[ولو فعلوه لنقل؟!!]
ـ[المعلمي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 12:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله،،
أجد أن بعض العلماء يحتجون بهذه المقولة في أبواب كثيرة، وكأنه من شرط الفعل النقل ..
هل يلزم ذلك، وماهي الحجة في هذا القول؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:07 م]ـ
عدم العلم بالشىء لا يستلزم العلم بعدمه، والقاعدة ليست على إطلاقها، والبعض يحتج بأن عدم نقل الأمر عن السلف دليل على عدم سنيته أو مشروعيته، وليس الأمر كذلك.
ـ[المعلمي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم أبو يوسف المالكي:
أنا ضربت مثلا، وأقصد منه التنبيه بالأدنى على الأعلى ..
فكذلك السنن، يقولون: ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل!
فما وجه الملازمة بين الفعل والنقل؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 07:19 م]ـ
أجد أن بعض العلماء يحتجون بهذه المقولة في أبواب كثيرة، وكأنه من شرط الفعل النقل ..
لعل احتجاج العلماء بهذه المقولة في أبواب مخصوصة من الفقه، وهي الأبواب التي تكثر الحاجة إليها، أو ما يعبرون عنه بـ (ما تعم به البلوى) لأن عادة الناس التي لا تتخلف جرت بأنهم إذا احتاجوا إلى شيء سألوا عنه ونقلوه واشتغلوا به.
فمثلا نقول: الصلوات خمس ولا توجد صلاة سادسة مفروضة؛ لأنها لو وجدت لنقلت إلينا.
وأما قولك: (من شرط الفعل النقل) فليس ذلك من شرط الفعل بإطلاق، ولكنه من شرط التكليف بهذا الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل فعلا ولم ينقل إلينا لم يمكن أن يقع التكليف به، فهذا هو المعنى المفهوم من قول العلماء (لو فعله النبي لنقل) أن المعنى (لو فعله على وجه التكليف أو التشريع لنا).
وهذه العبارة، أعني (لو فعل لنقل) موجودة كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره من العلماء، والحنفية يحتجون بها كثيرا أيضا، ولكن على وجه آخر يخالف المهيع المعروف، فهم يقولون: (لو فعله النبي لنقل نقلا مستفيضا)، فهم يشترطون زيادة على ما سبق أن يشتهر النقل، فيردون الحديث أحيانا إذا كان مما تعم به البلوى ولم ينقل إلا عن فرد.
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[21 - 02 - 06, 04:49 م]ـ
اقول والله تعالى اعلم - ان من شرط الفعل النقل هو احتجاج صحيح، حيث إن الشريعة محفوظة
لقوله تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فحفظ النصوص الشرعية ثابت بهذا النص.
وبناء على ذلك فإن النصوص الشرعية كاملة؛ وكل الحوادث والمستجدات تندرج تحتها إما بالنص أو الالحاق.
ويعني ذلك ايضا انه يستحيل ان يكون ثمت نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن تكليفا شرعيا لم ينقل الينا والا لكان ذلك قادح في حفظ الشريعة وفي نص الآية المذكورة (انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)
ولذلك لا يجوز ان يحتج شخص بفعل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى ان النبي عليه السلام قد يكون فعله فهذا احتجاج باطل إذ لو فعله صلى الله عليه وسلم وكان تكليفا لنقل ذلك على انه يقصد بالتكليف ما كان مندرجا في دائرة الاحكام الخمسة (الاباحة والايجاب والندب والتحريم والكراهة)
ـ[المصلحي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 04:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه قطعة من بحث سينشر قريبا في هذا الموقع بعنوان (الترك أنواعه وأحكامه) ان شاء الله تعالى.
نقل الترك
الذي يعرف به أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل هو أمران:
الأمر الأول: ذكر الصحابي لذلك. وهو الأكثر.
ومن أمثلته: قول ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة العيد:" لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ".
وقول انس رضي الله عنه: قنت رسول الله شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه.
وهذا النقل يكون على نوعين:
الاول: النفي الجازم: وهو قليل. وهو أن يكون الناقل قد اطلع على كل أحواله صلى الله عليه وسلم
مثال: عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعتمر رسول الله في رجب قط.
فهذا نقل على سبيل الجزم لان الاعتمار منه صلى الله عليه وسلم أمر لا يخفى.
النوع الثاني: النفي على سبيل الظن، وهو الأكثر، وهو أن يكون الناقل قد اطلع على غالب أحواله صلى الله عليه وسلم.
¥