وهو قول عند الشافعية وصححه السيوطي واعتمده الزركشي وأفتى به الرملي
دليله: قياس الجمعة على الظهر.
القول الثاني: عدم الجواز
وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية
دليله: أن جمع العصر إلى الجمعة لم يرد جوازه في الشرع وهو من باب العبادات والعبادات مبناها على التوقيف ولايصح إثباتها بالقياس.
قال شيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -قدَّس الله روحه- في شرحه الممتع على زاد المستقنع في ذكر شروط الجمع بين الصلاتين: (وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها.
ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة.)
تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ.
هذا ما تيسر الوقوف عليه من أقوال العلماء وأما الحنفية والمالكية فلم أقف على كلام لهم والله أعلم.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:02 ص]ـ
هذا كلام الشيخ سليمان العلوان وفقه الله في المسأله من شرحه على بلوغ المرام باب صلاة المسافر بعناية ...
قال على شرح الأحاديث
438 - وَعَنْ أَنَسٍ: {كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ? إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ اَلشَّمْسُ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, فَإِنْ زَاغَتْ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةِ اَلْحَاكِمِ فِي "اَلْأَرْبَعِينَ" بِإِسْنَادِ اَلصَّحِيحِ: {صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, ثُمَّ رَكِبَ}.
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي "مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ": {كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ, فَزَالَتْ اَلشَّمْسُ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, ثُمَّ اِرْتَحَلَ}
..........................
وأما الجمع بين الجمعة والعصر فقد ذهب جمهور العلماء الى المنع وذهب بعضهم إلى جواز الجمع لأن الجمعة مقصورة من الظهر تقوم مقامها وليست صلاة مستقلة كالفجر مع الظهر وهذا القول قوي جداً، خصوصاً إذا علم أن قول عمر رضي الله عنه " صلاة الجمعة تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم " لا يصح عن عمر ففيه انقطاع بين أبن أبي ليلى وعمر ومن ذكر بينهما كعب بن عجرة فقد وهم، فالمحفوظ أنه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عمر وفيه انقطاع.
وأما من صلى الجمعة ظهراً إذا كان مسافراً، هذا لا إشكال أنه يضم إليها العصر.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:04 ص]ـ
قول الشيخ العلوان (وأما الجمع بين الجمعة والعصر فقد ذهب جمهور العلماء الى المنع)
المسالة ليس فيها كثير نقل عن العلماء السابقين فكيف ينسب القول للجمهور
والنقل عن الحنابلة المنع مطلقا كلام غير دقيق فهذه كتب الحنابلة اين قولهم
بمنع الجمع بين الجمعة والعصر
والله اعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:23 م]ـ
والنقل عن الحنابلة المنع مطلقا كلام غير دقيق فهذه كتب الحنابلة اين قولهم
بمنع الجمع بين الجمعة والعصر
نص عليه في الإنصاف وتصحيح الفروع وشرح المتهى وشرح الإقناع وشرح الغاية
وسأنقل لك كلامهم لاحقاً إن شاء الله
¥