تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج حديث حرمة وادي وج]

ـ[أبو أنس]ــــــــ[27 - 07 - 02, 10:56 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الحديث

يسرني أن أشارك إخواني في هذا المنتدى العامر

[تخريج حديث حرمة وادي وج]

عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذرها فاستقبل نخبا ببصره يعنى واديا ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف.

رواه الإمام أحمد 1/ 165 وأبو داود 2/ 215 والحميدي 1/ 34 ومن طريقه البيهقي 5/ 200

كلهم من طريق عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير به

والمخزومي ثقة

*أما محمد بن عبد الله بن إنسان فقد قال بن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم ليس بالقوي في حديثه نظر وذكره بن حبان في الثقات تقدم حديثه في أبيه قلت وقال البخاري لما ذكر حديثه في صيد وج لم يتابع عليه

وأما أبوه عبد الله فقد قال فيه البخاري لم يصح حديثه وذكره بن حبان في الثقات وقال كان يخطىء وقد تعقب الذهبي قول بن حبان فقال هذا لا يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث وعبد الله ما عنده غير هذا الحديث فإن كان أخطأ فيه فما هو الذي ضبطه وقال فيه الحافظ في التقريب لين.وقال البخاري لا يصح حديثه

? فثبت أن هذا الحديث ضعيف وذلك لعلتين

? الأولى / ضعف عبد الله بن إنسان

? الثانية / تفرد محمد بن عبد الله وأبوه بهذا الحديث وعدم المتابعة لهما ولا يصح تفردهما به كما قال البخاري.

قال شيخ الإسلام بن تيمية ج: 27 ص: 15

وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرما ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها هو حرم بإتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى والثانى حرم ثم جمهور العلماء وهو حرم النبى من عير إلى ثور بريد فى بريد فإن هذا حرم ثم جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبى والثالث وج وهو واد بالطائف فإن هذا روى فيه حديث رواه أحمد فى المسند وليس فى الصحاح وهذا حرم ثم الشافعى لاعتقاده صحة الحديث وليس حرما ثم أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم يأخذ به وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما ثم أحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة

قال في المغني ج: 3 ص: 172

فصل صيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف وقال أصحاب الشافعي هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وجد وعضاها محرم رواه أحمد في المسند ولنا الأصل الإباحة والحديث ضعيف ضعفه أحمد ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلل

قال في الإنصاف للمرداوي ج: 3 ص: 563

الرابعة لايحرم صيد وج وشجره وهو واد بالطائف وفيه حديث رواه أحمد وأبو داود عن الزبير مرفوعا إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من النقاد

قال الطحاوي مختصر اختلاف العلماء ج: 3 ص: 192

قال الشافعي أكره صيد وج بالطائف وقطع شجرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها قال أبو جعفر ما سمعنا في ذلك رواية ولا هو قول أحد من العلماء.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو أنس / إبراهيم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 07 - 02, 12:33 ص]ـ

فائدة

في المجموع

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَكْرَهُ صَيْدَ وَجٍّ وَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ: (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَهُمْ الْقَطْعُ بِتَحْرِيمِهِ , وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الطَّرِيقَتَيْنِ. قَالُوا: وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ , (الطَّرِيقُ الثَّانِي) حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ: (أَصَحُّهُمَا) يَحْرُمُ , (وَالثَّانِي) يُكْرَهُ , وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي شَجَرِهِ وَخَلَاهُ , صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ نَصِّهِ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّ الشَّجَرَ كَالصَّيْدِ , (فَإِذَا قُلْنَا) بِالْمَذْهَبِ وَهُوَ تَحْرِيمُهُ فَاصْطَادَ فِيهِ أَوْ احْتَطَبَ أَوْ احْتَشَّ فَطَرِيقَانِ: (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ أَنَّهُ يَأْثَمُ وَلَا ضَمَانَ , وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا ضَمَانَ إلَّا فِيمَا وَرَدَ فِيهِ الشَّرْعُ , وَلَمْ يَرِدْ فِي هَذَا شَيْءٌ , (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي) حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِيهِ خِلَافٌ: (الصَّحِيحُ) لَا ضَمَانَ , (وَالثَّانِي) أَنَّهُ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا وَخَلَاهَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير