تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ذكر شيخنا الدكتور يعقوب الباحسن في كتابه القواعد الفقهية بعض الملحوظات بين النظريات الفقهية وبين القواعد الفقهية فقال:"

1 - إن النظريات الفقهية أوسع نطاقاً من القواعد , ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها، فنظرية العقد، مثلاً، تتناول التعريف بالعقد، وبيان الفرق فيما بينه وبين التصرف والإلزام، والكلام عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط إنعقاده، وصيغته، واقتران الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد، كما تتناول الكلام عن محل العقد، وعن أهلية العاقدين، وعوارضها، وعن ولايته الأصلية والنيابية، وعن حكم العقد، وأحكام العقود، وعن عيوب العقد، وعن الخيار ات و أثرها في العقود.

كما أن نظرية الحق تتناول التعريف بالحق وأنواع الحقوق، وأركان الحق، ومصادره، وما يتصل بها، واستعمال الحق وما يتعلق بذلك من القيود والشروط. وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى؛ لأن القاعدة لاتتقيد بموضوع ولا باب معين، فالنظرية حين يكون موضوعها العقد، أو الملكية، فلا يدخل فيها مايتعلق بالعبادات، أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية.

2 - ومن النظريات ما تتناول موضوعاً خاصاً، ولكنه منتشر بين طائفة من المعلومات المبثوثة في أبواب مختلفة من كتب الفقه، كنظرية التعسّف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة، ومنها ماهي ذات نطاق ضيق، وتتناول موضوعاً خاصاً من موضوعات الفقه، تبحثه، كما بحثته كتب الفقه، ولكن بترتيب وتنظيم آخر، كنظرية الضمان، ونظرية الغصب، ونظرية القسامة، وغير ذلك وهي في مثل هذا النطاق لاتختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي، إلا بإطلاق اسم ((نظرية)) عليها، وإلا بترتيب وتنظيم المعلومات الفقهية، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات، أو الأحكام.

ومن ذلك نعلم أن النظريات الفقهية التي لم نجد لها نظيراً في كتب الفقه القديمة هي النظريات التي ذكرناها في الفقرة الأولى والنظريات الخاصة المبثوثة في الموضوعات المتفرقة كنظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة.

3 - وإن ماذكره بعض الباحثين من النظريات مما يتعلق بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة، لايصح أن يعد نظرية فقهية, ولا هو من القواعد الفقهية , وحينما تحدث رجال القانون عن ((نظرية العرف)) لم يعدوها نظرية فقية , وإنما عدوها مصدراً من مصادر القانون. وهذه المسألة تواجهنا أيضاً حينما نجد العرف داخلاً في نطاق القواعد الفقهية , فقد بحثوا فيه تحت قاعد ((العادة محكمة)) وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلقة به, كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصصات العموم , وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليلاً وهذا يعني تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول , أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية , وعدم اتضاح الفرق عندهم بينهما."ا. ه

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:32 ص]ـ

رابط بالملتقى ذو صلة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129991 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129991)

ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 03 - 08, 09:40 م]ـ

إخوتي في الله أجدتم و أفدتم أشكركم على الاهتمام و الفائدة لا حرمكم الله أجر الدلالة

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:29 م]ـ

لو ترجعين إلى كتاب القواعد الفقهية للدكتور الباحسين فقد أشار إشارات مفيدة في الموضوع

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 05:38 م]ـ

وعرفها شيخنا الدكتور صالح بن حميد:"بأنها مدلول عام يؤلف نظاماً موضوعياً في المسائل الشرعية الفرعية تندرج تحته جزئيات منبثة في أبوابها" اهـ

ـ[النقاء]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:41 م]ـ

أخي الهويدفي لو تكرمت بذكر المرجع وفقك الله

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:57 م]ـ

المرجع مذكرة القواعد الفقهية لشيخنا الدكتور صالح بن حميد للمستوى الأول لطلاب الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءلعام 1425هـ.

وتجدينها بارك الله فيك في مركز الصواب لخدمة طلاب جامعة الامام طريق عثمان بن عفان.

ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:19 م]ـ

أخي الهريدفي و هل تعلمه مطبوعا كتابا أو منشورا على الإنترنت، لأني لا أسكن الرياض، أو تتحفنا بتحميله عندنا في الملتقى؟؟ إن شئت ’ فإني أهتم لبحوث هذا العالم الشيخ/ صالح بن حميد حفظه الله.

ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:25 ص]ـ

موضوع له صلة

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=755)

وهذا ملتقى متخصص في القواعد الفقهية؛ لعله يفيدك أيضاً ...

ملتقى القواعد والضوابط الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/forumdisplay.php?f=25)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير