تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضع مشكل في صحيح الإمام البخاري (2)]

ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[05 - 04 - 02, 12:54 م]ـ

< center> بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الصحيح:

< hr> الرجم بالمصلى ( http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=10162)

حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رجلاً من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: آحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه.

لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: [فصلى عليه].

سئل أبو عبد الله: [فصلى عليه] يصح؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا!.

الإشكال:

ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى مخالفة معمر ليونس وابن جريج في روايته هذا اللفظ عن الزهري.

لكن الإشكال الحقيقي يكمن في جزم الإمام البخاري بأن معمراً روى [فصلى عليه]! والواقع كالتالي:

* روى هذا اللفظ محمود بن غيلان شيخ البخاري عن عبد الرزاق عن معمر.

* وخالفه بضعة عشر حافظاً فيهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي -إمام علل الزهري- وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الدبري ومحمد بن سهل الصغاني وحميد بن زنجويه ومحمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي الخلال ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب.

قال الحافظ: أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها.

ومما يزيد الأمر غرابة قول الحافظ ابن حجر: وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق , وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه , لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد!

فما قول الإخوة الأفاضل؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 04 - 02, 08:50 ص]ـ

للرفع.

ـ[المتعلم]ــــــــ[08 - 04 - 02, 11:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

انما اراد البخاري رحمه الله ان هذه الزيادة جاءت من طريق معمر لا ان العهدة عليه،إذ ليس في لفظ البخاري رحمه الله أنه حمل العهدة عليه انما فيه فقط بيان ورودها من طريقه. ولذلك تجد الحافظ جعل الترجيح لرواية محمود وانها ثبتت عند امير المؤمنين.

هذا والله اعلم

ـ[طالب النصح]ــــــــ[08 - 04 - 02, 11:35 ص]ـ

من جهة المعنى الذي يظهر لي أن لا إشكال إن شاء الله تعالى ..

فإن من نفى الزيادة نفى أن يكون الرسول صلى عليه بنفسه، كما هو متقرر في الصلاة في مثل هذه الحال.

ومن قال: "صلى عليه" مراده أمر بالصلاة عليه .. وهذا أسلوب عربي مثل قولهم: أقام الأمير الحد، ونحو ذلك.

وتصرف البخاري رحمه الله في أثباته اللفظ برواية محمود عن عبدالرزاق عن معمر رغم تفرده به عن الجماعة الذين أشار إليهم فضيلة الشيخ الشلبي حفظه الله ونفعنا بشريف علومه أقول: تصرف البخاري دليل على أن مثل هذا لا يحكم فيه بالشذوذ عند الأئمة، وهذا طبعاً لا يرضاه من يطبق قواعد المصطلح بظاهرية محضة و لا يراعي تصرفات الأئمة.

وتذكر أن هذا العلم إنما يؤخذ من تصرفات الأئمة رحمهم الله الجميع.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:20 ص]ـ

-

ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[15 - 01 - 03, 10:31 ص]ـ

وقفت على كلام للشيخ الألباني -رحمه الله- في هذه القضية، قال:

((يشير المصنف إلى أن هذه الزيادة: (فصلى عليه) شاذة، وقد فصل ذلك الحافظ فراجعه إن شئت -وهي زيادة معلقة-)).

(مختصر صحيح البخاري) (3/ 401).

والحمد لله رب العالمين.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 03:15 م]ـ

هذا الموضع من الإشكالات التي ترد على من يزعم أن منهج المتقدمين

أحكم من منهج المتأخرين في معرفة العلل ...

فالبخاري رحمه الله يظهر أنه أخطأ في عزو الزيادة لمعمر، وأجله

الأئمة عن الخطأ فقالوا: إشكال ... وهو بشر يرحمه الله ...

ويظهر أيضا أن البخاري عرف بالمخالفة، ولكنه لم يعتبرها كافية

في تعليل الحديث فأورده في صحيحه، فدل على أن الإطلاق بأن منهج

المتقدمين في التعليل بالعلل أشد من المتأخرين يحتاج إلى تأمل

ونظر ..

وكنت قد نبهت إلى هذه القضية في مناقشة قديمة مع الأخوان .. ولكون

المسألة لا تحتمل الإطالة كثيرا، فيمكننا المذاكرة حول القضية

كلما سنحت الفرصة ...

والذي يترجح لي من متابعة أدلة المتناقشين حول قضية المتقدمين

والمتأخرين أن العلامة الفاصلة بينهم تكاد تكون لفظية، وأن

الخلاف الحقيقي بينهم إنما هو في تشدد المنهجي الذاتي لبعض النقاد،

بمعنى أن يكون أحد النقاد متشددا في نفسه .. أما أن يكون منهج

المحدثين مختلفا فليس كذلك .. فهو منهج علمي رصين، وهو واحد

في هيكله وصورته وأجزائه الكبرى ونظرياته العظمى، مختلف في

بعض التفاصيل الدقيقة .. والله أعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير