بناء على أصول عامة وليس خاصة بهذا الحديث، فكلامه يرِدُ على كل حديث يخالف المعروف من قواعد النحو.
وهذا الكلام يجرنا إلى التنبيه على عدة أمور:
أولا:
كما سبق أن قررنا أن مجرد ذكر العالم للحديث لا يدل على أنه يحتج به، بل لا بد من استقراء كلامه لمعرفة المواضع التي أنكر فيها الاحتجاج ببعض الأحاديث، وظني أن ما قامت به الدكتورة خديجة إنما هو اطلاع على بعض نصوص هؤلاء العلماء الذين ذكروا الحديث في كلامهم.
ثانيا:
كما سبق أن قررنا أيضا يجب التفريق بين الاحتجاج أصالة والاحتجاج تبعا؛ لأن الحكم النحوي قد يكون معروفا من كلام العرب ونصوصهم فيه كثيرة، فلا إشكال في ذكر النص من الحديث، أما إن كان الحكم قد انفرد في الحديث ولم يشهد له شاهد من كلام العرب، فهنا مورد النزاع.
ثالثا:
ذكرت الدكتورة أنهم لا يفرقون بين الاحتجاج بالحديث المرفوع والموقوف، وهذا منها ذهول عن شرط الباب أصلا؛ لأن العبرة بثبوت هذا النص من عصور الاحتجاج التي أجمع النحويون عليها فإذا ثبت النص من عصر الاحتجاج فإنه يحتج به بغض النظر عن أن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة أو غيرهم من العرب الفصحاء.
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[28 - 02 - 06, 08:14 ص]ـ
¥