قال سمير: وهذا كله تطويل ممل لا داعي له، وكان يكفي الإشارة فقط إلى جلافة الأعراب وقلة فقههم بقصة واحدة، أو الاقتصار على قوله تعالى: {الأعراب أشدُّ كُفراً ... } لبيان المطلوب.
وثمة ملاحظة في أسلوب الشيخ حيث قال:)) إذن فعلى هؤلاء أن يتأدبوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأدب الأعراب ((.
وهذا تعبير غير لائق، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجل في قلوبنا وقدره أعظم في نفوسنا من أن نقول عنه هكذا، حتى ولو على سبيل الإلزام للخصم. ثم إنه لا يصح أن يلزم بذلك بعد موته -صلى الله عليه وسلم-. ويمكن أن يقال مثلاً:)) ويكفي أن نعرف كيف كان أدب الأعراب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته ليزهد في فقههم ويرغب عن هديهم وأدبهم معه بعد موته ((. والله أعلم.
[14]-ص206 ذكر ابن تيمية كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت.
فخرجه الشيخ ربيع وأطال جداً من الموطأ والبيهقي -وساق بعض إسناده- والبخاري ومسلم والنسائي وأحمد، ونقل كلاماً للحافظ في الفتح قرابة عشرة أسطر وكل ذلك لا داعي له، وإنما هو تثقيل للحواشي ونفخ للكتاب. والله أعلم.
[15]-ص214 أعاد الشيخ ربيع تخريج حديث أبي سعيد الخدري في السؤال بحق السائلين، مع أنه خرجه وتكلم عليه في ص96 - 97، وها هنا أعاد وأطال كأنه نسي أنه خرجه من قبل.
قال سمير: وبالجملة فإن الشيخ قد أكثر الكلام وأطال في التخريج بما لا فائدة فيه، وتراه يخرج الحديث في موضع ثم يعيد تخريجه برمته في موضع آخر، كما في ص83،84 حيث خرج أحاديث النهي عن الحلف بغير الله، ثم أعاده في ص218،219.
ونقل كلام أئمة الجرح في عبد الملك بن هارون بن عنترة وأبيه في ص165، ثم أعاده برمته في ص227.
ثانياً: التقصير في التخريج والإخلال بذكر المطلوب.
وفي مقابل تطويل الشيخ وتكراره وإملاله للقارئ بتكثير الحواشي ونفخها بما لا فائدة فيه، فقد أخل في مواضع أخرى من كتابه وقصر في التخريج.
* فتارة يترك النص بلا تخريج، وكأنه لا يعنيه.
* وتارة يهمل العزو والتخريج، ويكلف القارئ بالبحث نيابة عنه.
* وتارة يغفل ذكر المطلوب ويستبدل منه ما هو أجنبي عنه، فيكون النص في واد، والتعليق في واحد آخر.
فمن أمثلة القسم الأول ():
[1]-ص85 قال ابن تيمية:)) والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك ((.
فاكتفى الشيخ ربيع بالنقل من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وهو قوله:)) واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم ((.
وفي ص86 ذكر شيخ الإسلام الخلاف عن الإمام أحمد في الحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر عنه روايتين.
قال سمير: ولم يعلق الشيخ ربيع على ذلك بأي كلمة، ولا عزا إلى كتب الحنابلة أو مسائل الإمام أحمد، ولم ينقل من كتب الشافعية والحنابلة حكم الحلف بالمخلوقات.
[2]-ص93 قال شيخ الإسلام: وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا سيدي يا سيدي ..
قال سمير: سكت الشيخ عنه.
[3]-ص64 ذكر ابن تيمية أثراً عن عائشة، أنها كانت إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا ... الخ.
قال سمير: ضرب عنه الشيخ ربيع صفحاً، لم يعزه ولم يعلق عليه، ولعل وقته ضاق عن ذلك بما شغله به من الإطالة والتكرار.
[4]-ص105 ذكر ابن تيمية قول قتادة:)) إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ... ((.
قال سمير: سكت عنه الشيخ.
[5]-ص113 قال ابن تيمية: وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي.
قال سمير: وأعاد ابن تيمية ذكر هذا الأثر في ص277، وسكت عنه الشيخ ربيع في الموضعين.
[6]-ص 141 ذكر ابن تيمية حديث:)) ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ((، وأشار إلى الرواية الأخرى بلفظ:)) ما بين قبري ومنبري .. ((.
ولم يعلق الشيخ ربيع بأي كلمة، ولم يذكر من أخرجه بهذا اللفظ، مع أنه مشهور أخرجه أحمد [3/ 64] من حديث أبي سعيد الخدري، والبيهقي [5/ 246] من حديث أبي هريرة والطبراني [12/ 227] من حديث ابن عمر، وأشار إلى هذا اللفظ الحافظ في الفتح [4/ 100].
[7]-ص 263 قال ابن تيمية: وفي الحديث:)) أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب ((.
¥