صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. كذا قالا! والقاسم لم يخرج له البخاري، ثم إن معاذ بن هشام الدستوائى فيه كلام من قبل حفظه، وفي (التقريب): (صدوق ربما وهم). فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح القاسم بسماعه منه. والله أعلم. نعم قد روي عن معاذ نفسه إن صح عنه، وهو: / صفحة 57/ 4 - حديث معاذ. رواه أبو ظبيان عنه. (أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله. . .). فذكره مختصرا. أخرجه أحمد (227/ 5): ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي ظبيان. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ، واسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفي. ويدل على ذلك أمور: أولا: قال ابن حزم في أبي ظبيان هذا: (لم يلق معاذا، ولا أدركه). ثانيا: قال ابن أبى شيبة في (المصنف) (7/ 47 / 1): ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان قال: (لما قدم معاذ من اليمن. . .). قلت: فأرسله، وهو الصواب. ثالثا: قال أحمد وابن أبى شيبة: ثنا عبد الله بن نمير قال: نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبي معاوية. فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبي ظبيان ومعاذ، أو أن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه. 5 - حديث قيس بن سعد. يرويه الشعبى عنه قال: (أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي (ص)، فقلت: إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فانت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق). / صفحة 58 / أخرجه أبو داود (2140) والحاكم (2/ 187) والبيهقي (7/ 291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبى. وقال الحاكم: (صحيح الأسناد لما. ووافقه الذهبي. وأقول: شريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ. 6 - حديث عائشة. يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعا بلفظ: (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نوطا أن تفعل). أخرجه ابن ماجه (1852) وابن أبي شيبة (7/ 47 / 2) وأحمد (6/ 76) من طريق على بن زيد عن سعيد به. وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من حديث أبى هريرة وأنس. وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في (المعجم الكبير) (3/ 143 / 1) وفيه قصة الجمل. وفيه أبو عزة الدباغ وأسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف. وعن زيد بن أرقم عند أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى ثابت في (حديثه) (2/ 143 / 1). وفيه صدقة وهو ابن عبد الله السمين، ومن طريقه رواه الطبراني في (الكبير) والأوسط، والبزار كما في (المجمع) (4/ 310) وقال: (وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة)
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 04 - 05, 10:58 م]ـ
السلام عليكم
اما الحديث فصحيح ان شاء الله
ولكن هناك تعقيبات على ما ذكره الألباني توصلت اليها
اولا
حديث ابي هريرة حسن كما قال لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة
ابن معين في محمد بن عمرو: ثقة، كما رواه عنه كل من ابن طهمان وابن محرز وابن أبي مريم وابن أبي خيثمة
النسائي (متعنّت): قال: ليس به بأس. وقال: ثقة
أبو حاتم الرازي (متشدد جداً): قال: «صالح الحديث يكتب حديثه، وهو شيخ». وقد قال الذهبي في السير (13\ 260): «إذا وَثَّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله. فإنه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيح الحديث».
الإمام ابن المبارك: قال: لم يكن به بأس
قلت: يحتج به ابن حزم في المحلى ويصحح حديثه ويقول هذا حديث صحيح
ثانيا:حفص بن أخي أنس ثقة وثقه الداراقطني وقال ابو حاتم (صالح الحديث) اما ابن حزم فادعى انه مجهول!
ثالثا:قول الألباني يمكن أن يكون أحمد بن حنبل سمع منه قبل اختلاطه فليس صحيحا. لأن أحمد نفسه ذكر انه رآه مختلطا وكان أصابه الفالج وكان يحمل ولا يفهم كلامه وانه ما كتب عنه غير بضع أحاديث
قلت ولكن هذا لا يضر لأن آخرون سمعوه من خلف وهم متقدمون على أحمد كثيرا
أجلهم سعيد بن سليمان الواسطي وهو معمر ثقة ثبت من نفس بلد خلف وانتقل ايضا الى بغداد كما انتقل خلف فسماعه منه مبكرا قبل أختلاطه وهذا في رواية ابن ابي الدنيا فقال: حدثنا سعيد بن سليمان عن خلف بن خليفة بنفس السند
رابعا: القاسم بن عوف لا يصل لمرتبة الصدوق وان كان ابن حجر قال ذلك فهو مضطرب الحديث وتركه شعبة وتوقف فيه ابن المديني
اما أثر البيهقي فلم أجد أحد ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي هذا ولعل غيرى يفيدك
¥