قال الحافظ ( ........ مع أن البخاري في جميع ما يروده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم وأما المباحث الفقهيه فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما وأما المسائل الكلاميه فاكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه
والله أعلم بالصواب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 04 - 02, 08:30 ص]ـ
جاء في نصب الراية (1\ 355):
ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر اعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين.
فالبخاري رحمه الله -مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة- لم يودع صحيحه منها حديثا واحدا. ولا كذلك مسلم رحمه الله. فإنهما لم يذكرا في هذا الباب الا حديث أنس الدال على الإخفاء. ولا يقال في دفع ذلك انهما لم يلتزما ان يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يقوله الا سخيف أو مكابر!؟
فان مسألة الجهر بالبسملة من اعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات. والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة. فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقال بعض الناس كذا وكذا. يشير ببعض الناس اليه. ويشنع لمخالفة الحديث عليه.
وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وهو يقول في أول كتابه "باب الصلاة من الإيمان"، ثم يسوق أحاديث الباب، ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله "إن الأعمال ليست من الإيمان". مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء. ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس ورعاعهم. هذا مما لا يمكن، بل يستحيل.
وانا احلف بالله وبالله لو يتحقق البخاري على حديث منها موافق بشرطه أو قريبا من شرطه لم يخل منه كتابه/ ولا كذلك مسلم رحمه الله. ولئن سلمنا فهذا أبو داود والترمذي وابن ماجة -مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والاسانيد الضعيفة- لم يخرجوا منها شيئا! فلولا انها عندهم واهية بالكلية لما تركوها.
وقد تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة، وهو أقوى ما فيها عندهم، وقد بينا ضعفه والجواب عنه من وجوه متعددة. واخرج الحاكم منها حديث على ومعاوية وقد عرف تساهله. وباقيها عند الدارقطني في سننه التي مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة. وقد بيناها حديثا حديثا والله اعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 04 - 02, 09:09 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب
قولك: ((وما ماذكرته بان شرط البخاري هو فقط في الاحاديث المسندة في الاحكام فهذا كلام لم تسبق اليه
فشرط البخاري هو شرط البخاري
في الاحكام وفي غير الاحكام))
هذا ما لا نوافقك عليه أبداً
انظر شروط البخاري التي ذكرها ابن حجر في الفتح ثم طبقها على الرقائق تجد البون الشاسع.
وتقريباً كل حديث عند البخاري ليس عند أحمد أو عند مسلم فهو حديث معلول (وقد تكون العلة غير قادحة إلا أنها تنزله من شرطه)
ذلك أن شرطيهما أسهل بكثير من شرطه، فتأمل
حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
وحديث الاستخارة فيه عبد الرحمن بن أبي الموال، وفيه كلام. وقد أنكروا عليه حديث الاستخارة هذا. وانظر ما كتبه ابن عدي في الكامل عنه.
وحديث من عادى لي ولياً ضعيف جداً. إنظر جامع العلوم والحكم (1\ 357). قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (26\ 97): «هو من غرائب الصحيح، مما تفرد به شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وتفرد به خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك». قلت كلاهما ضعيف، ولا خلاف في أن تفرد الضعيف ضعيف!
وشرط البخاري في أحاديث الأحكام، أنه لا يأخذ إلا الطبقة الأولى في أصل الباب من أصحاب المحدثين الكبار. فيأخذ مالك ومعمر عن الزهري، ويترك الكثير من الثقات ممن حدثوا عن الزهري لكن لم يلازموه طويلاً.
وقد تفرد شريك الضعيف عن عطاء. مع أنه لو كان للحديث أصل لرواه الحفاظ ولتناقلوه فرحوا به، لشدة جماله ولأنه ممن يرفعهم قدراً بين الناس. وقد قال عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1\ 360): «إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء».
فهذه الأحاديث على التسليم بصحتها، فإنها ليست على شرطه قطعاً. وهو لم يعلقها حتى نقول أنها خارج شرط الصحيح. وقد ترك في الأحكام أصح منها بكثير. فمثل هذه الأحاديث مجرد أمثلة على أن ما يخرجه البخاري في غير الأحكام ليس على نفس شرطه، بل يتساهل. وأرى أن هذا مذهب مقبول منه. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 03:54 م]ـ
- من عجيب ذلك، عبقرية الإمام البخاري في الربط بين معطيات المتون وأسانيدها، والإنتقاء لشيوخه في الإسناد، وتفننه في تنظيم تراجم الأبواب، وغيرها. . . تصلح للمدارسة
¥