تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 02, 12:02 ص]ـ

بارك الله في الأخوة جميعا

ومما يضاف من ناحية علل الحديث

ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 365) (2611 سألت أبي عن حديث رواه الزهري عن يزيد بن وديعة ابن خزام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار أعفه صبر وعن حديث رواه الزهري عن من لايتهم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع سعد وعن حديث رواه الزهري عن السائب عن يزيد قال ذكر عبدالله بن شريح الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن فقال أبي قد تفرد الزهري برواية هذا الحديث وأحاديث معه)

وكذلك كلام الحافظ حمزة الكناني) حيث جاء في تحفة الأشراف (1/ 395) وفي حاشية السنن الكبرى للنسائي (6/ 216) طبعة دار الكتب العلمية و (9/ 319) طبعة مؤسسة الرسالة قوله (هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس رواه عن رجل عن أنس ورواه غير واحد عن الزهري كذلك رواه عنه عقيل واسحاق بن يزيد وهو الصواب) انتهى كلامه رحمه الله

وزاد الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (قلت وذكر البيهقي في الشعب أن شعيبا رواه عن الزهري حدثني من لا أتهم عن أنس ورواه معمر عن الزهري أخبرني أنس كذلك أخرجه أحمد في المسند (3/ 166) عنه ورويناه في مكارم الأخلاق وفي عدة أمكنة عن عبدالرزاق وقد ظهر أنه معلول) انتهى كلام ابن حجر رحمه الله

ومما يضاف لمسألة الكذب

فقد ذهب الغزالي في الإحياء الى أن الكذب ينقسم الى خمسة أقسام (محرم ومكروه ومباح ومستحب وواجب)

وذهب أبو يعلى الفراء في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الى تقسيمه الى أربعة أنواع

والله تعالى أعلم

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 03 - 02, 08:45 ص]ـ

وممّا وجدته مشكلاً على كلام النووي (رحمه الله) أيضاً:

نهيه (صلى الله عليه وسلّم) عن الكذب من أجل إضحاك الناس.

وإضحاك الناس قد يكون فيه فائدة ومن الوارد تأتّيه دونما مضرّة.

فهل نقول بجوازه مخالفين بذلك نهي النبي الكريم؟!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 02, 09:25 ص]ـ

الحديث يحتمل الصحة وليس في تعمد الكذب

وسيأتيكم الجواب عليه بالتفصيل إن شاء الله غدا فقد تأخر الوقت الآن وعليّ الذهاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 02, 09:15 م]ـ

الحديث رواه إسحاق بن راشد (ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم، كما في التقريب) وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: حدثني من لا أتهم، عن أنس. وشعيب هذا ثقة قال عنه عثمان الدارمي عن ابن معين: «ثقة مثل يونس وعقيل» يعني في الزهري، كما في تهذيب التهذيب (4\ 307). فعقيل وشعيب هما من أوثق الناس بالزهري، لكنهما دون مستوى مَعْمَر بن راشد.

قال يعقوب بن شيبة «معمر ثقةٌ وصالحٌ ثبتٌ عن الزهري». قال الدوري عن ابن معين: «اثبت الناس في الزهري: مالك ومعمر، ثم عَدّ جماعة». وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة». وقال عثمان الدارمي: «قلت لابن معين: معمر أحب إليك في الزهري أو ابن عيينة أو صالح بن كيسان أو يونس؟». فقال: «في كل ذلك معمر». وقال الغلابي: «سمعت ابن معين يقدم مالك بن أنس على صاحب الزهري، ثم معمراً». إنظر تهذيب التهذيب (10\ 219).

قلت وكذلك عبد الرزاق، أثبت وأتقن الناس في معمر. بل القول قوله عند الاختلاف. قال يعقوب بن شيبة: «عبد الرزاق أثبت في معمر، جيد الإتقان». وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق». وأثبت الناس في عبد الرزاق هو أحمد بن حنبل الذي أخذ منه من كتابه وقبل اختلاطه.

ولا مجال لمقارنته مع ابن المبارك، فإن المسألة ليست بتفاضل الحفظ، إذ أن أخذ عبد الرزاق كان من كتاب معمر. وإنما كان عبد الرزاق ألزم لمعمر وأعرف بحديثه. قال أحمد: «حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين. كان يتعاهد كتبه وينظر فيها ظاهرا. وكان يحدثهم حفظاً بالبصرة» يعني معمراً. وأما في العقيدة فإن ابن المبارك أفضل بلا أدنى ريب كما ذكر ابن معين، وليس هذا في موضوعنا. وأثبت الناس في عبد الرزاق هو أحمد بن حنبل الذي أخذ منه من كتابه وقبل اختلاطه. ولذلك فإن روايته عن معمر كانت عنه.

فالراجح عند الاختلاف هو معمر. وإذا أردنا التوفيق بين الأقوال فمن الوارد جداً أن يكون الزهري قد سمعه من رجل عن أنس، ثم سمعه من أنس مباشرة. والله أعلم.

أما عن الكذب فليس فيه ذلك، كما أشار إليه الأخ إحسان. إذ أن الصحابي رضي الله عنه، استعمل المعاريض والتورية، وهي: أنه قد لاحى والده قديماً، فأوهم كلامه أنه الآن. وملاحاته لأبيه سابقاً ثابت، ثم أمره الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأن يلزم والده. ولذلك لزمه في صفين رغم أنه كان يرى أن الحق مع علي.

ـ[فالح العجمي]ــــــــ[11 - 03 - 02, 02:11 ص]ـ

ابن آدم أين أجد كلام الألباني

لو سمحت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير