1. عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان والعجلي وغيرهم.
وقد اختلف عليه كذلك: فرواه عنه موقوفاً على أم سلمة يحيى بنُ سعيد كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وتابعه أنسُ بن عياض كما عند الطحاوي.
ورواه سفيانُ بن عيينة عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ به مرفوعاً كما عند مسلم وغيره، وقيل له: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه.
2. عمروُ بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي: وثقه ابن معين وروى عنه الإمام مالكٌ، وهو لا يروي إلا عن ثقة.
وقد اختلف أيضاً على عمرو بن مسلم في وقف الحديث ورفعه:
فقد رواه عنه موقوفاً الإمام مالك كما عند الطحاوي من طريق عثمانَ بنِ عمر بن فارس وابنِ وهب (منفصلين) كلاهما عن مالكٍ به موقوفاً.وعثمان ثقة.
وخالفهما شعبةُ فرفع الحديث عن مالك.
وقد روى الحديث عن عمروِ بن مسلم غيرُ الإمام مالك محمدُ بن عمرو الليثي، وسعيد بن أبي هلال عن عمرو مسلم. كما نقلته من صحيح مسلم.
** وقد نقل ابن حجر في التلخيص الحبير تحت هذا الحديث (رقم 1485) عن الدارقطني أنه أعله بالوقف. فائدة من الأخ خليل محمد عفا الله عنه.
الحكم على الحديث:
الظاهر من مجموع الروايات أن الصواب في الحديث الوقف؛؛
وذلك لأمرين:
الأوّل: أن الحديث جاء من وجهين عن أم سلمة؛ أحدهما ليس فيه خلاف على وقفه (رواية أبي سلمة) والثاني حصل فيه الاختلاف على ابن المسيّب، حيث رواه عنه راويان اختلف على كلٍّ منهما، وعدد الطرفين متساوي، ولو كان عدد الواقفين أقل من ذلك لرجحنا روايتهم حيث إن الوقف خلاف الجادة المسلوكة (الرفع) وفيه دِلالة على إتقان الراوي لما روى، وأكثر الوهم يقع في الرفع؛ بل لا تكاد تجد شيئاً من الموقوفات إلا وتجد من يرفعها!!؛ بعكس المرفوعات فتقل فيها المخالفة بالوقف.
وفي تصريح ابن المسيّب بأنه أخذ ذلك عن الصحابة تأكيدٌ لذلك.
الثاني: أنه مخالف لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلده، ثم يبعث به، ثم يقيم، ولا يجتنب شيئاً ممّا يجتنب المحرم.وله ألفاظ متعددة.
والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 09 - 02, 10:06 م]ـ
أرجو من الإخوة البحث عن الراوي التالي:
عبدان بن يزيد الدقاق، أظنه همداني.
يروي عنه الحاكم.
يروي عن إبراهيم بن الحسين وغيره.
وجزى الله خيراً من دلني على ترجمته، ومن بحث عنها.
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 09 - 02, 07:08 ص]ـ
* أخي الفاضل الحديث المرفوع في صحيح مسلم، والموقوف لا يعل المرفوع. لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا فإذا رواه مرفوعا ـ وهو ثقة ـ فهو زيادة يجب قبولها منه؛ وقد يفتي الراوي بمقتضى مايرويه من الحديث فيكون المحفوظ عنه المرفوع والموقوف وهذا قوة للخبر وليس توهينا له.
أم عن الا ستدلال بخبر عائشة في توهين خبر أم سلمة المرفوع فقد أجاب عن ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في " تهذيب السنن " (4/ 96ـ 99) فارجع أليه أن شئت، فإنه مهم جدا. وانظر كتاب " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين " للشيخ الفاضل مصطفى بن إسماعيل السليماني (ص/457 ـ459).
ـ[بو الوليد]ــــــــ[19 - 09 - 02, 04:41 م]ـ
أحسنت أخي الحبيب مبارك ..
لكن كون الحديث مختلف فيه من حيث الرفع والوقف؛ لا يصح أن نقول أن من رفع عنده زيادة يجب قبولها؟؟!!
بل رواية الوقف تعل رواية الرفع لأنها تدل على أن الراوي الواقف حفظ الحديث وضبط مدخله ومخرجه ..
وأما تقوية المرفوع بالموقوف فيصلح ذلك عند اختلاف المخرج ..
عندما يروى الحديث عن صحابي آخر موقوفاً يمكن أن نقوي المرفوع به ..
وأما كلام ابن القيم؛ فسأرجع إليه إن شاء الله.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 09 - 02, 06:39 م]ـ
* الحديث المرفوع في صحيح مسلم وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، وأظن أن هذا الحديث ليس منه، والله أعلم.
* قول الإمام سفيان: (لكني ارفعه)، يفيد أنه هكذا تلقاه مرفوعا
وأنه متثبت فيما يروي، وهذا يدل على صحة ضبطه، وعدم غفلته.
* يرجحه ـ أيضا ـ فتوى جمهور أهل الحديث بمقتضاه الفقهي.
* ترجيح إمام أهل المغرب ابن عبدالبر له على الموقوف كماتقدم في
بحثك.
* الراوي الثقة حينما يروي الحديث مرة: مرفوعا، ومرة: موقوفا،
ينبغي التسائل وهو: أن الراوي قد ينشط أحيانا فيأتي بالحديث على
وجهه، وقد يعرض له أحيانا مايدعوه إلى وقفه.
السؤال: عندما نشط الراوي فرفع الحديث كان مصيبا أم مخطئا،
الجواب: كان مصيبا.
وعندما كسل فأوقف الحديث كان مصيبا أم مخطئا، الجواب: كان
مخطئا.
فحينئذ يقال: لا يقدح النقص في الزيادة. وتخطئة الواحد أولى من
تخطئة الجماعة؛ بل أقول: كلا المرفوع والموقوف محفوظ، لأن الراوي
قد يفتي بمقتضى مايروي، وهذا تقوية للخبر لا توهينا له , والله أعلم.
¥