[حديث في صحيح البخاري ليس من صحيح البخاري!]
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:40 ص]ـ
قال البخاري (رحمه الله):
حدثنا علي بن عبدالله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيّ يحدّثون عن عروة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية (3643).
قال الحافظ ابن حجر: "وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل، ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة, وهو كما قال، لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطّه عن شرطه, لأنّ الحيّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ... ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع, كذا قرره المنذري, وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل, فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده والله أعلم" اهـ.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 10 - 02, 02:16 م]ـ
بورك فيك اخي الشيخ هيثم ونفع بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 10 - 02, 11:57 ص]ـ
بورك فيك اخي الشيخ هيثم ونفع بك
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[02 - 11 - 02, 06:49 م]ـ
أخي الشيخ هيثم: لم يظهر لي ما يدل على ما جزمت به من كون الحديث ليس من أحاديث الصحيح!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 11 - 02, 07:09 م]ـ
أخي خالد بارك الله فيك وأحسن إليك.
هذا رأي ابن القطّان والحافظ ابن حجر وافقه عليه، وهو: أنّ حديث شراء الشاتين لم يقصد البخاري إيراده كأحد الأحاديث الصحيحة، وإنّما كجزء من قصّة روايته لحديث الخيل.
ويدلّ على ذلك أنّ البخاري وضع هذا الحديث بين أحاديث في فضائل الخيل، ولم يضعه في أبواب البيوع.
هذا بالإضافة إلى جهالة (الحي) ممّا يؤكّد أنّ الحديث ليس على شرطه.
والله أعلم.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[03 - 11 - 02, 06:30 ص]ـ
اخي الشيخ هيثم نفع الله بك
فيما ذكرت قوة ولكن تأمل قول الحافظ: "وزعم ابن القطان "
وكذلك في قوله: "لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطّه عن شرطه, لأنّ الحيّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب"
يظهر لك أن الحافظ لايوافق ابن القطان.
أما قوله وهو كما قال: فمقصوده والله أعلم: هو كما قال في إبهام الواسطة بين شبيب و عروة.
هذا الذي ظهر لي بعد تأمل والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 11 - 02, 10:08 ص]ـ
ما قاله الأخ الفاضل هيثم، لعله هو الأقرب فلم يقصد البخاري تخريج هذا الحديث والاحتجاج به، وإنما روى الحديث كما سمعه، وكانت فيه هذه الحكاية، فذكرها، ولذلك نظائر عند أهل العلم
منها ما رواه مسلم (399 حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها)
فمسلم رحمه الله لم يقصد تخريج حديث عمر رضي الله عنه، فهو منقطع، وإنما أراد تخريج حديث أنس، كما هو ظاهر من الأحاديث السابقة واللاحقة، وقد نص على هذا عدد من أهل العلم 0
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[03 - 11 - 02, 10:43 ص]ـ
بل وقع -تبعًا- ما هو أظهر من ذلك خروجًا عن شرطهما ..
فقد روى الشيخان -أو أحدهما-، شيئًا من كلام الحجّاج بن يوسف الثقفي -الظالم المبير الذي اختلف السلف في كفره- لمّا جاء في قصّة حديث، راجع ترجمة الحجّاج بن يوسف الثقفي من التهذيب، وللذهبي كلام على هذا الموضع، أظن الحافظ نقله في التهذيب، أو هو في الكاشف.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 02, 03:14 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي هيثم .......
أما قول الحافظ (وزعم ابن القطان أن البخاري ... ) الخ؛ فلا يلزم منه تضعيف ما بعده، لأن الزعم يطلق على القول المحقق، كما يطلق على ما يضعف، وقد أكثر سيبويه في الكتاب من قول " وزعم يونس " و " زعم الخليل "، فيما يوافقهما فيه، وقد حكاه من أهل اللغة ثعلب والجوهري، وغيرهما. ولهذا شواهد لا يتسع المجال لذكرها.
و ليراجع في هذا شرح الحافظ لحديث أبي سفيان في بدء الوحي.
ومن نظر في تصرف الحافظ علم أنه لا يلتزم أحد المعنيين باطّراد، بل يطلقه على المحقق تارة، وعلى المرجوح أخرى.
¥