أصل كلمة (لا يٌفتَى ومالك في المدينة)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:44 ص]ـ
(لا يُفتَى ومالك في المدينة)
أصل هذه المقولة، كما في ترتيب المدارك:
((قال حماد بن زيد: دخلت المدينة، ومناديًا ينادي: لا يفتِي الناس في مسجد رسول الله r، ويحدِّث إلا مالك بن أنس)) انتهى
وذُكر نحوه عن القطان، كما في المصدر السابق.
قال أخي العزيز، الفهم الصحيح:
((وكان [الإمام مالك] قد جلس للعلم والفتوى في حياة كبار مشائخه، جلس بعد وفاة شيخه نافع- رحمه الله- بسنة، والإمام نافع أظنه توفي سنة 116أو117ه إن لم أنس، فلو تعرض الإمام للسخرية من أهل عصره ما كان ليجلس مجالس العلم في مثل هذه السن ويبقى إماما للمدينة المنورة طيلة ما يقارب ستين سنة، قضى معظمها إماما منفردا بالعلم والفتوى، حتى قيل: لا يفتى ومالك في المدينة)).
وقال أيضًا:
((وآراء مالك - رحمه الله - لم تكن سائدة يوم كان شيوخه أحياء - عليهم رحمات ربي تترى - أو يوم كان أقرانه من أهل العلم معه في المدينة، أما بعد ذلك فعليه دارت الفتوى، وآراء مالك هي السائدة واجتهادا ته يميل لها الناس في المدينة وغيرها، حتى قيل: (لا يفتى ومالك في المدينة) وإن كان القائل بعض عمال السلطان، فلم نسمع أحدا من أهل العلم اعترض هذا)).
قلت: هل هذا القائل ذكر العبارة بنصها – المذكور -؟
وفي بعض كتب الشافعية:
((«غريبة» حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة، فالتصقت يدها على فرجها، فتحير الناس في أمرها، هل تُقطَع يد الغاسلة، أوفرج الميتة؟ فاستُفتي مالك في ذلك؟ فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها، فقالت: قلت: طال ما عصى هذا الفرج ربه! فقال مالك: هذا قذف، اجلدوها ثمانين تتخلَّص يدها، فجلدوها ذلك، فخلصت يدها.
فمن ثَم، قيل: لا يُفْتَى ومالك في المدينة)).
وهذه الغريبة (!) لم يأت لها ذكر في كتب المالكية، فيما أعلم، فهي غريبة حقًّا!.
والعجيب أن الدكتورأحمد البقري في «اللغة والمجتمع» ص142، يقول: ((ومن التعبيرات الدينية التي اخترقت حجب الزمان والمكان، لتكون على ألسنة العامّة في القرن الخامس عشر (!) قولهم: لا يٌفتَى ومالك في المدينة)).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 02:16 م]ـ
جزاك الله خيراً
وللشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تحقيق حولها، وأن هذه القصة موضوعة ومكذوبة.
والطعن في متنها أكثر من الطعن في إسنادها.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 02:20 م]ـ
وهذا لأخينا عبد الله زقيل:
بسم الله الرحمن الرحيم
قِصَصٌ لَا تَثْبُتُ عَنْ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ -3 -
لا يُفْتَى وَمَالِكٌ فِي المَدِينَةِ
الحمد لله وبعد؛
الكلُ يعلمُ ما للإمامِ مالكٍ إمامِ دارِ الهجرةِ من مكانةٍ عظيمةٍ، فهو إمامٌ متبعٌ، أحدُ أئمةِ المذاهبِ الأربعةِ المعروفةِ في بلادِ المسلمين، وقد ورد حديثٌ حملهُ كثيرٌ من أهلِ العلمِ على أن المقصودَ به هو الإمامُ مالكٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ، يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ.
رواه الترمذي (2680)، وأحمد (2/ 299)، وابن حبان (3728)، والحاكم (1/ 90 – 91).
وقد اختُلف في رفعه ووقفه فرجح الإمام أحمد وقفه كما في " المنتخب من العلل للخلال " (67) لابن قدامة المقدسي، وقال الشيخ طارق عوض الله في تحقيقه لـ " المنتخب " (ص 138): وذكر محقق " تهذيب الكمال " (27/ 117) أن الإمام أحمد أعل هذا الحديث بالوقف، ولم يعز ذلك إلى مصدر، فإن صح هذا عن أحمد فهو يؤكد ما سبق، على أن ظاهر صنيع أحمد هنا، وكذا في " المسند " يدل على ذلك. والله أعلم.ا. هـ.
وقال الشيخ سليمان العلوان في " شرحه لجامع الترمذي " (الحديث الثاني): بيد أن هذا الخبر مختلف في صحته. فقد أعل بعنعنة ابن جريج، وهذا ليس بشيء، وأعل بعنعنة أبي الزبير، وهذا ليس بشيء، بينما أعله الإمام أحمد بالوقف على أبي هريرة كما في " المنتخب من علل الخلال " للإمام الحافظ ابن قدامة، وللموقوف حكم المرفوع، إذ لا مجال لإجتهاد هنا.ا. هـ.
¥