أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 01 - 03, 03:18 م]ـ

* من باب الأمانة والتراجع عن الخطأ والسهو الذي وقعتُ فيه ..

فالاستدراك الأول (فقط) الذي أوردته قد ذكره الأخ: زكريا غلام في كتابه (ص/868).

* قال: ((عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نعلم حراماً يحلُّه إلاَّ الطواف بالبيت.

صحيح:

أخرجه البيهقي (5/ 220) أخبرنا زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبدالله بن الحكم ان ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن بن القاسم ومحمد بن عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها به.

وأبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم)).

* فيستدرك على المستدرك، ويضاف تخريج الطبري له، مع حكم الحافظ عليه بالصحة؛ كما تقدم.
* وجلَّ من لا يسهو؟ ‍!
والحمدلله على كل حال.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[03 - 01 - 03, 07:34 م]ـ
في نظري أن هذه الاستدراكات قد لا تجدي كثيراً،
لأن عنوان الموضوع أصلاً فيه وقفة!! وذلك أنه قد يصح عندي ما لا يصح عند غيري، وقد يصح عند غيري ما لا يصح عندي ..... وهكذا.

ثم إن هذا الأمثلة لتلك الأحاديث قد يكون المؤلف قد اطلع عليها، ورأى باجتهاده (وهو لم يخالف منهجه في ذلك) أنها ضعيفة، فلا تثريب عليه حينئذٍ.

وقد كنت أتمنى أن يكون المؤلف قد التزم بإخراج كل ما ورد عن الصحابة ثم يقوم هو بتخريجٍ مختصرٍ لأحاديثه، وبيان درجتها ... لكان ذلك أجدى وأنجع ..
وعلى العموم فعمله يشكر عليه، فالذي يعمل خير من الذي لا يعمل.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 01 - 03, 01:09 ص]ـ
أخي الفاضل: ابن المنذر ... وفقه الله وبارك فيه وفي علمه
في كلامك بعض الملاحظات التي ينقض بعضها بعضاً .. واسمح لي.
ذلك أنك - يا أخي الفاضل - قلت: ((هذه الاستدراكات قد لا تجدي كثيراً، لأن عنوان الموضوع أصلاً فيه وقفة!! وذلك أنه قد يصح عندي ما لا يصح عند غيري، وقد يصح عند غيري ما لا يصح عندي ..... وهكذا)).
* فكان ماذا؟!
قد استدرك الحاكم على الشيخين ما لم يلتزماه؛ فاستفاد الناس من كتابه كثيراً من الأحاديث الصحيحة، مع الفارق الشاسع بين المشبه والمشبَّه به.
وكون أحد الباحثين يقف على حديث يفوت المؤلف سهواً أو حتى يتركه عمداً لا يسوِّغ ترك الاستدراك عليه بما قد يقنع المؤلف فيما بعد، أو على الأقل غيره.
وبيان هذا: أنَّ الكتاب لم يؤلِّفه المؤلِّف لنفسه بل للناس، حتى ينتفعوا به.
والناس - خاصتهم وعامتهم - ليسوا ملزمين بتقليد المؤلِّف أياً كان، ولم يدعِ هو نفسه الحصر، ولا العصمة = فلماذا نقفل باب الاستدراك بمثل هذه الدعوات.
وقد ذيَّلتُ عقب كل تعقيب لي - ولك أن تراجع - ما يشير إلى فضل الؤلِّف وكتابه؛ فلماذا تعلِّق بقولك: (فلا تثريب عليه حينئذٍ)؟! وهل ثرَّبتُ عليه بالتعقيب عليه أو الاستدراك.
وللإنصاف وللعلم فإني أوافقك - جملة وتفصيلاً - بل قد سبقتك إليه في رابط قد تبحث عنه فيما بعد = في قولك: ((أتمنى أن يكون المؤلف قد التزم بإخراج كل ما ورد عن الصحابة ثم يقوم هو بتخريجٍ مختصرٍ لأحاديثه، وبيان درجتها ... لكان ذلك أجدى وأنجع .. وعلى العموم فعمله يشكر عليه)).
وأما الجهد الذي يبذله من يستدرك على المؤلف - وتراه غير مجدٍ - فهو من باب قولك: (الذي يعمل خير من الذي لا يعمل).
فإن كنتَ لا تعمل - يا حبيبي - فاترك غيرك يعمل.
ومَعْلَيش على هذه الشدة البسيطة!

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[05 - 01 - 03, 12:42 ص]ـ
أخي أبو عمر السمرقندي بارك الله فيك:

تأمَّل ما أقول، فلي مع تعليقك وقفات:

الوقفة الأولى = هالني قولك في بداية التعليق [في كلامك بعض الملاحظات التي ينقض بعضها بعضاً .. ]!!!
فلمَ يا أخي هذا التهويل؟!! وأنت – على التسليم بما قلتَ – لم تذكر إلا تناقضاً واحداً.

الوقفة الثانية = في رأيي أنَّ الباحث إذا كان مقصده في الاستدراك حسناً، ويريد النصح لعامة المسلمين وخاصتهم، فإنه يمكن له ذلك عن طريق جمع هذه الاستدراكات في رسالة خاصةٍ وإرسالها للمؤلف نفسه، ليعيد النظر فيها، ويُظْهِرَ تراجعه عمَّا كتب.
وللمستدرك أن يعطي المؤلف موعداً للجواب عن تلك الاستدراكات، والرد عليها. فإن أبى أو انقضت المدة فلينشر المستدرك تلك الاستدراكات (ولعل هذا أقرب إلى الإخلاص، وأدعى لإتلاف القلوب).
وأما إذا كان المؤلف متوفَّى أو قد رفض الجواب عن تلك الاستدراكات، أو رفض الرجوع عمَّا ذكره في كتابه، فإنه يسع للباحث حينئذٍ نشر تلك الاستدراكات على الملأ حتى لا يغتر أحد بما ذكره، والله أعلم.

الوقفة الثالثة = قولك [فاستفاد الناس من كتابه كثيراً من الأحاديث الصحيحة ..... ]!!!
هل قلتُ: إنَّ الفائدة من هذه الاستدراكات معدومة النفع مطلقاً؟!!
وتأملي كلامي – بارك الله فيك، ورزقك التأني وعدم العجلة -، فإني قلت: " هذه الاستدراكات قد لا تجدي كثيراً " أعني عند المؤلف – لا عند المستدرِك أو القارِئ -، فإنه قد يكون المؤلف قد وقف على هذه الأحاديث المذكورة وترجَّح عنده ضعفها.

الوقفة الرابعة = قولك [ولم يدع هو نفسه الحصر، ولا العصمة] فيه غرابة!!!
ومفهومه – من كلامك - أنه إذا ادعى الحصر أو العصمة فيُقْفَل باب التعليق أو الاستدراك عليه حينئذٍ.
ولا أظن بأخي – السمرقندي – أنه يقصد هذا المفهوم.

وأخيراً؛ أرجو من الله تعالى أن يبصرنا بالحق، ويرزقنا اتباعه، إنه ولي ذلك سبحانه والقادر عليه.
¥