[حكم من طاف وهو محدث حدثا أصغر]
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[17 - 12 - 03, 01:50 م]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله:
أحدثت امرأة في أثناء الطواف فاستحيت أن تخبر رفقتها وأكملت طوافها وأخبرت أهلها فيما بعد فماذا عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: طواف المرأة صحيح ولا شيء عليها والحدث الأصغر لا يمنع الطواف بالبيت ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحدث عن الطواف وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.
والحديث المشهور (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عقب رواية الحديث (960) وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وهذا المحفوظ فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (9789) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس موقوفاً ورواه (9790) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس.
ورفعه عطاء بن السائب عن طاووس تراه في جامع الترمذي والمنتقى لابن الجارود وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان وفي رفعه نظر والصحيح عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وعبد الله بن طاوس في أبيه أصح من عطاء فتقدم روايته على رواية عطاء.
وقد قال شعبة بن الحجاج سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأساً. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 295) واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى (26/ 199).
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف) فهذا دليل على سنية الوضوء ولا خلاف في ذلك.
والنزاع إنما هو في الوجوب ولم أجد دليلاً عليه إلا في الحدث الأكبر فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
29/ 11 / 1421 هـ
نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله من فتاواه المقروءة00 والله الموفق000
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[17 - 12 - 03, 05:21 م]ـ
فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر (مأخوذة من موقعه):
س: الأخ الذي رمز لاسمه بـ: ق. ن. ع - من القاهرة يقول في سؤال له: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلا، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافا لما قال بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود، والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق.
نشرت في المجلة العربية في العدد (156) لشهر ذي الحجة من عام 1410هـ.
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[17 - 12 - 03, 05:29 م]ـ
فتوى الشيخ / عبد العزيز الراجحي -حفظه الله - مأخوذة من موقعه: السؤال: يقول: أحسن الله إليك امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة على غير وضوء ثم رجعت إلى بلدها وجامعها زوجها فما الواجب عليها؟
الإجابة:
الواجب عليها أن ترجع، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم طوافها غير صحيح، عليها أن ترجع وعليها ذبيحة شاة تذبحها في مكة عن الجماع، وزوجها يمتنع منها حتى تطوف، وإذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت حلت التحلل الأول وحجها صحيح، عليها أن ترجع وتعيد الطواف، وعليها شاة تذبحها في مكة مقابل عن الجماع، وزوجها ممنوع منها.
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[17 - 12 - 03, 07:51 م]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل إثراء الموضوع بما أفاء الله عليهم لتعم الفائدة 000 وإن كان الموضوع قد نوقش على هذا المنتدى المبارك فأتمنى منهم وضع الرابط لذلك000 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه 000
ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 12 - 03, 08:16 ص]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالي في (صحيحه 2: 591): باب: الطواف علي وضوء.
عن عائشة رضي الله عنها ((إن أول شيء بدأ به النبي صلي الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت)).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي: وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين، ومن الحجة عليهم قوله صلي الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت (غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري).
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي في (نيل الأوطار 5: 55): قوله (توضأ ثم طاف) لما كان هذا الفعل بياناً لقوله صلي الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) صلح للاستدلال به علي الوجوب، والخلاف في كون الطهارة شرطاً أو غير شرط كالخلاف في الستر.
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالي في (التمهيد 19: 262): وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد الطواف بالبيت إلا علي طهارة
هذا والله تعالي أعلم
¥