ـ[المنتفض]ــــــــ[04 - 09 - 02, 02:10 ص]ـ
رأيت في هذا الحديث بحثا لبعض طلبة العلم، وهو صاحب كشف المكنون في الرد على هرمجدون، جمع فيه غالب طرق هذا الحديث وبحثها إسنادا ومتنا، وهو من قديم أبحاثه، ولم يتح له النظر فيه مرة أخرى بعد ذلك، وهو سائل بالله من رأى فيه خللا أن يعلمه به ليتراجع عنه ويتعلم الصواب. فهاكموه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ مَكتُوبةِ؛ لم يمنعْهُ مِنْ دُخُولِ الجنَّةِ إلا أَنْ يموتَ).
وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة من رواية عشرة من الصحابة، وهم:
(1) أبو أمامة الباهلي، و (2) علي بن أبي طالب، و (3) ابن مسعود، و (4) المغيرة بن شعبة، و (5) ابن عباس، و (6) محمد بن الضوء بن الصلصال بن الدلهمس، عن أبيه، عن جده، و (7) عبد الله بن عمرو بن العاص، و (8) جابر بن عبد الله، و (9) أبو موسى الأشعري، و (10) أنس بن مالك.
(1) فأما حديث أبي أمامة الباهلي – رضي الله عنه -:
فأخرجه النسائي في " عمل يوم وليلة " (ص 182 رقم 100)، وهو في " الكبرى " (6/ 30 رقم 9928)، وابن حبان في " كتاب الصلاة " () – كما في " الترغيب والترهيب " للمنذري (2/ 299 رقم 2468) -، وابن مَرْدَويه في " تفسيره " – كما في " تفسير ابن كثير " (1/ 308) - من طريق الحسين بن بشر الطرسوسي … …، والطبراني في " الكبير " (8/ 114رقم 7532)، وفي " مسند الشاميين " (2/ 9رقم 824) من طريق الحسين بن بشر، وإبراهيم بن العلاء ابن زبريق، ومحمد بن إبراهيم ابن زبريق، وفيهما () وفي " الأوسط " (8/ 92و93رقم 8068)، و"الدعاء " (ص214 رقم 675) من طريق هارون بن داود النجار الطرسوسي … … أربعتهم، عن محمد بن حِمْيَر عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة مرفوعا.
الحكم على الحديث:
لقد تباينت أحكام الأئمة على هذا الحديث تباينا شديدا؛ فمن حاكم عليه بالوضع، ومن قائلٍ: على شرط البخاري. وسأعرض أقوالهم –رضي الله تعالى عنهم، ورحمهم – مع التعليق عليها بما يلزم مما يفتح الله تعالى به:
أولا: المضعفون.
لقد ضعفه بعضهم، ولكن أحداً ممن ضعفه لم يبلغ به الأمر ما بلغ بأبي الفرج ابن الجوزي؛ إذ أورده في " الموضوعات " (1/ 243و244) قائلا " تفرد به محمد بن حمير، وليس بالقوي ".
وأقول: إن أبا الفرج رحمه الله تعالى واسع الخطو في الحكم بالوضع على الأحاديث؛ فتراه يحكم بالوضع على الحديث لوجود راو فيه أدنى كلام، وربما يشتبه عليه الاسم فيظن الثقة ضعيفا فيحكم على الصحيح بالوضع، وهذا محل اتفاق بين أهل هذا الفن، ولذا كثر متعقبوه في القديم والحديث. وما معنا من هذا القبيل فإن أبا الفرج وجد محمد بن حمير قد تفرد بهذا الحديث، ثم رأى أبا حاتم قد قال – وسئل عنه-: يكتب حديثه ولا يحتج به، ورأى كذلك الفسوي قد قال فيه: ليس بالقوي، فنظر، فإذا ضعيف قد تفرد بجزاء عظيم على عمل يسير، فرجح عنده أن هذا الخبر مما عملت يداه فحكم عليه بالوضع. ولكن أحدا من أهل التحقيق لم يرتض صنيعه.
فقد " .. نقل الذهبي في تاريخه، عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب " الموضوعات "، فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها، كفلان ضعيف، أو لين، أو غير قوي، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا يعارض الكتاب والسنة، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام رجل في رواته، وهذا عدوان ومجازفة، قال فمن ذلك: أنه أورد حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، لقول يعقوب بن سفيان في رواية محمد بن حمير ليس بالقوي، ومحمد هذا روى له البخاري في "صحيحه"، ووثقه أحمد، وابن معين. انتهى " ()
قلت: ولذا رد العلماء حكمه هذا عليه.
فقال الحافظ ابن كثير في " التفسير" (1/ 308):
" … فهو إسناد على شرط البخاري، وقد زعم أبو الفرج ابن الجوزي أنه حديث موضوع، والله أعلم ".
وقال المناوي في " فيض القدير" (6/ 197):
" .. أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "؛ لتفرد محمد بن حمير به، وردوه بأنه احتج به أَجَلُّ مَنْ صنف في الصحيح، وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابنُ معين.
¥