ـ[أبو أنس]ــــــــ[22 - 08 - 03, 12:21 ص]ـ
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إذا أصر الإنسان على صغيرة هل تلحق بالكبيرة؟
وإذا استخف بها كذلك! وما الدليل على ذلك وهل لأهل العلم كلام
حول هذه المسألة .. أعني كون الصغيرة تكون كبيرة أحياناً.
جزاكم الله خيراً
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[24 - 08 - 03, 01:56 ص]ـ
الأخ محب العلم:
ارجع الى كتاب الفروق للقرافي، عند الفرق (229) ج4/ص65:
حيث قال ابن الشاط:
ماقاله ونقله صحيح الا ماقاله في ضبط الكبائر والصغائر بالنظر الى مقادير المفاسد فإنه أصل لايصح لأنه بناه على قواعد المعتزلة.إ. هـ.
قلت: الذي يظهر أن مسألة تقدير المفاسد تختلف وتتباين فيها العقول فإلى أي عقل نتحاكم؟؟؟
فقد يرى أحد العلماء من المفاسد المترتبة على كبيرة من الكبائر مالايراه غيره من العلماء والعكس صحيح، فمن من العلماء نجعل عقله وتقديره للمفاسد هو الضابط الذي نقيس عليه؟؟؟
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[24 - 08 - 03, 02:04 ص]ـ
الأخ ابو أنس:
اقرأ هذا الكلام للشوكاني رحمه الله في الجواب على سؤالك:
((وقد قيل ان الاصرار على الصغيرة حكمة حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وانما هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال لا صغيرة مع اصرار وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح ذلك بل الحق ان الاصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة)).
إرشاد الفحول ج:1 ص:99
ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[24 - 08 - 03, 01:05 م]ـ
.
الأخ الكريم أبا فيصل ـ سلمه الله ـ.
فيما نقلته عن الشوكاني نظر.
فقد روى ابن أبي حاتم، و ابن جرير في تفسير سورة النساء بالإسناد الصحيح عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟
قال: إلى السبعين أقرب منها إلى سبعٍ. غير أنه لا كبيرة مع استغفار، و لا صغيرة مع إصرار.
فما استنكره الشوكاني، و نسبه للصوفية، هو من كلام ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ.
.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[30 - 09 - 03, 10:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أما بناؤه على قواعد المعتزلة، فلأن مبناه التحسين والتقبيح، والأشعرية لا يقولون به أصلاً، ويسمون القول به مذهب المعتزلة، كما هي طريقتهم في مسألة القدر وغيرها، لعدم تمييزهم الفرق بين مذهب المعتزلة وأهل السنة في كثير من المسائل، وهذا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المتكلمين الذين يذكر الواحد منهم المسألة ويذكر فيها أقوالاً كثيرة، ولا يذكر المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة والحديث.
ومذهب أهل السنة والحديث في مسألة التحسين والتقبيح أنهما ثابتان قبل ورود الشرع وبدونه، ولكن الأحكام والتكاليف موقوفة على السمع.
وأما الضابط، فهو مبني على مناط من مناطات الترجيح، ومأخذ من مآخذ التفاوت بين الذنوب وهو الأثر المترتب عليه، مع أن للأمر مآخذ أخرى، أهمها قدر منافاته للعبودية في القلب والعمل، ومنها ظهور الدليل على تحريمه، وغير ذلك، وتعليق الأحكام بالمفسدة وحدها والتغاضي عما عداها من طريقة المعتزلة ولعل القائل إن هذا الضابط مبني على هذا المذهب قصد هذا الجانب.
وفيما يتعلق بضابط الإصرار فالأدلة عليه كثيرة من القرآن {ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} وغيره مما يدل على أن الإصرار ذنب إلى الذنب الذي أصر عليه المصرّ.
ـ[أخوكم]ــــــــ[05 - 10 - 03, 05:15 م]ـ
هل تأملنا:
أن الله لم يخفي عنا تعريف الكبائر إلا لحكمة عظيمة
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:58 م]ـ
أهلاً وسهلاً بكم يا أخانا الكريم ...
عفا الله عنكم كيف تقولون أن الله أخفاها عنا لحكمة ...
والله يقول: (قد فصل لكم ما حرم عليكم)، ويقول: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فهل يعقل أن يأمرنا الله باجتناب ما لا نعرف أو يعرفناه ويفصله لنا ...
ولكن يا أخي من شدة ورع السلف رحمهم الله وخوفهم من أن يقتربوا من حدود الله و اختلافهم في فهم مراد الشارع الحكيم وخشيتهم من مخالفته حصل مارأيت من خلاف التنوع في التعريف وحده ...
و الله أعلم ...
¥