وهذا واضح من كلامه ( ... لا يخطئون فيصحفوا ... رواه أهل الإتقان)
وبضد ذلك يفعل مع الليث بن نصر بن سيار إذا تفرد بلفظة لم يروها موثوق به، فهو ينكر عليه كثيرا جدا في كتابه تهذيب اللغة.
ويا ليت علماء النحو واللغة صنعوا كصنيع الأزهري فجعلوا المرجع لضبط الراوي وإتقانه، وليس لكونه حديثا أو غيره، ولا أنكر أن بعضهم صنع ذلك، ولكن الكلام عن كثير منهم.
وأسأل الله لكم التوفيق
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 03 - 06, 08:14 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل.
وقد كفى أهل الحديث النحاة أمر الرواية ودقتها ... وكانوا موضوعيين واقعيين إذ أشاروا للرواية بالمعنى ... أما أمر التصحيف والتحريف واللحن فقد انتهوا من بيانه منذ زمن غير يسير ... ولكن مشكلة النحاة لا تقف عند هذا ... فلو كان الأمر متعلقا بضبط الألفاظ و سلامة الإعراب ... ما تجرؤوا على تلحين القراء الكبار وتخطئتهم ... إذ ليس في الدنيا بأسرها أصح ولا أضبط و لا أوثق من نقل القرآن ... ولا أفصح منه إذ تضمن كلام الله عز وجلّ.
ومما يدخل في كلامنا السابق قول العلامة عياض - رحمه الله - في شرح حديث أم زرع [بغية الرائد] 154 منكرا على أبي سعيد الضرير إنكاره جمع وطب على أوطاب: ( ... فهذه عربية صحيحة منقولة عن أفصح العرب، وبأصح الطرق، فحكاها النبي أو حكتها عائشة بحضرته، ورواها فصحاء التابعين، ولا يحكون لحنا، وذكروها عن عرب عاربة وجاهلية بائدة قولها حجة، وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق في أكثر اللغة).
ومن ذلك قولُ العلامة الفيومي في مصباحه المنير متحدثا على جواز استعمال " الثناء " في الذكر بشر، فقال معقبا: (وقد نقل النوعان في واقعتين تراخت إحداهما عن الأخرى من العدل الضابط عن العدل الضابط عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب، فكان أوثق من نقل أهل اللغة فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد لا يعرف حاله، فإنه قد يعرض له ما يخرجه عن حدّ الاعتدال من دهش وسكر وغير ذلك، فإذا عرف حاله لم يحتج بقوله).
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:22 م]ـ
البطليوسي ت 521هـ
وهو من النحاة الذين كتبوا في الحديث النبوي
وله شرح لموطأ مالك
فهل كلامه السابق يفهم منه أنه يعلل لترك /قلة الاحتجاج النحوي بالحديث؟
أرجو إبداء الرأي من الشيوخ الأفاضل وأخص من بينهم الفهم الصحيح والعوضي و العاصمي وغيرهم.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:24 م]ـ
أما عن سيبويه فالله المستعان
عن قريب أذكر ما وقفت عليه من جمل هي من لغة الحديث النبوي
والله الموفق
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 03 - 06, 04:45 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المعذرة يا أبا ثغر على عدم التعليق ... فقد أحببت أن يتولى ذلك أهله ... وبما أني أراك قد زعلتَ من تأخر التعليق - وحق لك ذلك - فأقول مجازفا:
كلام العلامة البطليوسي - رحمه الله - لم يعقده لهذا الغرض الذي أشار إليه الدكتورة قباوة ... و لا في كلامه إشارة أصلا لهذا المعنى ... وإنما عقده لما تعلمه من عنوان كتابه ... ولكن لا يمنع هذا من أن يتأيد بما أورده - على ما فيه من مبالغة - مَن يجنح إلى قول المانعين من الاحتجاج ... فهو حقيقة يصب في نفس المعنى الذي أورده من سبق لتعليل سبب إقلال النحاة من الاستشهاد بالحديث ... و بيان ما في كلامه وكلام غيره من صواب أو خطأ ... قد تكفل به بعض أهل العلم الماضين ... وثلة من الباحثين المعاصرين ... فلعل الله أن ييسر أمري فآتي بخلاصة ذلك فيما يستقبل من الأيام إن شاء الله تعالى.
ثم إنا إذا نظرنا إلى الواقع العملي للبطليوسي نجده في كتابه [اصلاح الخلل ... ] يستشهد بالحديث في مواطن من كتابه تتعلق باللغة والنحو ... بل رأيتُه في أحدها استشهد لمسألة بحديث لم يذكر معه غيره ... والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:23 م]ـ
(فائدة)
ذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه لكتاب (التبيين عن مذاهب النحويين) لأبي البقاء العكبري - عند موازنته بينه وبين أبي البركات الأنباري في الإنصاف - أن أبا البقاء لم يستشهد بالحديث مطلقا في كتابه هذا، ولذا لا تجد في الكتاب فهرسا للأحاديث والآثار - بخلاف أبي البركات فقد استشهد بالحديث كثيرا.
كذا قال، وهي كثرة نسبية، بالنظر إلى صنيع أبي البقاء، والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:43 م]ـ
وهذه مشاركة عن رأي المجمع القاهري في الاحتجاج بالحديث النبوي ذكرتُها في مبحث لأخينا الكريم أبي فهر، فرأيتها بما هنا أليق
ذكر الدكتور إميل يعقوب في كتابه (المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية) ما يلي:
قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة بشأن الاحتجاج بالحديث النبوي ما يلي:
اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية، لجواز روايتها بالمعنى، ولكثرة الأعاجم في رواتها.
وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي:
1 - لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح الست فما قبلها.
2 - يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:
أ - الأحاديث المتواترة والمشهورة.
ب - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات
ت - الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم
ث - كتب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ج - الأحاديث المروية لبيان أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يخاطب كل قوم بلغتهم
ح - الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء
خ - الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين
د - الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة
[المرجع: مجموعة القرارات العلمية ص 3، 4، والعيد الذهبي لمجمع اللغة العربية ص 299]
أقول: هذا كلام المجمع، وهو لعمر الله جِدُّ عجيب؛ لأنهم جاءوا إلى هذه المسألة، فتصنعوا التوسط بين الفريقين وتظاهروا بعدم التساهل، مع أنهم في مسائل أخرى يتساهلون تساهلا عجيبا جدا، فقد يحتجون بكلام بعض المتأخرين من القرن السابع والثامن الهجري!!!!
¥