ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:23 ص]ـ
8_ المنقطع: ما سقط من إسناده رجل دون الصحابي.
وَأَجْوَدُ ذَلِكَ مَا قَالَ فِيهِ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ مَالِكًا مُتَثَبِّتٌ، فَلَعَلَّ بَلَاغَاتِهِ أَقْوَى مِنْ مَرَاسِيلِ مِثْلَ حُمَيْدٍ وَقَتَادَةَ
وهو ما اشتهر به الاصطلاح , وإلا فقد تقدم أن بعضهم يستعمله كـ المرسل!. كقول التابعي (قال رسول الله) فهذا منقطع!
وبعضهم قال (قول التابعين موقوف فمن دونه هو المنقطع!) كما ذهب إليه البرديجي
ولا يحتج بالمعضل ولا المنقطع.!
قول مالك (بلغني) يسمى بلاغا ً ويسمى مرسلًا ويسمى منقطعا ً (كما سمّاهُ الذهبي).
وكثيرٌ من بلاغات مالك متصلةٌ صحيحةٌ , وبعضها ليس لها إسناد!!
9_الْمَوْقُوفُ
وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَى صَحَابِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ
ولا يقال " أو إقراره " وذلك أنَّ إقرارَ الصحابيِّ ليس حجّة ً , ولذا لم يذكرْ إقراره!.! وقد يُفهم من كلام الحاكم لتعريف الموقوف" اتصال السند " وهذا ليس بلازم!
10_[المرفوع]
وَمُقَابِلُهُ الْمَرْفُوعُ وَهُوَ مَا نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ.
وهو ضدُّ الموقوف! من قوله وهي كثيرة أو فعله مثل صفة صلاتِه ووضوئه وحجِّه , ولم يذكرْ "أو تقريره " وهذا لا بدَّ من ذكره! فإن أقر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فعلِ صحابيٍّ فهو حكمٌ شرعيٌّ , ولنزل الوحيُ إن لم يكنْ حكما ً , ويضاف " أو ما همَّ به " مثل حديث أبي هريرة " لقد هممت أن آمر المؤذن فيقم ثم آمر رجلاً يؤمُّ الناس , ثم آخذ شعلا ً من نار " فأحرق على من لا يخرجُ إلى الصلاة , والمرفوع سواء ً كان منقطعا ً أو متصلا ً
فيصبحُ التعريف: ما نسبَ إلى النبي من قول ٍ وفعل ٍ وتقرير وهم!!.
11_الْمُتَّصِلُ
مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ، وَسَلِمَ مِنْ الِانْقِطَاعِ، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ.
لا يقال عن سند ٍ منقطع " متصلا " سواء ً كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله! أو قول الصحابي وفعله!
12_الْمُسْنَدُ
هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَقِيلَ: يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ.
في باب المسند اختلفوا في ثلاثة ِ أقوال:
1_ ما اتصل سندُه سواء ً رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفع!
1_ سواء سُنِد إلى النبي أو غيره كما قال ابنُ الصلاح! والغالب فيه (ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام) وهو مفهوم كلام الخطيب البغدادي , و" المسانيد " في الأصل المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , لكن! أيضا ً يسمى ما أسندَ إلى الصحابي " مسندا ً "
2_ هل يجب اتصالُ السند؟ اختلفوا فمنهم من شرط , ومنهم من لم يشترط! وذكر الخلاف َ ابنُ عبد البر في مقدِّمة كتابه " التمهيد " والراجح: أنه لا يشترط الاتصال! والمسند كلُّ ما له إسناد , ولذلك " المسانيد " كالبزار وأحمد والحميدي وأبي يعلي , تجد كثيرا ً من الأحاديث" منقطعة" وسمَّوْها " مسانيد ".!
13_الشَّاذُّ
هُوَ مَا خَالَفَ رَاوِيهِ الثِّقَاتِ أَوْ مَا انْفَرَدَ بِهِ مَنْ لَا يَحْتَمِلُ حَالُهُ قَبُولَ تَفَرُّدِهِ.
الشاذ " هذا الفنّ من فنون الحديث " من أهمّها وأهم المسائل المتعلقة في الصناعة الحديثية.
1_ تعريفُ الشاذ لغة ً واصطلاحا ً:
لغة: مطلقُ التفرد! فلان شذّ أي تفرد!
اصطلاحا: عرفوها عدة تعريفات حتى أوصلوها إلى ثمانية ,بل هي أربعة بل ثلاثة!!
1_ الشافعي: ليس الشاذ ما يرويه غيره , بل ما يخالف به غير من الثقات.
2_ الحاكم: الشاذ ما تفرد به ثقة وليس له أصل يتابع فيه عليه. فلم يشترط المخالفة.
3_ الخليلي في " الإرشاد" الشاذ هو الإسناد الفرد سواء تفرد به ثقة ٌ أو غير ثقة! فإن كان ثقة ً فيتوقف فيه وإن كان غير ثقة فمردود!!
4_ صالح جزرة الأسدي " الشاذ الحديث المنكر الذي لا يُعرف! " وهو تعريف داخلٌ فيما تقدم , وهو مجمل!
¥