5 - وقال: (أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني نسيب مالك ثقة متفق عليه)، قال الحافظ في التقريب 1/ 357: (ثقة من كبار العاشرة).
6 - وقال: (محمد بن سليمان المصيصي ... متفق عليه)، قال الحافظ في التقريب 1/ 481: (ثقة من العاشرة).
فهل يا ترى أتيتُ بما يدلُّ على توثيه أم لا؟!.
ثالثاً: قلتَ: (فلو لم يقدح فيه احد لم يحتج به فكيف وقد قدح فيه علماء)
(من ذكرتهم لا تطمإن النفس اليهم لو انفردوا فكيف وقد خولفوا .. ). هذا الكلام منك لعدم معرفتك بمنزلة الأئمة الذين ذكرتهم عند علماء الحديث، ألم تقتنع بقول الحافظ في الإمام ابن سعدٍ صاحب الطبقات. وأزيدك هنا بقول الإمام الحافظ الكبير عنه في (تاريخ بغداد 5/ 321): (وكان من أهل الفضل والعلم وصنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن) وكذا قال الحافظ أبي بكر بن نقطة عنه في (التقييد لمعرفة راوة الأسانيد 1/ 67) وغيرهما من العلماء.
وأما أبو يعلى فقال عنه في (التقييد 1/ 262): (وكان حافظاً فهِماً ذكياً فريدَ آلاف في الفهم والذكاء). كما عده الذهبي من الحفاظ في (الطبقات 1/ 129) وقال في (سير أعلام النبلاء 17/ 667): (وكان ثقةً حافظاً عارفاً بالرجالِ والعللِ كبيرَ الشأنِ، وله غلطات في إرشاده. قرأناه على أبي علي بن الخلال عن الهمداني عن السلفي عن ابن مالك عنه).
فبعد ما ثبتت إمامة هؤلاء الأعلام في الحديث والجرح والتعديل كيف لا يحتج بقولهم؟!.
رابعاً: قلتَ: (فكيف وقد خولفوا ... )!! أخي إنك تدَّعي المخالفة ولم تثبت تلك المخالفة! إذا قصدت عدم معرفة ابن أبي حاتم أو المنذري بمالكٍ فهل يعتبر ذلك مخالفة؟ هل كل من لم يعرفه ابن أبي حاتم أو المنذري مجهولون؟ دعني أوضح لك ما قلتُ: إن المنذري رحمه الله قال عن زيد بن مرة: لا أعرفه ونقل عنه الحافظ في لسان الميزان. ولكن وثقه ابن مَعين كما نقل ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، كذلك وثقه ابن حبَّان كما في الثقات. إذاً: تبيَّن أن عدم المعرفة ليس دليلاً على جهالة الراوي، بل يُنظر في أقوال من يعرفه من أئمة الجرح والتعديل، فتأمل.
خامساً: قلتَ: (وقد قدح فيه علماء .. ). أقول: سمِّ لنا أولئك العلماء الذين قدحوا فيه.
سادساً: قلتَ: (ولو قلنا اجماع فمن نقله؟؟ مع مخالفة النص الواضح الصحيح!!!! عن عمر بمحضر الصحابة وانتشار القصة). أقول: إن ما قصدته هو أن الصحابة لم يأتوا القبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستسقاء بالاتفاق، ولكنك قلت: من نقل الإجماع؟. قلت: نقله شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وفيما يلي بعض عبارات شيخ الإسلام الدالة على اتفاق الصحابة والأمة الإسلامية على ما قلتُ:
1 - قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 1/ 104: (ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبى صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به ... ).
2 - وقال رحمه الله 1/ 225: (فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين).
3 - وقال 27/ 86: (ولما مات توسَّلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، وما كانوا يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره).
4 - وقال 27/ 180: (فاستسقوا بالعباس كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يستسقون عند قبره ولا يدعون عنده .. ).
5 - وقال 1/ 202: (الثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، وهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، ولا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره).
وأخيراً: أقول: لا للانتقاد من أجل الانتقاد. ولو انتقدت فالمطلوب: هو النقد العلمي البنَّاء. لا كلام سطحي مليء بالأخطاء العلمية والإملائية والنحوية!. ثم التعصب لا يجديك شيئاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[14 - 08 - 05, 11:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. إن من المقرر في علوم الحديث أن مجهول العين ترتفع جهالته إذا روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثَّق كما قال الحافظ في النزهة (135) فيصبح مجهول الحال أو المستور. ثم قال الحافظ: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردِّها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين.
وعلَّق على هذه العبارة الشيخ الألباني رحمه الله كما في (تمام المنة20) فقال: (وإنما يمكن لنا أن يُتبين لنا حالُه بأن يوثِّقه إمام معتمد في توثيقه) ثم ذكر قاعدةً عن توثيق ابن حبان فقال: (أن من وثَّقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات ولم يأت بما يُنكر عليه فهو صدوق يحتجُّ به).
قلتُ: وهذا مالك الدار روى عنه اثنان من الثقات فيما أعلم وهما:
1 - أبو صالح السمَّان ذكوان الزيَّات: قال الحافظ في التقريب 1/ 203 (ثقة ثبت).
2 - عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي: قال الحافظ في التقريب 1/ 341 عنه (ثقة). قلتُ: وروى المخزومي هذا عن مالك الدار حديثَ عمر. والحديث رواه الطبراني وابن المبارك في الزهد وكذا من طريقه ابن أبي عاصم في الزهد أيضاً. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 29: (رواه الطبراني في الكبير. ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه ... ).
بالإضافة إلى ذلك: توثيق العلماء الموثوقين له، كما بينت ذلك في المقال الأصل (الخبر السار) وأن عدم معرفة المنذري به لا يضر.
¥