1– «إن نساءه من أهل بيته». رواها إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن فضيل وجرير، وجعفر بن عون ويعلى، كلهم عن أبي حيان التيمي (يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الرباب). أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي في الاعتقاد (325).
2– «لا و أيم الله. إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده». رواها حسان بن إبراهيم الكرماني (يغلط عن سعيد) عن سعيد بن مسروق (أبو سفيان الثوري). أخرجه مسلم في الشواهد.
3– «بلى، إن نساءه من أهل بيته». رواها جرير ومحمد بن فضيل وجعفر بن عون، كلهم عن أبي حيان. أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1\ 114) وابن خزيمة في صحيحه (4\ 62) والنسائي في فضائل الصحابة (1\ 22).
فالزيادة الشاذة هي من قبل حسان بن إبراهيم الكرماني: وثقه ابن معين وعلي بن المديني. وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقال ابن عدي: «حدث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق/ إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد. وأنكر عليه أحمد بن حنبل أحاديث». ثم ذكر أنه يَهِمُ ويغلط عن سعيد بن مسروق (أي كما هي الحال هنا). فهذه الزيادة باطلةٌ قطعاً لأن حسان خالف فيها الجمع من الثقات الأثبات. وليس هو ممن يقبل تفرده عن سعيد أصلاً. عدا أن الزيادة مخالفة لكتاب الله عز وجل، فلا ريب في بطلانها.
قال الإمام ابن كثير الدمشقي في تفسيره (3\ 487) عن الروايتين الأولى والثانية: «والأُولى أَولى. والأخذُ بها أحرى. وهذه الثانية تحتَمِل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه: إنما المراد بهم آله الذين حُرِموا الصدقة. أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله. وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعاً أيضاً بين القرآن. إن صَحَّت، فإن في بعض أسانيدها نظراً، والله أعلم. (قلت: لم تصح قطعاً كما ذكرنا). ثم الذي لا يَشك فيه تدبَّرَ القرآن، أن نساء النبي ? داخلاتٍ في قوله تعالى: ? إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ?. فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ? واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ?».
قلت: والحديث لم يعجب الشيعة بهذه الصيغة لأنه ليس بحجة أخرى. فوضعوا حديثاً محرفاً عنه، وفيه أن العترة لن تفترق عن الكتاب حتى ترد على الحوض! قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (7\ 394): وأما قوله: "وعترتي أهل بيتي" و "أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض"، فهذا رواه الترمذى. وقد سُئِل عنه أحمد بن حنبل فضعّفه. وضعّفه غير واحد من أهل العلم، وقالوا لا يصح».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 02, 05:33 ص]ـ
ملاحظة: كل مواضيعي تقريباً أكون قد كتبتها على ملف وورد. فلذلك رمز (صلى الله عليه وسلم) ورمز (رضي الله عنه) ورمزي افتتاح الآية ونهايتها، لا يظهران عندما أنسخ الموضوع إلى هنا. وعلى من يقرأ موضوعي تقديرها ولفظها.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[01 - 05 - 02, 06:16 ص]ـ
الأخ محمد الأمين قلت: [والجهة الثانية هي أن زيد بن أرقم ? قد نص في ذلك الحديث أنه قد ضعُف حِفظه بسبب كِبَرِ سنه. وأنه نسي بعض الحديث الذي سمعه. والصحابة عدولٌ كلهم بلا ريب، وخاصة زيد هذا لما عُرفَ عنه صدقه. ولكن الصحابي غير معصومٍ عن الغلط والنسيان. فلهذا لم يخرجه البخاري في صحيحه.].
وهذا باطل.
فانظر إلى نص زيد ابن أرقم رضي الله عنه #وتأمّلهُ# جيدا.
قال رضي الله عنه: [فقال: «يا ابن أخي. والله لقد كَبُرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عهدي، ونسيتُ بعض الذي كنت أعي من رسول الله ?. فما حدثتكم فاقبلوه. وما لا، فلا تُكَلِّفُونِيهِ».].
معناه أن محفوظه من جميع الأحاديث قد ضعف وهو إذا حدث فإنما يحدث ما هو متأكد منه لذلك أمرنا بقبوله فقال: [فما حدثتكم فاقبلوه].
فيجب علينا قبول هذا الحديث من الصحابي الجليل رضي الله عنه.
وأما تعليلك بأن البخاري لم يخرج هذا الحديث لتلك العلة الواهية #حُرّر# هو مجرد دعوى.
بل هذا سوء ظن بالبخاري رحمه الله ينزه عنه الأئمة.
#حُرّر#
والله الموفق.
(ما بين # # من تحرير المشرف)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 11:37 ص]ـ
الأخ الفاضل / محمد الأمين ..
بخصوص الكلام في يزيد بن حيان، فحقيقة حاله أنه ثقة، و قد وثقه النسائي و ابن حبان، و احتج به مسلم كما في هذا الحديث، و ترجم له البخاري و ابن أبي حاتم و يعقوب بن سفيان و غيرهم و لم يذكروا في ترجمته شيئا، و لا أشاروا إلى نكارة خبره، مع شهرة الخبر بين أهل الحديث، و هذا الإمام أحمد أخرجه في المسند، و لم يحكَ عنه القول بنكارته ..
فالواجب التريث في الحكم على من تقادم العهد بهم، لا سيما في أخبار لم يسبق الحكم فيها من أحد من أئمة النقد، بل في خبر في كتاب من أصح كتب الحديث ألا و هو صحيح مسلم.
إضافة إلى أن توثيق النسائي معتبر، و قولك أنه يوثق مجاهيل التابعين، فهل هذا بعلم بأحوالهم بالطرق العلمومة عند أهل الحديث في معرفة أحوال الرواة أم مشيا منه على قاعدة توثيق المجهول منهم إذا لم يحدث بمنكر؟
أقول: هذا أمر صعب، لم يقل أحد من الحفاظ بتساهل النسائي في النقد، و إن كان يحصل من بعض أهل العلم رد توثيقه لبعض الرواه إذا دلت القرائن على خطئه، و هذا كسائر أئمة الحديث إذا أخطؤوا في توثيق راو أو تجريحه؟؟
و لهذا تفصيل في موضع آخر ..
المهم أن يقال النسائي حين وثقه، ألم يخطر بباله هذا الخبر الضخم الكبير الذي فيه من الأحكام الشيء الكثير ..
هذا و و لينظر هذا الرابط:
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=1003&highlight=%CA%D1%DF%CA+%DD%ED%DF%E3
¥