ـ[ابو مسهر]ــــــــ[02 - 01 - 03, 12:26 ص]ـ
قال الاخ محمد الامين
ثم إننا نظرنا فيما انتقده الحفاظ على صحيحي البخاري ومسلم، فلم نجد ولا حديثاً موضوعاً واحداً. وإنما قد تجد أحاديث لها أصل لكن حصل فيها تخليط أو إدراج. ((قال ولا حدبثا موضوعا))
ثم قال في اول حديث اعله في صحيح مسلم حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقوم يلقحون. فقال «لو لم تفعلوا لصلح». قال فخرج شيصا. فمر بهم، فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا قلت كذا لنبي وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم».
كما أن في إسناد تلك الرواية الموضوعة حماد بن سلمة!! هكذا وفي روايته عن ثابت!!!!!!!!! ((قال الرواية الموضوعة))
قال احمد بن حنبل اثبتهم في ثابت حماد
وقال ابن المديني اثبت اصحاب ثابت حماد ثم سليمان ثم حماد بن زيد وهي صحاح
اسال الاخ محمد الامين هل تعرف في حدود علمك اثبت من حماد بن سلمة في ثابت؟؟؟
اما ما استشكلته من متن الحديث فليس بمشكل ولحديثنا بقية ان شاء الله
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[02 - 01 - 03, 12:58 ص]ـ
إلى الأخ محمد الأمين ..
أنا ولله الحمد ممن يتبع منهج المتقدمين، ومن منهجهم ألا يضعفوا الأحاديث بالهوى والدعاوى، فلصحيح مسلم هيبته، واستعراض شواهد حديث الباب يطول، والحديث صحيح ولا شك ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 01 - 03, 01:13 ص]ـ
أخي الفاضل أبو مسهر
لا تناقض بين القولين بسبب الاختلاف في تعريف الحديث الموضوع.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1\ 248): «تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند (مسند أحمد) حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع. وأثبت ذلك أبو الفرج، وبيّن أن فيه أحاديث قد عُلِمَ أنها باطلة. ولا مُنافاةَ بين القولين. فإن الموضوع –في اصطلاح أبي الفرج– هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدّث به لم يتعمّد الكذب، بل غلط فيه. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثيرٍ مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل. بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات، أنه باطلٌ باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع: المختَلَق المصنوع الذي تعمّد صاحبه الكذب. والكذب كان قليلاً في السلف».
أما حماد فقد سبق وذكرنا ما قاله فيه البيهقي: « .. لما طعن في السن ساء حفظه. فلذلك لم يحتج به البخاري. وأما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغيّره. وأما سوى حديثه عن ثابت فأخرج نحو اثني عشر حديثا في الشواهد دون الاحتجاج. فالاحتياط أن لا يُحتج به فيما يخالف الثقات». قلت وهو هنا قد أخطأ وخالف بروايته رواية الثقات، والكتاب والسنة وأمراً معلوماً من الدِّين بالضرورة، وهو أن الله أعلم من جميع خلقه بكل شيء، بما في ذلك أمور دنياهم.
وبذلك لا يكون لأحد مستمسكٌ علينا فإننا قد ذكرنا حجج الخصم، ورددنا عليها بعون الله تعالى. وأزيدك أن حماداً هذا قد انتقدوا عليه أنه يجمع الحديث ويدخل ألفاظ الرواة بعضها في بعض، ويتوسع كثيراً في الرواية بالمعنى. وهنا قد مزج روايته عن ثابت بروايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وهشام بن عروة ثقة إذا روى عنه المدنيين قديماً. وأما ما رواه العراقيون في آخره عنه عن أبيه، فليس بقوي. قال يعقوب بن شيبة: لم يُنكَر عليه شىء إلا بعدما صار إلى العراق. فإنه انبسط فى الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده. و الذى يُرى أن هشاما يسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه. فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. و قال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته. ورواية حماد عنه هي من بعد تغيّره، فإن حماداً هو عراقي. والنكارة واضحةٌ أن حماداً قد خالف من هو أوثق منه.
والقصة تتعارض مع القصة التي أخرجها مسلم في صحيحه في الأصول. وتصحيح القصتين معاً -مع ما فيهما من تناقض- هو التناقض بعينه!
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[02 - 01 - 03, 07:09 م]ـ
قال الاخ محمد الامين نقلا عن البيهقي في حال حماد
¥