[بين ابن تيمية والبيهقى والدارقطنى]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[21 - 01 - 06, 09:32 م]ـ
قال شيخ الإسلام فى المجموع بعد أن سئل عن أصحاب الكتب الستة وغيرهم
والدارقطنى أفقه منه وأقوى حجة أى من البيهقى
هل يوافق شيخ الإسلام على هذا
منذ أن قرأت هذا الكلام وأنا فى حيرة منه وأقول لعله قلب فى الفتاوى أو تصحيف
أليست كتب البيهقى _ الخلافيات والسنن والمعرفة وغيرها تدل على قوة حجته وغزارة فقهه والجمع بين الحديث والفقه حتى قال الذهبى عنه لو شاء أن يفعل مذهبا مستقلا لفعل لكثرة علمه بالخلاف وتوفر شروط الإجنهاد فيه
أبعد هذا يقال الدارقطنى أفقه من البيهقى وأقوى حجة
أى نعم الدارقطنى فقيه ويدل على ذلك تبويباته فى السنن لكن أن يقال هو أفقه من البيهقى فهذا محل نظر
نعم الدارقطنى أعلم بالحديث وعلله
اكن كلام شيخ الإسلام له وزنه وهيبته
فهل عندكم توجيه لكلامه؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 01 - 06, 06:32 م]ـ
بارك الله فيكم
وهذا قول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (وسئل أيضا رضي الله عنه:
هل البخاري؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه؛ وأبو داود الطيالسي؛ والدارمي؛ والبزار؛ والدارقطني؛ والبيهقي؛ وابن خزيمة؛ وأبو يعلى الموصلي هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة؛ أم كانوا مقلدين؟ وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؟ وهل إذا وجد في موطأ مالك: عن يحيى بن سعيد؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي؛ عن عائشة. ووجد في البخاري: حدثني معاذ بن فضالة؛ قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. فهل يقال أن هذا أصح من الذي في الموطأ؟ وهل إذا كان الحديث في البخاري بسند وفي الموطأ بسند فهل يقال: إن الذي في البخاري أصح؟ وإذا روينا عن رجال البخاري حديثا ولم يروه البخاري في صحيحه فهل يقال. هو مثل الذي في الصحيح؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين. أما البخاري؛ وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. وأما مسلم؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن خزيمة؛ وأبو يعلى؛ والبزار؛ ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاق وأبي عبيد؛ وأمثالهم. ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز - كمالك وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري -. وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد القطان؛ ويزيد بن هارون الواسطي؛ وعبد الله بن داود. ووكيع بن الجراح؛ وعبد الله بن إدريس؛ ومعاذ بن معاذ؛ وحفص بن غياث؛ وعبد الرحمن بن مهدي؛ وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد. وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث ومنهم من يميل إلى مذهب العراقيين كأبي حنيفة والثوري ونحوهما كوكيع؛ ويحيى بن سعيد ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين: مالك ونحوه كعبد الرحمن بن مهدي. وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي؛ منتصرا له في عامة أقواله.
والدارقطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السند والحديث لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه كان أعلم وأفقه منه) انتهى.
فهو يقصد رحمه الله أن البيهقي لم يكن له اجتهاد كبير وإنما يغلب عليه تقليد الشافعي بخلاف الدارقطني فإنه يميل إلى الاجتهاد أكثر منه واجتهاد الدارقطني أقوى منه لميله إلى الاتباع أكثر من التقليد.
وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله على البيهقي في مواضع من كتبه، فمنها ما جاء في المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوى ( .....
والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن مالك قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر: فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا المتم، ومنا المقصر. فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المتم على المقصر. هو كذب بلا ريب، وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك، والثابت عن أنس: إنما هو في الصوم. ومما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون فرادي، بل كانوا يصلون بصلاته، بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر، فهذا الحديث من الكذب،
وإن كان البيهقي روى هذا، فهذا مما أنكر عليه، ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه، لأظهر ضعفها وقدح فيها.
وإنما أوقعه في هذا ـ مع علمه ودينه ـ ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر. فمن سلك هذه السبيل، دحضت حججه، وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق،
كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذي ينصره، كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر، مع أنه يروى من الآثار أكثر مما يروى البيهقي. لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي.) انتهى.