[انفرادات المذاهب]
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:05 م]ـ
السلام عليكم
اريد من الاخوة الكرام ان يعينونني في جمع بعض ما اشتهر من انفرادات بعض المذاهب
من المسائل والاراء الفقهية
وابداء اولا ان المشهور علي مذهب احمد ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهذا مما تفرد به
وهناك المزيد
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:13 م]ـ
أخي المكرم هناك المسائل التي خالف فيها الأحناف جمهور الفقهاء، بدأت بكتابتها، ونشر بعصها
مفردات السادة الحنفية
تقديم:
الحمدلله القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على كل جارحة بما جرحت، المطلع على ضمائرالقلوب إذا هجست، الذي لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض تحركت أو سكنت، المتفضل بقبول الطاعات وان صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وان كثرت، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء ……… ..
أما بعد:
فأردت خدمة لمذهبي الذي أعتنقه في الفقه أن أذكر بعضا من المسائل التي خالف فيها السادة الأحناف جمهور الفقهاء وذلك بذكر صورة المسألة عندهم والأدلة على ماذهبوا إليه، وإيراد بعض النصوص التي تدلل على ذلك من كتبهم. وأيضا ذكر صورة المسألة عند الجمهور دون الدخول في نقاش للأدلة. وقبل بيان الهدف من ذلك لابد من الإشارة إلى أن نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهاد الذي بدأ يسيرا في عهد النبوة، إذ لم يحتج الناس إليه في زمنه صلى الله عليه وسلم استغناء بالوحي المنزل عليه عند كل حادثة دون اغفال دوره صلى الله عليه وسلم في تفقيه أصحابه في الدين وتدريبهم على وجوه الاستنباط حتى كان نحو ستة من الصحابة رضوان الله عليهم يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى استمر الصحابة في التفقه على هؤلاء، ولهم أصحاب معروفون بين الصحابة والتابعين في الفتيا. وتوسع الاختلاف في عهد الصحابة لانقطاع الوحي وتوزعهم في الأمصار. وبإمعان النظر في نشأة الاختلاف نجده يرجع في طبيعته إلى أصلين أساسيين: أولاهما: احتمال النصوص الشرعية لمعان متعددة، بل أن اللفظ العربي ذاته معرض للاحتمالات، وهذه ميزة للغة العربية دون سائر اللغات. وثانيهما: اختلاف المدارك والأفهام
والعقول
ولقد فهم جمهور الأمة حقيقة هذه الاختلافات فكتبوا ووضحوا وبينوا حقيقتها وأسبابها بما يدفع الملام فيما اختلفوا فيه من الأحكام.
يقول الإمام الدهلوي في الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف:} وكان السلف لايختلفون في أصل ا لمشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات {.ت: أبو غدة ص:108
والأئمة الفقهاء كما يذكر الإمام الكوثري على اتفاق في نحو ثلثي مسائل العلم، والثلث الباقي هو معترك أرائهم وحججهم ومداركهم.
ونحن لانريد فيما نطرحه من مسائل للسادة الأحناف التي خالفوا فيها الجمهور التعصب والانتصار بل دعوة لأهل العلم باتباع مذاهب الأئمة الفقهاء- وفي هذا يقول الإمام الكوثري حول فكرة التقريب بين المذاهب:} وأصبح هؤلاء الأئمة موضع ثقة الأمة على توالي القرون لما خبروا من سعة مداركهم وعظم يقظتهم وكبر أخلاقهم وتفانيهم في خدمة شرع الله. فترى أبا حنيفةعلى تقدم سنه لايأنف أن يطلع على كتب مالك بن أنس كما ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة معرفة الجرح والتعديل، وكذلك مالك عالم دار الهجرة الذي ورث فقه الفقهاء السبعة من أهل المدينة بواسطة شيوخه يتحين مجيء أبي حنيفة إلى الحج والزيارة فيتصل به ويدارسه العلم ويطالع كتبه حتى اجتمع عنده نحوستين ألف مسألة من مسائل أبي حنيفة. لذا ترى بعض أئمة المالكية يوصي بالأخذ بقول أبي حنيفة فيما لارواية فيه عن مالك.
وكذلك الإمام الشافعي يرحل في نشأته إلى المدينة ويسمع من مالك الموطأ، وعند وروده بغداد يتصل بمحمد بن الحسن ويتفقه عليه ويأخذ عن يوسف بن خالد السمتي، وغيره من أصحاب أبي حنيفة.
والإمام أحمد بن حنبل تلقى من أبي يوسف واستفاد من كتب محمد ابن الحسن دقائق المسائل وأخذ عن أسد بن عمرو صاحب أبي حنيفة.
¥