[ما حكم العمل بالحيث المختلف في صحته وضعفه؟]
ـ[أبو عمار الغامدي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 12:43 م]ـ
كيف العمل بما اختلف في صحته وضعفه عند القدماء والمتأخرين كبعض الأحاديث الواردة في أذكار حصن المسلم وفراءة الكهف وصيام الخميس ونحوها .. ؟
ثم ما رأيكم في هذا الكلام .. بصرونا رحمكم الله.
قال صاحب كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب في المقدمة:
{ولا يترك العمل بالحديث الضعيف في جميع ذلك لما روى الحسني ابن عرفة بسنده عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذوه). وفي رواية (فأخذ به إيمانا به، ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن كذلك).
وورد نحوه من غير هذا الطريق أنه: (من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فلم يصدقها لم ينلها).}
ثم قال:
{ويجوز العمل به في الترغيب والترهيب، وفي فضائل الأعمال، كما نص عليه العلماء رضي الله عنهم، وعلى العبد أن يفعل، ويقول ما أمره به سيده، والله تبارك وتعالى أكرم من أن يخيب سعيه}
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[03 - 04 - 07, 04:00 م]ـ
هذا كلام يحتاج لبيان وتوضيح لا كما يزعم مؤلف الكتاب:
أ - أن الحديث الضعيف أنواع متعددة منها: المقطوع، والمعضل، والمضطرب، والمرسل، والمعلق، والشاذ، والمنكر .... إلخ وبعضها أشد ضعفا من بعض.
ب - وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث (الضعيف) وهي ثلاثة:
1 - أن يكون الضعف غير شديد، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه.
2 - أن يندرج تحت أصل معمول به.
3 - ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وليس معنى العمل بالحديث الضعيف استحباب عبادة لمجرد ورودها في حديث ضعيف، فهذا لم يقل به أحد من العلماء.
قال ابن تيمية: " ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله " اهـ.
مجموع الفتاوى (1/ 250)
واختار الإمام أبو بكر بن العربي عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها.
انظر تدريب الراوي للسيوطي (1/ 252).
وهذا القول هو الذي اختاره الألباني رحمه الله، وانظر مقدمة كتابه صحيح الترغيب والترهيب (1/ 47 - 67).
وفيما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وثبت عنه من الأحاديث الصحيحة في فضائل الأعمال وغيرها ما يغنينا عن العمل بالحديث الضعيف.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
السؤال الواحد والخمسون: هل يسوغ لي العمل بحديث صححه أحد علماء الحديث الثقات (في هذا العصر أو في عصر سابق) وضعفه آخرون علماً بأني لا أملك الأدوات الشرعية للتصحيح والتضعيف؟
الجواب: إذا لم يكن الشخص ممن يملك آلة النظر والحكم على الأحاديث، فيمكنه تقليد غيره من أهل العلم بشرط أن يكون تقليده له عن ثقة في علمه وصلاحه، لا عن هوى ورغبة في النفس وافقها تصحيح ذلك العلم، فإن هذا مما لا يجوز العمل به، وهو تتبع للرخص مذموم.
السؤال الثاني والخمسون: هل ينكر على من يعمل بالحديث الضعيف إذا وجد من صححه؟
الجواب: ليس كل تصحيح معتبر، ولا كل تصحيح يؤخذ به، ووجود من يصحح الحديث من أهل العلم ليس مسوغاً للعمل به، ما لم يحمل العالم نفسه (بتجرد وسلامة قلب) على النظر والحكم على الاحاديث إذا كان يملك القدرة على ذلك، وإذا لم يكن يملك ذلك فله التقليد لأهل العلم الذين يثق بهم وبعلمهم ودينهم، لا عن هوى وتشهي، وإذا عمل بذلك فلغيره من أهل العلم أن ينكروا عليه ما خالفهم به بالحجج البينه من غير تعنيف فربما يكون على خطأ في حكمه أو في تقليده ويتبصر، وهذا مسلك معروف عند أهل العلم فلا يزالون ينكرون على بعض ويتعقبون بعضا، والعلماء قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً او سنةً وإن وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسالة سنة ظاهرة ولا إجماع صحيح وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر هذه المسالة على من عمل بها معتقداً لها مجتهداً أومقلداً، ولهذا تجد في كتب أهل العلم في أنواع العلوم من عقيدة وتفسير وفقه وحديث مناظرات وردود، وبيان من يرد قوله ومن لا يرد، والله اعلم.
من لقاء الملتقى مع الشيخ / عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.
¥