تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة. فقد روي عن أبي أمامة [4] وعن أنس بن مالك [5]، وفيه أن الفرقة الناجية هي «السواد الأعظم». وقد روي بلفظ فيه أن الفرقة الناجية هي «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، وذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص [6] وأنس بن مالك [7]. وروي بلفظ فيه أن الفرقة الناجية هي «الجماعة» من طريق سعد بن أبي وقاص [8] وعوف بن مالك [9] وأنس بن مالك [10]. وقد روي عن عوف بن مالك مرفوعاً بلفظ: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة. أعظمها فرقة قومٌ يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» [11]. وعن عبد الله بن مسعود في حديث طويل [12]، وعن عبد الله بن سلّام [13]، وعن جابر بن عبد الله [14].

وهذه الطرق –وإن كان في بعضها مقال– إلا أنها تقوّي الحديثين المحفوظين الذين تقدما آنفاً، وترفعهما بكل هذه الطرق الكثيرة إلى درجة التواتر المعنوي. والحديث ثبت عند أهل السنة كما أسلفنا، وثبت عند الأباضية في مسند الربيع (ص36)، وثبت عند الرافضة أيضاً لكن بزيادة موضوعة هي "ما أنا عليه وأهل بيتي"!


[4] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7\ 175) و المعجم الكبير (8\ 273) و (8\ 268)، وابن نصر المروزي في كتاب السنة (ص22)، والبيهقي في سننه الكبرى (8\ 188)، وابن أبي شيبة في مصنفه سنن البيهقي الكبرى (8\ 188)، من طرق عن طريق أبي غالب (حسن الحديث) عن أبي أمامة.

[5] أخرجه أبو يعلى في مسنده (7\ 32) من طريق أبو سحيم مبارك بن سحم.

[6] أخرجه الترمذي في سننه (2641) وقال حسن غريب، والحاكم في المستدرك (1\ 218) استشهاداً، وابن نصر المروزي في السنة (ص23)، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد حسّنه العراقي في تخريج الإحياء (3\ 230).

[7] أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2\ 29) وفي الأوسط (8\ 22) من طريق عبد الله بن سفيان الخزاعي الوسطي.

[8] أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (ص22) من طريق موسى بن عبيدة الربذي.

[9] أخرجه ابن ماجة (2\ 1322) وفيه عباد بن يوسف (جيد الحديث، وثقه ابن ماجة وابن أبي عاصم وعثمان بن صالح وابن حبان، ولم يضعّفه أحد. وقال عنه الذهبي: صدوق يغرب. قلت: كأن قلة الرواية عنه لأنه من أصحاب الكرابيسي).

[10] أخرجه المروزي في السنة (1\ 21)، وأبو يعلى في مسنده (7\ 154)، و عبد الرزاق في مصنفه (10\ 155)، من طريق يزيد بن أبان الرقاشي. وأخرجه ابن ماجة من طريق هشام بن عمار، وصححه البوصيري مصباح الزجاجة (4\ 179). وقال الشيخ الألباني عنه في هامش كتاب السنة لابن أبي عاصم (1\ 32): «حديث صحيح ورجاله ثقات، على ضعف في هشام بن عمار، لكنه قد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد المصنف هذا وصححه البوصيري. والحديث (((صحيحٌ قطعاً))) لأن له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة. وقد استقصى المصنِّف –رحمه الله– الكثير منها –كما يأتي ومضى قبله– من حديث عوف بن مالك، وقد خرجته في الصحيحة من حديث أبي هريرة من حديث معاوية وسيذكرهما المصنف. وقد (((ضل بعض الهلكى))) من متعصبة الحنفية في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة الإشارة لمخالفته (((هوى في نفسه)))، وقد رددت عليه المذكور آنفا فليراجعه من شاء». وصححه صاحب الأحاديث المختارة (7\ 89) مع قصة طويلة له من غير رواية هشام بن عمار، لكن لم يصرح قتادة بالتحديث من أنس. وقد رواه أحمد في مسنده (3\ 120) دون لفظ الجماعة، وفي إسناده زياد بن عبد الله النميري. وللحديث شواهد أكثر من هذه ترجح ثبات الحديث عن أنس.

[11] أخرجه البزار في كشف الأستار (1\ 98) و الطبراني في الكبير و البيهقي في المدخل (ص188) و ابن بطة في الإبانة الكبرى (1\ 227)، و الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4\ 477) و صححه على شرط البخاري، و أخرجه أيضاً في (3\ 631) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وهو كما قال، إلا أن البخاري لم يحتج بنُعَيم بن حماد بل أخرج له بالشواهد. ونعيم –وإن كان ثقة من أئمة أهل السنة– فإن له أوهاماً، وهذا الحديث انتقده جماعة لتفرّده به. وقد توبع بمجموعة من الضعفاء كما أشار إلى ذلك الخطيب البغدادي والمزي وابن عدي وغيرهم، لكنهم لم يصحّحوا حديثه رغم ذلك. وقد قوّاه ابن حزم في إنكاره للقياس كما سنرى. قال محمد بن علي بن حمزة المروزي: «سألت يحيى بن معين عن هذا فقال: ليس له أصل. قلت: فنعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له». قال الخطيب: «وافقه على روايته سويد (الأنباري) وعبد الله بن جعفر عن عيسى». وقال: ابن عدي: «رواه الحكم بن المبارك الخواستي –ويقال لا بأس به– عن عيسى». قال الذهبي في ميزان الإعتدال (7\ 42): «هؤلاء أربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل. فإن كان خطأ فمن عيسى بن يونس». قلت عيسى بن يونس ثقة، وليس من دليلٍ واضحٍ على خطأه. ومع ذلك فأنا أتوقف عن تصحيح مثل هذا الحديث.

[12] أخرجه الحاكم في مستدركه (2\ 522)، والطبراني في الكبير (10\ 220) وفيه عقيل بن يحيى الجعدي. ولكن أخرجه الطبراني في الكبير (10\ 171) من طريق الوليد بن مسلم وكان يدلّس ويسوّي. ومرسل عبد الرحمان عن أبيه ابن مسعود مقبول.

[13] مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، ورجاله ثقات أثبات.

[14] أخرجه الواسطي في تاريخ واسط (ص235)، قال عنه ابن حجر في الكافي الشاف (63): «و في إسناده راو لم يسمّ»، يقصد جدة عمرو بن قيس.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير