199 - قال المؤلف: (ويغنم بن سالم وإن تُكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان) قال الشارح: ويجاب عن هذا من وجوه، الوجه الأول: أن يغنم بن سالم فيه كلام عظيم وليس الكلام في يغنم من حيث سوء الحفظ أو أن الخلاف فيه يسير الكلام فيه عظيم فهو متهم بالوضع بل قال ابن حبان رحمه الله: كان يضع الحديث على أنس.
قوله: أيضاً ((لكن تابعة سلمة بن وردان)) وهو الوجه الثاني: سلمة أيضاً فيه كلام فلا تغني متابعته. الوجه الثالث: أن متابعة سلمة جاءت في مسند أحمد رحمه الله تعالى وجعل القائل ((أنا)) هو عمر ? ولم يجعله أبا بكر ولهذا ذكر هذا الخبر في مسند أحمد في فضائل عمر وهذا غلط من سلمه بن وردان وقد أخطأ فيه لأن الصواب أنه أبو بكر جاء صريحاً في مسلم من حديث أبي هريرة، وقد تقدم، وسلمة لا يحتج بخبره إذا تفرد فكيف إذا خالف.
200 - من جميل كلام سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: (إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل).
[الشريط الثاني والعشرون]
201 - قال النبي ?: (إنه من يعش منك فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة) الحديث رواه أهل السنن وغيرهم من حديث العرباض بن سارية وإسناده جيد.
202 - جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمه عن أبي هريرة أن النبي ? قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وسوف تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار) في رواية عبد الرحمن بن زياد حين سُئل النبي ? من هم قال: (هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) وهذه الرواية شاذة. وعبد الرحمن بن زياد ضعيف الحديث.
وفي رواية معاوية عند أبي داود وغيره ((هم الجماعة)) والسند صحيح، والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي ? وعليه الصحابة.
وقد طعن في هذا الخبر كثير من المتأخرين لأن النبي ? قال: (كلها في النار) فهؤلاء اعتقدوا أن المقصود التخليد في النار وحين أنكروا هذا الخبر وكذَّبوا بما لم يحيطوا به علماً، وهذا خطأ من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا يصح تضعيف الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الطرق.
الوجه الثاني: أن من جهل شيئاً لا ينبغي أن يجعل جهله حجةً على علم غيره.
الوجه الثالث: أن هذا الخبر صحيح، وقد صححه الأكابر من الحفاظ ومعناه يتوافق مع المعاني الأخرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله ?.
203 -
ما عندهم عند التناظر حجة أنى بها لمقلدٍ حيران
لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان
204 - قال رافع بن خديج ? ((نهانا رسول الله ? عن أمرٍ كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا)) هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه.
205 - إقامة تعزيرات على أهل البدع والمنحرفين الذين يشوشون على الناس عقائدهم وأفكارهم أمر مطلوب شرعاً كما صنع عمر بن الخطاب مع صبيغ فإن أمير المؤمنين عمر ? جَلَد صبيغاً، والنبي ?
يقول في مانع الزكاة: (إنا آخذوها وشطر ماله عزْمةً من عزْمات ربنا) ولهذا يقاتل ما نع الزكاة مع أن الضرر قد لا يتجاوزه ويتجاوز نفراً يسيراً، فكيف بهذا المبتدع الذي يتجاوز ضرره الآلاف من البشر، وقد ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنهما أن المبتدع يُقتل أن المبتدع إذا ثبتت عليه البدعة ويدعوا إليها فإن يقتل تخلصاً من بدعته وشره وحفظاً لعقائد المسلمين وأفكارهم أما إذا لم يدعوا إلى بدعته فهذا له حكم آخر، لكن يجب مناصحته وتوجيهه ودعوته، وطبعاً الذي يقيم الحدود هو السلطان فليس لآحاد في الناس أن يقيم الحد دون السلطان لما يسببه هذا من الفوضى في المجتمع ولما يسببه هذا الأمر من دعوى الابتداع في كل شخص فهذا يقيم الحد وهذا يقيم الحد فيحصل فوضى وفساد عظيم لا تُحمد عقباه.
206 - قال المصنف: (فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً لهم من أعمالهم) قال الشارح: هذا جزء من حديث رواه أبو داود وغيره من طريق سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي عن أُبي بن كعب عن النبي ? وسنده جيد.
207 -
إذا تعارض نص لفظٍ واردٍ والعقل حتى ليس يلتقيان
¥