ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:55 ص]ـ
[[فِي أصُولِ الفِقْهِ]]
32_ كل تخصيص قصر وليس كل قصر تخصيصاً. فجمهور أهل الأصول لا يفرّقون بين التقييد والتخصيص, ويطلقون على كلّ منهما قصرا وتخصيصا ذلك أن التخصيص قصر عن العام ببعض أفراده, والمطلق نوع من العام, أما الحنفية فيقولون: التقييد نوع من قصر العام عن أفراده , ولا يسمّى تخصيصا اصطلاحا. فيشترطون في التخصيص قصره عن العام بدليل مستقل أو مساو. فهم يجوزون إطلاق لفظ القصر على التخصيص دون العكس، وبذلك يكون القصر عندهم أعم. انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/ 306، والمناهج الأصولية ص: 566.
33_ كل قرينة يكون من جنس يجعل الدليل أقوى في الثبوت أو في الدلالة قرينة القطعية، وليس كل ما يفرض من قرائن يمكن أن يقوّي كل دليل. توضيح / اختلف العلماء بقبول الخبر الواحد, فذهب أكثر العلماء أنه يقبل إذا احتفّ به قرائن تقوّيه وتجعله قطعيّا. فتكون قرينة القطعية هنا أخص من مطلق القرائن التي يمكن احتفافها بالدليل. انظر (القطعية من الأدلة الأربعة) (5/ 53).
34_ كل عاقل مميز وليس كل مميز عاقلا. التمييز: هو إدراك الصبيّ بين ما ينفعه وما يضرّه. والعاقل مثل المميّز بل وزائد , فأهل الأصول يجعلون العقل تحت باب التكليف لا التمميز , فالمكلّف هو البالغ العاقل خلاف المميّز. راجع كتب الأصول المعناة في هذا المبحث.
كـ (الإحكام لابن حزم).
ِِ
35_ كل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا. مثلا: لو قلت تصدق بهذا الدينار على رجل. الرجل هنا مبهم وليس مجملا لأنه لا يحتمل أكثر من معنى بل له معنى واحد ولكن تعيين هذا الرجل في عماء. ويطلق المجمل على المبهم من أجمل الأمر أي أبهم. والمبهم أعم من المجمل. انظر (الكلمات النيرات في شرح الورقات)
36_ كل فقه علم، وليس كل علم فقهاً. أو كل كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيهاً. فالقاعدة أنه كل ما وجد الأخص وجد الأعم وليس كل ما وجد الأعم وجد الأخص. (توضيحه) العلم هو معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. فبينهما عموم وخصوص مطلق. لأن العلم يطلق على جميع العلوم. (شرح الورقات).
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 05:04 م]ـ
[[فِي مُصطلَح الحَديثِ]]
37_ كل صحيح عند الترمذي حسن وليس كل حسن صحيحا. توضيح: زعم هذا ابن المواق في منهج الترمذي, أنّ الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس كالإنسان تحت الحيوان. وكلام الشيخ تقي الدين أن الصحيح أخص من الحسن.
38_ كل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب. الاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فيراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح. ولا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة.
39_ كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع. والمراد أن المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام وهذا لأن البدعة فساد في العقيدة في أصل من أصول الدين والفسق قد يكون فسادا في العمل مع سلامة العقيدة. (أفاده ابن الصلاح).
40_ كل خمرى بكيليٌّ. وليس كل بكيليّ خمرياً. بيان ذلك / ترجم البخاريّ في تاريخه: على بن صالح بن صالح. هو من ثور همدان البكيلى. فان البكيلى منسوب إلى بكيل نفسه وهو من همدان. و" خمر " فخذ من بكيل. ولا يُظن أن خمرا لقب لبكيل أو بكيلا لقب لخمر. انظر (التاريخ الكبير) يتحقيق "السيد هاشم الندوي" وهذا في حاشيته.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 05:06 م]ـ
هذه القاعدة للمذاكرة بين أهل الملتقى الفضلاء:
* كل شيء يكون موجودا بعد عدمه كان مفتقرا في وجوده إلى الغير , وليس كل ما كان مفتقرا في وجوده إلى الغير يكون مسبوقا بعدمه. فالصنف الأول مثاله: المخلوقين. فالإنسان وجد بعد عدم , وهو في حياته محتاج إلى الغير. والصنف الثاني مثّل عليه الحكماء القائلون بأن العقول وغيرها كما مر حادثة بالذات ممكنة محتاجة في وجودها إلى الغير وهو سبحانه تعالى ومع هذا قديمة بالزمان لقدم علتها الواجبة بالذات تعالى شأنها. وقدم العلة مستلزم لقدم معلولها بالضرورة. انظر (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) (2/ 5).
المقطع الأول واضحٌ مثاله وصحته. أمّا الثاني فعليه نقاط , فمن يحررها؟
نرجوا من الآخوة الإفادة.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 12:40 ص]ـ
موضوع مبارك .. و فكرة رائعة أخي المبارك
للفائدة: هناك كتاب للدكتور / ناصر الميمان .. بعنوان الكلّيات الفقهية .. و الكليات الفقهية عند الحنابلة في كتاب واحد من طبع دار ابن الجوزي .. مجلد لطيف ...
يبود أن الدكتور -حفظه الله - اعتمد على البحث الالكتروني بشكل كبير .. و هذا ظاهر حيث إن عامة الكليات التي ذكرها تبدأ بكلمة " كل "
و هي بلا شك ستجمع القدر الكبير من الكليات .. غير أن هناك ألفاظاً أخرى ربما تزيد من الفائدة في هذا الموضوع
و بكل حال الفكرة طيبة .. و لا أدري هل بحث عن الكليّات في العلوم الأخرى أحد.
استعينوا بالله.
¥