ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 05:58 ص]ـ
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
* (على شرط مسلم)، تأتي على تفسيرين للعلماء:
الأول:رجاله رجال مسلم، وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه.
الثاني: رجاله رجال مسلم، من غير اشتراط أن يروي التلميذ عن
الشيخ بعينه كما في الصورة الأولى، بشرط أن لا يكون فيه هناك شبه
انقطاع، أو تدليس، أوغير ذلك من الشبه، حتى يستطيع المتأخر أن يقول هذا الحديث على شرط مسلم.
ولا ريب أن الصورة الأولى أقوى ولاشك، وهي أن تكون السلسلة
نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، لكن ليس هذا با لأمر
اللازم،فإذا ما اختل راو أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في
الثقة والضبط والخلو من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل، فلا مانع حينئذ من إطلاق القول أنه على شرط مسلم، وعلى هذا جرى الإمام
الحاكم وغيره.
حينما يقلون على شرط مسلم، لا يلتزمون الصورة الأولىأبدا، بل
نجد الحاكم (رحمه الله) يتساهل في التعبير وذلك عندما يكون مثلا
الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة، أو شريك
بن عبدالله النخعي القاضي، أو مطر الوراق يقول: صحيح على شرط مسلم وهذا غير دقيق، لإن مسلم لم يحتج بهم في الأصول إنما احتج
بهم مسلم في المتابعات أو مقرونين بغيرهم، فإذا لم يكن في الرواة
الذين يقال إن إسناده على سرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج
به مسلم على انفراد فلا مانع حينئذأن يقال: أنه صحيح على شرط مسلم ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عن ماهو
موجود في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
يتبع
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 07:10 ص]ـ
فإن قال قائل: الهيئة تختلف إذا كان مسلم قد احتج به مطلقا،لأن
هناك رواة يحتج بهم (مسلم) مطلقا دون تقيد بسلسة معينة، وهناك رواة يحتج بهم (مسلم) بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى دون
الثا نية.
الجواب: من أين لنا أنه يحتج به مطلقا، إنما من خلال دراسة صحيح
مسلم نستطيع القول: فلان من رجال مسلم، وهذا من غير نص أن مسلم يحتج به مطلقا أو مقيدا، بل تحصل لدينا ذلك من خلال سبرنا
لرجال مسلم ووجودنا احتجاجه بأمثال هولاء، عند ذلك نقول: نحن
نحتج أيضا بهم، فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند مسلم، فلنا أن نقول: علىشرط مسلم، لكن ليس من اللازم والضروري
أن تكون الهيئة، هيئة السندمن أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح مسلم.
فإن قال قائل: ماذكرته آنفا هو الذي قرره الحافظ في (النكت)
(1/ 314)، وفصل في صورة الاجتماع وصورةالانفراد، ربما الثقات المتفق
عليهم فهولاء يفترض أن مسلما قد احتج بهم مطلقا، أو إذا كان مسلما قد وثق هذا الراوي أو نحو ذلك، أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فقد أخرج له ماتوبع عليه، فلعله من هذا الوجه.
الجواب: قد يوثق مسلم الرجل ولا يخرج له.
فإن قيل: توثيقه المطلق الذي الذي هو دون التقييد، يدل على
الاحتجاج المطلف الذي هو دون تقييد، يعني: إذا وثق الرجل ولم يقيده
في الشاميين أو في كذا أو في كذا، هذا التقييد إذا وثقه مطلقا يكون
محتجا به مطلقا عنده.
الجواب: من أين عرفنا أنه وثقه مطلقا؟ أمن داخل الصحيح أم من
خارج الصحيح.
يعني لا بد أن يكون التوثيق إما من داخل الصحيح التزاما وليس نصا،
وإما من خارج الصحيح نصا وليس التزاما.
إذا كان الأمر كذلك، فإما أن نقول: عرفنا توثيقه من داخل الصحيح
،قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقا.
أو قلنا أنه وثقه خارج الصحيح _يرد الإعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح _ لكنه لا يحتج به في الصحيح؛ إذن توثيقه خارج
الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح.
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 07:32 ص]ـ
فأن قيل: هناك تلازم لأنه لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه؛ فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه فيخارج الصحيح هو يحتج به، ولكن ما أورده بسبب أنه أورد من هو أعلى منه في بابه.
الجواب: ليس هذا موضع خلاف، إنما السؤال: من أين لنا أن نقول:
إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقا (من أين؟!!).
بل المعروف الذين يوثقهم مسلم قسمان:
* قسم يحتج بهم في الصحيح.
* وقسم لا يحتج بهم في الصحيح.
وهناك من رواة مسلم من لا نجد لهم توثيقا ليس من مسلم، بل
ولا من غير مسلم.
يقول العلماء حين ذلك: احتجاج مسلم له في صحيحه توثيقاله.
إذن من احتج به مسلم فهذا لازمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة مسلم لم يوثقهم خارج الصحيح؛ كما أن العكس لا يعنيأن كل من وثقه مسلم خارج الصحيح قد روى له في الصحيح، فليس
هناك تلازم بين الأمرين.
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 08 - 02, 08:15 ص]ـ
طريق سعيد بن نضير يقول: سمعت سيار بن حاتم يقول:سمعت
جعفر بن سليمان الضبعي يقول: سمعت محمد بن المنكدر يقول:
سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
رواه عن سعيد: أحمد بن الوليد الأمي، وأحمد بن الغمربن أبي حماد، والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي.
* أحمد بن الوليد الأمي أبوبكرالغدادي، نزيل الرملة.
روى عنه جماعة وهم:
- محمد بن عبد الله بن أعين الحمصي.
_ عبدالله بن محمد بن مسلم الاسفرييني.
_خيثمة بن سليمان الأطرابلسي.
_ إسماعيل بن أحمد بن حمدون، أبو بكر البزَّار.
- عبد الملك بن محمد بن عدي، أبو نعيم الجرجاني.
_ أحمد بن الحسين بن طلاب المشعراني.
_محمد بن الحسن النابلسي.
_ محمد بن الحسن بن قتيبه بن زياد اللخمي العسقلاني.
مصادر ترجمته:
_كتاب الأسامي والكنى (1/ 193) رقم (616) لأبي أحمد الحاكم
_تاريخ بغداد (5/ 188).
_تاريخ دمشق (37/ 313 و56/ 204 و61/ 317).
_ الكامل (2/ 570).لابن عدي.
_تكملة الإكمال لابن نقطة (1/ 202) رقم (202).
_نزهة الألباب في الالقاب (2/ 280) لابن حجر.
_الكامل (2/ 570).
_ تكملة الإكمال (1/ 193) رقم (616).
¥