ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:53 م]ـ
جزاك الله خيرا.
الم يقل الترمذي في الحديث الحسن لغيره: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً أو يروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. (العلل في آخر الجامع5/ 758).
والخطيب البغدادي حسن الحديث ولم يقع في وهم ظنا أن عثمان الجزري هو عثمان بن عمرو بن ساج الجزري! ثم ارجو الرد على كلامه هذا، قال: "ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس في نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي عليه السلام لابسا إياه لباسه بردة، فذلك الحديث شد ما في هذا الحديث "
وإياك، بارك الله فيك.
ولكن العلماء والحفاظ لم يفهموا كلمة الترمذي هكذا فهماً ظاهرياً.
إذ أخذوا منها أن ما كان ضعفه شديداً، بسبب حال الراوي أو غيره، فإنه يُطَّرَحُ، ولا يصلح لتقوية.
وتأمل:
قال الشيخ طارق عوض الله في "الإرشادات":
(ومن ذلك:
حديث؛ رواه ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن يسار، قال: رأى ابن عمر رجلاً يعبث في الصلاة بالحصى، فقال: إذا صليت فلا تعبث، واصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
قال أبو حاتم وأبو زُرعة:
" هكذا رواه ابن أبي زائدة، وإنما هو: مسلم ابن أبي مريم، عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر؛ والوهم من ابن أبي زائدة ".
ثم قال أبو زرعة:
" ابن أبي زائدة قلما يخطئ فإذا أخطأ أتى بالعظائم ".
قلت: وهو ثقة، ورغم قلة أخطائه عند أبي زرعة وهذا يقتضى أنه ثقة أو صدوق عنده، إلا أنه وصف تلك الأخطاء القليلة بأنها " عظائم "، وهذا يقتضي أنها شديدة وفاحشة.
وهذا؛ يدل على أنه لم يعلق الحكم على روايته على حاله في الضبط عنده، وإنما تجاوز ذلك إلى التأمل الثاقب فيما يروي.
والخطأ الذي وقع فيه ابن أبي زائدة في هذا الحديث، هو خطأ في الإسناد؛ حيث قلب راوياً براوٍ، وأسقط آخر من الإسناد.
وهذا؛ يدل على أن هذا النوع من الخطأ إذا وقع فيه الراوي في روايته، فإنه يكون خطأ قبيحاً، يفضي إلى تضعيف تلك الرواية جداً، فلا يُعتبر بها، ولا يُستشهد بها، ولو كان الراوي ثقة.
وقد كان بإمكان هذين الإمامين أن يعتبرا هذا الإسناد إسناداً آخر للحديث، ومع ذلك فلم يفعلا، بل اعتبراه خطأ، وأعلاه بالإسناد الآخر المحفوظ، فمن يظن أن أي إسناد سالم من كذاب أو متهم أو متروك يصلح للاستشهاد، فهو من أجهل الناس بالعلم الموروث عن الأئمة والنقاد.
ومن ذلك:
حديث: أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر جملاً لأبي جهل.
رواه: أبو عبد الله الصوفي، عن سويد ابن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر.
قال الإمام الدارقطني:
" وهَمَ فيه وهماً قبيحاً؛ والصواب: عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر ـ مرسلاً ـ، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ والوَهْم فيه من الصوفي ".
قلت: والصوفي هذا ثقة، وثقه الدارقطني نفسه، ومع هذا؛ فقد قضى بأن وهمه في هذا الحديث
" وهم قبيح ".
نعم؛ يرى الخطيب البغدادي، أن الوهم في هذا الحديث من سويد، وليس من الصوفي، وكذا ابن عبد البر، وهذا لا يدفع ما نستشهد به من صنيع الدارقطني.
لأن الصوفي ثقة عند الدارقطني، وقد ذهب هو إلى أنه أخطأ في هذا الحديث " خطأ قبيحاً "، فثبت أن الحكم على الضعف الواقع في الحديث بأنه شديد أو هين، لا يتوقف على حال راويه؛ وهو المطلوب.
والخطأ الواقع في هذا الحديث؛ هو دخول حديث في حديث، كما قاله البرقاني، حيث أن المخطئ فيه أبدل إسناد هذا الحديث المرسل، بإسناد آخر متصل، سالكاً فيه الجادة.
وهذا؛ يدل على أن هذا النوع من الخطأ، إذا تُحقق من وقوعه في الرواية أفضى إلى اطِّراحها، والحكم عليها بالضعف الشديد، والذي يمنع من الاستشهاد بها، ولو كان المخطئ ثقة).
انتهى كلامه، وهو نفيس لمتأمِّلِهِ.
أما الخطيب البغدادي فقد صحَّ أنه لم يحسّن الحديث. والله أعلم.
لفتة: عند التأكد من النصوص، لا ينبغي الرجوع إلى الموسوعات الإلكترونية والمواقع، لأن احتمال التصحيف فيها كبير، وأخطاؤها كثيرة.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:53 ص]ـ
فماذا نستفيد من هذه الترجمه خيراً، أم خبراً واحداً؟
أمّا عبارة الإمام الطحاوي، فأكاد أجزم أنها مُصَحَّفَة، والصواب ما أثبته.
والله أعلم.
جزاك الله خيراً أخي الكريم أشرف.
أخي الفاضل لا معنى لقول الطحاوي ذكر فيه البخاري خبرا! لعل الذي أراده من قوله لم يذكر فيه الا خيرا هو سكوت الامام البخاري رحمه الله عن عثمان ومعلوم انه قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح.
قال عبد الله الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث ج1/ص506:
لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل: من سكت عنهم البخاري فغير مجروحين عنده، وإنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم أن لا يكونوا من المشهورين، فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولاً وجيهاً. نعم، لا يصح أن يطلق بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك.
أبو تقي: الم يقل الترمذي في الحديث الحسن لغيره: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً أو يروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. (العلل في آخر الجامع5/ 758) ..
ولكن العلماء والحفاظ لم يفهموا كلمة الترمذي هكذا فهماً ظاهرياً ..
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
أخي الكريم، الحافظ ابن حجر وابن كثير والطحاوي رحمهم الله لم يفهموا كلام الامام الترمذي فهما ظاهريا! فما هي عمدتهم في تحسين هذا الحديث؟
¥