ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:20 م]ـ
فإن صح ظني فهذا يدل دلالة واضحة على أن الاحتجاج بالحديث ليس أصلا أصيلا عنده؛ لأنه عد هذا الكلام كلام الراوي بناء على أصول عامة وليس خاصة بهذا الحديث، فكلامه يرِدُ على كل حديث يخالف المعروف من قواعد النحو.
نعم - وفقك الله - تحليلك معقول ... ولكن ألا ترى معي أن هذا لم يقتصر عند بعض النحاة على الحديث النبوي فقط، بل تعداه إلى تخطئة القراء بناء على هذه القواعد النحوية التي ارتضوها؟
وقولك - رعاك الله -: ( ... فهذا يدل دلالة واضحة على أن الاحتجاج بالحديث ليس أصلا أصيلا عنده ... ) يفهم منه - ومفاهيم الشيوخ معتبرة عند الفقهاء، فلا أدري هي كذلك عند النحاة أم لا؟ - أنه يرى أصل الاحتجاج بالحديث، وهذا إن سلمتَه يكفي في المسألة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:46 م]ـ
أعان الله كل من دلّ على خير ... وأفاد إخوانه.
هذه مباحثة من فيض الخاطر حول كلام أخي الفاضل أبي مالك ... القصد منها إثراء المباحثة ... واستخراج مكنون الدفائن عنده ... فقد رأيتُه مدققا جليلا ... ومحللا نبيلا ... وليعذرني في طريقة الدمج تلك ... فما جرّ إليها إلا استباق الزمن ... فهو أدري بضياع بركته ممن هو في مثل حالي من أهل الغفلة والدعة وما هو أكبر من ذلك تاب الله علينا جميعا.
وهذا الكلام يجرنا إلى التنبيه على عدة أمور:
أولا:
كما سبق أن قررنا أن مجرد ذكر العالم للحديث لا يدل على أنه يحتج به، بل لا بد من استقراء كلامه لمعرفة المواضع التي أنكر فيها الاحتجاج ببعض الأحاديث، وظني أن ما قامت به الدكتورة خديجة إنما هو اطلاع على بعض نصوص هؤلاء العلماء الذين ذكروا الحديث في كلامهم.
نعم، وكذلك لا يدل عدم ذكر الحديث على عدم الاحتجاج به أصلا، كما ذهب إلى ذلك جمع، بل بالغ بعضهم فزعم أن النحاة القدماء رفضوا الاحتجاج بالحديث مطلقا.
ومن خلال النظر في مجموعة كبيرة من الدراسات التي شغلت بتتبع هذه المسألة لم أجد أحدا من الباحثين لاحظ وجود إنكار عند أحد من القدماء للاحتجاج بالحديث في النحو ... غاية ما سجل هو قلة وجود الأحاديث النبوية في كتبهم ... أو ضآلة استعمالهم لها في تأييد آرائهم ... أما إنكار الاحتجاج به صراحة فأول من أظهره ابن الضائع وأبو حيان -رحمهما الله - ...
وهنا يمكننا أن نفرق بين إنكار الاستشهاد بالحديث النبوي أصالة ... وإنكار بعض الصيغ أو الألفاظ الواردة في بعض الأحاديث مما يخالف المعروف من قواعد النحو والصرف ... فالأول كان قاطعا للنزاع لو وجد ... أما الثاني؛ فشاركه فيه الشاهد القرآني والشعري.
ولم تكتف السيدة خديجة الحديثي بمجرد استعراض مواطن ذكر الأحاديث النبوية في الكتب التي وقفت عليها ... أو مع آراء النحاة الذين دخلوا ضمن دائرة بحثها واستقرائها؛ بل كانت تقف من ذلك موقف الناقد المدقق ... وهي تفرق جيدا بين ما أتي به لمجرد الذكر ... أو التبرك ... أو الاستئناس ... وما أتي به للاحتجاج ....
ثانيا:
كما سبق أن قررنا أيضا يجب التفريق بين الاحتجاج أصالة والاحتجاج تبعا؛ لأن الحكم النحوي قد يكون معروفا من كلام العرب ونصوصهم فيه كثيرة، فلا إشكال في ذكر النص من الحديث، أما إن كان الحكم قد انفرد في الحديث ولم يشهد له شاهد من كلام العرب، فهنا مورد النزاع.
وهذا تفصيل جيد ودقيق، وتحرير لمحلّ النزاع وجيه - رعاك الله - ولكن على أي صفة يورد الحديث من أورده إذا لم يكن معتدا به في هذا المقام؟
فإذا أورد النحوي أو الصرفي شاهدا على قاعدة بيّنها أو قعّدها؛ آيةً قرآنية، أو شاهدًا شعريا، مع ضميمة حديث نبوي؛ فلماذا نجعل من الحديث فقط هو ما أَتي به تبعا وليس أصالة ... ولم نجد في كلامهم أنهم أنكروا الاحتجاج بالحديث جملة ... ؟
ثالثا:
ذكرت الدكتورة أنهم لا يفرقون بين الاحتجاج بالحديث المرفوع والموقوف، وهذا منها ذهول عن شرط الباب أصلا؛ لأن العبرة بثبوت هذا النص من عصور الاحتجاج التي أجمع النحويون عليها فإذا ثبت النص من عصر الاحتجاج فإنه يحتج به بغض النظر عن أن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة أو غيرهم من العرب الفصحاء.
رعاك الله أخي الفاضل، إنما جاءت السيدة وغيرها على ذكر كلام الصحابة وأقوال أهل البيت لتبين أن النحاة احتجوا ببعضها مع مشاركتها للحديث النبوي في طريقة نقلها ... ومساواتهما للحديث في أسباب الرفض إن صحت ...
وفقك الله لكل خير ... فنعم الصاحب المفيد أنت.
ـ[أبو عمار الودعاني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 01:06 م]ـ
لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاستشهاد بالحديث في فنون اللغة غير النحو؛ لأن الاستشهاد بها في علم الغريب أو البلاغة, أو غيرها يراد به المعنى المراد بالكلمة أو تركيبها ولا يراد به الكلمة ذاتها أو تركيبها بخلاف الاستشهاد به في النحو فإن المراد به الكلمة ذاتها أو تركيبها؛ والمباني دون المعاني
يسرني إدراك هذا من قبل المشاركين في هذا الموضوع
¥