ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:33 م]ـ
للرفع، لمحمد الأمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 12:48 ص]ـ
المقصود أن الحديث صحيح إلى ابن عباس، أما إن كان قد أخطئ أو لم يخطئ فهو مسألة أخرى.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:54 ص]ـ
ثم هل تكرمت ووضحت لنا التكلف الموجود عند من جمع بين الحديثين جزاك الله خيراً.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:09 ص]ـ
إن الحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف أمر جد خطير، لأن فيه نقضا لعرى الإسلام عروة عروة، ولا ينبغي لمن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أن يتطفل عليه، وإذا أراد أن يخالف البخاري أو مسلما أو كليهما فليأت ببرهان شاف لا يترك المجال للتأويل أو للخلاف، وهذا صعب بمكان، لأن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف اجتهادي، فكيف يقطع أحد المجتهدين بتخطئة من هو أعلم منه بعلل الحديث؟!! فالقطع لا يكون إلا فيما تواتر، وقد قال العلماء إن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع إنما ذلك في غالب الظن لا القطع. فلا نقول: في البخاري حديث ضعيف قطعا. فكيف إذا كان أعداء الإسلام بالمرصاد، يراقب أحدهم الإسلام عن ثقب ليفترسه، فليتورع أحدنا في الكلام وفي الحكم، ولا يلقي شيئا يثور الخلاف المودي، إلا أن يأتي لنا بما نقبل منه من براهين وأدلة مما يحتمل.
ثم القول بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الحديث قول قاله المتأخرون، وليس كل المعاصرين من أهل الحديث وباحثيه يقبلونه، فمنهم من يقبل ومنهم لا يرضى ذلك، فهل نقول من لا يقبل فقد أخطأ الطريق والاختيار؟ فكيف إذا ادعينا أن من المتقدمين من يمشي على منهج المتأخرين؟ أليس هذا الأمر خطيرا؟
بل الأورع أن يقول أحدنا: إنهم علماء مجتهدون، يصيبون ويخطئون، فنأخذ بصوابهم في رأينا ونترك خطأهم، هذا إذا كنا مجتهدين مطلقا أو مقيدا، وإلا فهل له أن يقول ذلك. والله المستعان.
وأذكر الإخوة ألا يلقي هذه القضية لكل أحد من الناس، فإنهم درجات في الفهم، ومشارب شتى في العقيدة، فحذار حذار.
والله أعلم
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:10 ص]ـ
إن الحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف أمر جد خطير، لأن فيه نقضا لعرى الإسلام عروة عروة، ولا ينبغي لمن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أن يتطفل عليه، وإذا أراد أن يخالف البخاري أو مسلما أو كليهما فليأت ببرهان شاف لا يترك المجال للتأويل أو للخلاف، وهذا صعب بمكان، لأن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف اجتهادي، فكيف يقطع أحد المجتهدين بتخطئة من هو أعلم منه بعلل الحديث؟!! فالقطع لا يكون إلا فيما تواتر، وقد قال العلماء إن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع إنما ذلك في غالب الظن لا القطع. فلا نقول: في البخاري حديث ضعيف قطعا. فكيف إذا كان أعداء الإسلام بالمرصاد، يراقب أحدهم الإسلام عن ثقب ليفترسه، فليتورع أحدنا في الكلام وفي الحكم، ولا يلقي شيئا يثور الخلاف المودي، إلا أن يأتي لنا بما نقبل منه من براهين وأدلة مما لا يحتمل.
ثم القول بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الحديث قول قاله المتأخرون، وليس كل المعاصرين من أهل الحديث وباحثيه يقبلونه، فمنهم من يقبل ومنهم لا يرضى ذلك، فهل نقول من لا يقبل فقد أخطأ الطريق والاختيار؟ فكيف إذا ادعينا أن من المتقدمين من يمشي على منهج المتأخرين؟ أليس هذا الأمر خطيرا؟
بل الأورع أن يقول أحدنا: إنهم علماء مجتهدون، يصيبون ويخطئون، فنأخذ بصوابهم في رأينا ونترك خطأهم، هذا إذا كنا مجتهدين مطلقا أو مقيدا، وإلا فهل له أن يقول ذلك. والله المستعان.
وأذكر الإخوة ألا يلقي هذه القضية لكل أحد من الناس، فإنهم درجات في الفهم، ومشارب شتى في العقيدة، فحذار حذار.
والله أعلم