تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 06:37 ص]ـ

لا تملك الصلاحيات للدخول إلى هذه الصفحة.

هذا ما يظهر لي إذا أردت الدخول لصفحة الجزء الأول من ((الجامع لأحكام بعض العلماء على الأحاديث)) التي للشيخ العلوان.

فهلا جمعتها في ملف مرفق جزاك الله خيراً

ـ[الرايه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:28 م]ـ

حال المستظل بن حصين الأزدي

روى الحاكم في مستدركه أثرًا عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه- رجاله ثقات إلا المستظل بن الحصين أبو الميثا،

فما حاله؟

خصوصًا أنه ليس من رجال كتب السنة، ولا من رجال (تعجيل المنفعة) أو (لسان الميزان).

الجواب

هذا الراوي هو: المستظل بن حصين الأزدي البارقي، أبو ميثاء الكوفي، وهو تابعي قديم، حتى ذُكر في الصحابة خطأ، وعُدَّ من المخضرمين،

كما تجده في الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصاحبة لملغطاي (رقم:9506)، والإصابة لابن حجر (6/ 290)، وتذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم لبرهان الدين الحلبي (26).

سمع عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وجرير بن عبد الله البجلي، ويقال: عن أبي ذرّ أيضًا.

وروى عنه شبيب بن غردقة البارقي [وهو تابعي ثقة من رجال الجماعة] ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 62)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 429)، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً.

لكن ترجم له ابن سعد في الطبقات (8/ 250)، وقال عنه: "كان ثقة قليل الحديث".

وقال عنه العجلي (رقم:1706): "كوفي تابعي ثقة".

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 463 - 462).

وأخرج له الحاكم في المستدرك (4/ 428)، وصحح إسناد حديثه.

وقد قال الذهبي في الموقظة (78) عمن لم نجد فيه جرحًا أو تعديلاً: "إن صحح له كالدار قطني والحاكم، فأقل أحواله حُسن حديثه". فكيف بمن وجدنا فيه توثيقًا دون جرح؟!

وأخرج له أيضًا الضياء في المختارة مصححًا له بذلك (1/ 398رقم281).

فرجل من طبقة هذا التابعي الكبير المخضر، في جلالة هذه الطبقة وفضلها، ويوثقه أولئك الأئمة بالقول الصريح، وبالفعل المقتضي للتوثيق، ولم يجرحه أحد لا شك أنه ثقة.

وانظر لتكملة مصادر عناصر ترجمته وضبط كنيته الكتب التالية:

الجعديات لأبي قاسم البغوي (رقم:2385 - 2386)، ومسند البزار (7/ 340 - 341رقم2938)، والكنى لمسلم (110)، والمعجم الكبير للطبراني (2/ 347 - 348رقم2457، 3/ 44رقم2631)، والمعجم الوسيط (رقم371)، والمؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 7 - 21)، والإكمال لابن ماكولا (7/ 307)، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (8/ 322 - 323)، وتاج العروس للزبيدي (ميث 5/ 366).

25/ 10/1425هـ

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=6224

ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 06:56 م]ـ

شبهة في تجويز البدعة

السؤال

قرأت في فتح الباري تعليقًا لابن حجر- رحمه الله- على حديث: (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده". قال رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه).

فلما انصرف قال: "من المتكلم؟ ". قال: أنا. قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول". قول استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور).

وسؤالي هو: ألا يخالف قول ابن حجر هذا- أومن نقل عنه هذا القول- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل محدثة بدعة"؟

وعلى قوله فهل يجوز لي أن أحدث دعاءً جديدًا في الصلاة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

أقول، وبالله التوفيق والسداد:

حديث رفاعة بن رافع، رضي الله عنه، في صحيح البخاري (799).

وأمّا قول الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 335): (واستدلّ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالفٍ للمأثور).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير