وهو أن العنوان بهذا اللفظ خطأ لأن الحديث الذي ثبت فيه تدليس الأعمش أو غيره يرد لجهالة الراوى الساقط على تفصيل في هذه المسألة.
لذلك يجب أن يكون العنوان هو (حكم عنعنة الأعمش)
وحتى تكتمل الفائدة لإخواننا لايجوز إذا رأيت المدلس عنعن الحديث أن تقول دلسه فلان ولكن قل عنعنه فلان وهو مدلس لأن هناك بون بين الإثنين.
وسمح اي سأقرأ البحث واسمح لي أن أناقشك فيه من باب النصح على أوقات متفاوتة لأنني مشغول جدا.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 03 - 05, 07:26 م]ـ
أما من رد حديثه معنعناً فقد تمسك بالقواعد، وأصاب عين الحقيقة.
وأما من اضطرب أو غض الطرف، فقد خالف القواعد وأخطأ.
وأما من قسم في تدليس الأعمش فقبله في رواة دون غيرهم، فمنهم الإمام الذهبي، ولعله اجتهد ولم يصب، على ما ظهر لي، وهذا تقرير وتفنيد ذلك، والله أعلم.
تقسيم الذهبي لتدليس الأعمش
قسم الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه "ميزان الاعتدال" (3ـ316) تدليس الأعمش فقال في ترجمته: «وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال: أخبرنا فلان فلا كلام، ومتى قال: عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال».
واعتماد الذهبي رحمه الله، على تقسيم تدليس الأعمش هذا مبني على استقراءه لحديثه، والحق أن هناك ما ينقض هذا التقيسم، وفق قاعدة: المثبت مقدم على النافي.
قال الخطيب في الكفاية ص 374
أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع.
قلت: وهذا نص في محل النزاع يبين أن الذهبي لم يعتمد فقط على استقراءه كما دل عليه كلامكم.
قال الإمام أبو عبدالله الحاكم في المعرفة ص 108
الجنس الخامس من المدلسين قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه ..........
إلى أن قال ص 109
ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وما دلسوه.
قلت: وهذا دليل ظاهر على صحة تفصيل الإمام الذهبي، وطريقته أن نقول لكم:
إن الإمام أبا عبد الله الحاكم وصف من يميز المدلَّس من غير المدلس بـ ((المتبحر في هذا العلم))
وأنت تقول برد العنعنة على معنى أنها تدليس
فهل ترى الحاكم يصف من يميز العنعنة عن السماع والتحديث بـ ((المتبحر في هذا العلم)).
هذا على عجل فإنه ألم بنا شغل ونعود إليكم شيخنا الحبيب
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 03 - 05, 01:32 ص]ـ
أما قولكم
فقد قال الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث" (1ـ35): «عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه أذى. قال الحاكم: هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون وليس ذلك من مذهبهم ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع، وأما ضد هذا من الحديث فمثاله ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر .......
قال الحاكم رحمه الله: لم يسمع هذا الحديث الأعمش من أبي صالح وقد رواه أكثر أصحابه عنه هكذا منقطعاً فأخبرني عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا خلاد الجعفي حدثني أبو مسلم عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر "
فجوابه فيه كما ترى
وهذا غير وارد على ما قاله الإمام الذهبي
فقول الذهبي رحمه الله تعالى لا ريب أنه مشروط بعدم وجود علة أو قرينة تدل على التدليس، وهذا ظاهر جدا ينبغي أن لا يرد على مثل هذا الإمام ......
فزيادة سهيل في الإسناد الثاني هي دليل عدم السماع ..... فليتأمل
وأما قولكم
وقال ابن معين: قال سفيان الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح الإمام ضامن
فجوابه في تخريجكم له
وسترون أنه روي من وجوه بزيادة رجل ....... والزيادة هنا دليل عدم السماع ...... فليتأمل.
وأما قولكم
وقال الإمام أحمد: «كان الأعمش يدلس هذا الحديث لم يسمعه من أبي وائل. قال مهنا ـ تلميذ الإمام أحمد ـ فقلت له: عمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي وائل فطرح الحسن بن عمرو وجعله عن أبي وائل».اهـ
فجوابه كالذي قبله.
وأما قولكم
وقال سفيان الثوري: «لم يسمع الأعمش حديث إبراهيم الوضوء من القهقهة منه، وروى الأعمش هذا الحديث عن أبي صالح».
فجوابه أن نص الثوري كاف فيه.
وهذا كله غير وارد علينا ...........
وأما قولكم
وروى ابن عبد البر بإسناده أن الأعمش كان يدلس حديث إبراهيم التيمي: « .... حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال: حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.
قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي.
قال ابن عبد البر: هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس وأنه كان يحدث عن من لقيه بما لم يسمع منه».
فجوابه كالذي قبله
وقد أجاب الشيخ ناصر الفهد حفظه الله تعالى عن هذه الأحاديث في فصل عقده لبيان أحاديث انتقدها الأئمة وأعلوها بالتدليس ........
وهو كتاب نافع جدا، وقد انتفعتُ به كثيرا ولله الحمد ............
يتبع .......
¥