والمنتهى والفروع واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى أنواع الكتب في المذهب أما المسائل الخلافية فكثيرا ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل).
ونوقش بأن البحث في مشروعية ذلك لا في وقوعه، كما أن في نظام المرافعات القديم 1409هـ قرر ان القضاء يحكم بالشريعة الإسلامية وألغى مرجعية المذهب. وقررت سلطة واسعة لمحكمة التمييز في المادة 188، 189، وذلك في إلغاء ونقض احكام القضاة. وقد حدث النظام عام 1420هـ واعتمد. والاعتماد على الأخير.
ومن أكثر ما يدور على ألسنة المؤيدين وخصوصا أهل الإعلام أن عدم تقنين الشريعة أهم عائق للاستثمار الأجنبي، بل وسبب هروب كثير من رؤوس الأموال الوطنية. وضرب المحامي عبدالعزيز القاسم مثلاً بما اجرى عام 1423هـ على مؤسسة بالرياض لقياس مدى تأثير عدم وضوح احكام القوانين على العمل. وكانت الإجابة ان 80% اجابوا بأن عدم معرفة القواعد تلغي بعض المشاريع الاستثمارية، وتعوق التنمية. وقال إذا كانت التشريعات غامضة ستؤدي إلى عدم الجرأة في مجال الاستثمار وإذا أراد المغامرة فسيمنعه بنكه الممول وسيمنع البنك شركة التأمين. وضرب المثل بمشروع سيكلف آلاف الملايين واختلاف المستشارين في كتابة العقد بين عقد الاستصناع أو الرهن أو الإيجار المنتهي بالتمليك وتعطل المشروع بسبب هذا الخلاف. وقال كان هناك عقود بـ63 ألف مليون ريال للإيجار المنتهى بالتمليك وحين صدرت الفتوى بإبطاله اضطرب السوق. وقال ان المملكة تعمل بثلث اقتصادها فقط لرداءة النظم والقوانين والتشريعات التي أنشأتها وزارة التجارة ومؤسسة النقد.
وكمثال على عزوف كثير من المستثمرين الأجانب، يقول الرئيس التنفيذي لشركة النفط اليابانية تعليقاً على «ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي» .. وذلك في جريدة عكاظ في عدد (20 أكتوبر): «سمعنا كثيراً عن الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً في المملكة .. وفي رأيي ان ما حدث من تحولات لا يكفي .. وما زال هناك العديد من القوانين والقوانين تحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب بما يتفق وحجم الاستثمارات القادمة والتي ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
وقام المحرر خالد دراج بسؤاله:
ما الذي تعنيه بهذه القوانين والقوانين؟
فأجاب بقوله: نحن نحترم القضاء في المملكة ونحترم الإسلام والشريعة الإسلامية التي تنتهجها المملكة في محاكمها، ولا تداخل لذلك مع الاستثمار الأجنبي، ولكن أيضاً الحاجة ماسة إلى قضاء فني متخصص مؤهل لفض النزاعات الاستثمارية والاقتصادية وتوافر آليات السرعة في البت في حقوق ومطالبات مالية ضخمة بآلاف الملايين من الريالات.
وأجيب بأن المقصود التشريعات الإجرائية، وتسريع إعطاء التصاريح، والاستثناءات في القوانين، وصعوبة الحصول على الحق بعد الحكم به، وضعف الثقة بالشيكات المصرفية وغير ذلك كثير. وهذا هو ما يعاني منه المستثمرون كما هو معلوم. وهو خارج عن محل النزاع.
وأما الأمثلة المذكورة كعقد التأمين والربا المصرفي والإيجار المنتهي بالتمليك فهي أمور محسومة بقرارات من أعلى جهة شرعية وهي هيئة كبار العلماء إذ الفتوى بالمنع والتحريم. ولو فرضنا أن الدولة اتجهت للإلزام بقانون مدني فلن يجاوز التحريم.
7. ان اتفاقية بازل 2 تلزمنا بكتابة القوانين.
وأجيب بأن الدول الانجلوسكسونية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا ليس لديها قوانين مكتوبة، كما أنه لا يلزم الوفاء بالعقود المخالفة للشريعة، وهو محل النزاع.
8. وأنه قد يدعو إلى تهرب بعض الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية في المملكة و الذهاب بها لمحاكم في دول أجنبية من أجل هذا.
ولا بد من التنبيه في الختام إلى أن تطبيق الشريعة المقننة خير من الحكم بالقانون الوضعي الفرنسي
وهذا أمر من باب ارتكاب أخف الضررين، وهو ما دعى إليه كثير من علماء الدول التي ابتليت بتنحية الشريعة إلا أن دعوتهم لم تجد آذانا صاغية مما يدل على أن المشكلة ليست في صعوبة الرجوع لكتب الفقهاء وإنما المشكلة في القرار السياسي.
¥