كان إبن حبان يوثق المجهولين من القدماء الذين ذكرهم البخاري في تاريخه، وإن لم يعرف ما روى و عمن روى و من روى عنه. و لكن إبن حبان يشدد و ربما تعنت فيمن وجد ما استنكره و إن كان الرجل معروفاً مكثراً.
وابن حبان قد يتساهل في إدراج الراوي المجهول في كتاب الثقات. ولعله يقصد مجرد العدالة. ولكنه -بحسب علمي- لا يطلق كلمة ثقة إلا على من هو جدير بها فعلاً. فتوثيقه قوي معتبر إن كان صريحاً.
و العجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء.
قال المعلم اليماني: "توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع". الأنوار الكاشفة ص: (68). قال الألباني: "فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم"". انظر السلسلة الصحيحة ص (633/ 7).
و كذلك إبن سعد (مع المدنيين) وإلى حد ما إبن معين و النسائي و آخرون، يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد، و إن لم يرو عنه إلا واحد و لم يبلغه عنه إلا حديث واحد. و قد يكتفي إبن معين بسماع عدد قليل من الأحاديث كما في محمد بن القاسم الأسدي.
أما أغلب علماء الحديث فلا يوثقون أحداً حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة و تكثر حتى يغلب على ظنه أن الإستقامة كانت ملكة لذلك الرواي.
ولذلك تجد البخاري دقيق جداً في أحكامه وإلا سكت عن الرجل. فإذا جاءك الحكم من البخاري بالتوثيق أو التضعيف فحسبك به. وكذلك كان أبو حاتم شديد في نخل الروايات. فإن لم يجتمع له عدد كافٍ لإصدار حكم على الراوي فإنه قد يسميه شيخاً أو يسكت عنه عادة.
فالمنهج قد يختلف كما شاهدنا عند كثير من العلماء بحسب إكثار الراوي أو إقلاله. وقد يتغير الحكم بحسب مذهبه. فتجد تشدداً عند الحنبلي في أحكامه على الأحناف. وانظر ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد أو عند كامل ابن عدي، حيث حاول صرف رواية الضعفاء وجعل الضعف في إبي حنيفة.
وقد تجد تعنتاً من الجوزجاني في من اتهم بالتشيع. كما قد تجد تساهلاً لإبن سعد (كاتب الواقدي) مع مجاهيل المدنيين مع تشدد مع غيرهم. وأغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح.
والحديث يطول، وقد كتبت به كتب. والمسألة أيضاً تحتمل الخلاف، والله أعلم.
عبدالرحمن الفقيه
جزاك الله خيرا أخي الفاضل هيثم وكذلك الأخ الفاضل محمد الأمين
ونسأل الله أن يجزي أخانا محمد الأمين خيرا على تفصيله المفيد الجيد
وبالنسبة لتساؤلات الأخ هيثم حفظه الله
((لاحظتُ على الإمام أحمد (رحمه الله) شيئاً من التساهل مقارنةً بابن معين والبخاري، فما رأيك؟
وسؤال جانبي: ما معنى قولهم: "فلان مقارب الحديث"؟ هل يقصدون أنّ حديثه متشابه القوة، أم يقصدون أنّ حديثه جيّد عموماً؟))
بالنسبة لابن معين فاحيانا يكون عنده نوع من التشدد فقد يكون هذا السبب وأيضا فقد وصف الإمام أحمد بالتشدد
وبالنسبة لقولهم مقارب الحديث
فأكثر من يقولها البخاري وكذلك البزار ويقصدون بها أنه مقبول الحديث مقارب من الثقات
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 02, 07:22 ص]ـ
خليل بن محمد
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (والصحيح السماع)
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.
إن الناظر في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يجد أن غالب المتأخرين والمعاصرين قد ردوها وحكموا عليها بالإنقطاع المردود، فردوا بذلك أحاديثه عن أبيه.
ولا شك أن هذا القول مرودود، وذلك لأن الإنقطاع الواقع بين أبي عبيدة وأبيه يعتبر من الإنقطاع الذي هو في حكم الإتصال، لأن أبا عبيدة كان مقرباً من أبيه فهو ــ إذن ــ عالم بحاله، كذلك فإن أبا عبيدة قد أخذ أحاديث أبيه من كبار الصحابة ومن أصحاب أبيه، والغالب على أصحابه الصدق والأمانه.
* أقوال بعض من قبل هذا الرواية:
1 ــ الإمام علي بن المديني، فقد عُرف عنه أنه قد صححها وأدخلها ضمن المتصل.
كما في ((فتح الباري)) للحافظ ابن رجب (5/ 187).
¥