ولتوضيح هذا المعنِي، سأقتصر على ذكر مثالٍ واحدٍ، مما جانب فيه إمامُ نيسابور: أبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ مناكير ابْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ، وضعيفَ حديثِهِ، وهو:
ما أخرجه أبو داود (348) قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أبِي زَائِدَةَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ: الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.
وأخرجه كذلك أَحْمَدُ (6/ 152)، وابن خزيْمَةَ (256)، والعقيلِيُّ ((الضعفاء)) (4/ 197)، وابن المنذر ((الأوسط)) (1/ 181) جميعاً من طريق زَكَرِيَّا بْنِ أبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ به.
وقال أبو جَعْفَرٍ: ((حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قال: ذكرت لأبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ حديث الوضوء من الْحِجَامَةِ؟، فقال: ذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ومُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ روى أحاديث مناكير)).
وقال أبو بكر بن المنذر: ((فإذا لم يثبت حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بطل الاحتجاج به. وقد بلغني عن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ وعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أنهما ضعَّفا الحديثين: حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، وحديث أبى هريرة في الغسل من غسل الميت)).
قلت: فهذا الحديث من أنكر ما روى مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِِيُّ فِي جملة من مناكيره. وليس هذا بمقتضٍ طرح أحاديثه كلِّها، من غير نظرٍ واعتبارٍ فيما يصلُحُ منها للاحتجاج، وعلي هذا صنيع إمام نيسابور أبِي الْحُسَيْنِ فِي ((صحيحه)).
وليُعلم، أن تضعيف حديث الْمِرْطِ الْمُرَحَّلِ، أخذاً بقول الْمُضَعِّفِينَ لِمُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بإطلاقٍ، مُقْتَضٍ بالضَّرورة تضعيفَ سائر أحاديثه فِي ((صحيح مسلم))، ولم يقلْ بهذا أحدٌ من أهل العلم فيما علمت!!، فليتنبه لهذا، فإنه من مهمات النَّظر فِي حال الرِّواة جميعاً، وليس مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وحده.
وأما بيان جملة أحاديثه فِي ((صحيح مسلم))، فيأتيك بتوفيق الله، متبوعاً بالاعتذار عن أبِي الْحُسَيْنِ مُسْلِمٍ فِي تخريجه لها فى ((صحيحه)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 05, 12:46 ص]ـ
لكن اعتبر أحمد بن حنبل والعقيلي هذا الحديث من منكرات مصعب بن شيبة. وأحمد أعلم بعلل الحديث من مسلم.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[22 - 05 - 05, 02:18 ص]ـ
(1) وحديث الاسْتِخَارَةِ الصحيح، الذي أخرجه إمام المحدِّثين فِي ((صحيحه)):
قال فِي ((كتاب الجمعة)) (1096): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي - قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ -)).
¥