قال ابن القيم: وروي من عدة طرق، كلها ضعيفة ()، لكنها إذا انضم بعضها لبعض - مع تباين طرقها، واختلاف مخرجيها -، دل على أن له أصلا، وليس بموضوع.
وقال ابن حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه، وهو من أسمج ما وقع له. ()
وقال الدمياطي: له طرق كثيرة، إذا انضم بعضها إلى بعض، أحدثت قوة " أ. هـ
وقال السيوطي في "اللآلئ " (1/ 230) – بعد نقل قول ابن الجوزي السابق -: " قلت: كلا، بل قوي ثقة من رجال البخاري، والحديث صحيح على شرطه … "
ثم وقفت على تضعيف إجمالي للإمام النووي - رحمه الله تعالى - يشمل هذا الحديث، فقد قال في المجموع (3/ 450):
" … وروى الطبراني في «معجمه» أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة، لكنها كلها ضعيفة … "
قلت: ولعله لذلك أخلى منها كتابه " الأذكار "؛ فقد قرأت باب الأذكار بعد الصلاة منه، فلم أجده أشار إليه، فالله أعلم.
ثانيا: المصححون له.
وهم بين مصحح له فقط، وجاعل إياه على شرط البخاري فمنهم:
(1) الإمام الحافظ الكبير أبو حاتم ابن حبان البستي.
نقل ذلك عنه المنذري، فقال: "وابن حبان في "كتاب الصلاة "، وصححه "
(2) الحافظ ضياء الدين المقدسي، صاحب "المختارة ".
نقله عنه ابن مفلح في " الفروع" (1/ 395)، وكذا البهوتي في " كشاف القناع" (1/ 366)، وأفاد السيوطي في "اللآلئ" (1/ 230) أنه صححه في "المختارة" له. قلت: ولم أقف عليه في المطبوع من "المختارة " فلعله في الجزء الذي لم يطبع، والله أعلم.
(3) الحافظ ابن كثير فقد قال (1/ 308) من "تفسيره":
" فهو إسناد على شرط البخاري ".
(4) و (5) الحافظ المنذري، وشيخه الحافظ أبو الحسن بن القطان. فقد قال أولهما في " الترغيب والترهيب " (2/ 299 رقم 2468):
"رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح، وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري ".
(6) الحافظ شرف الدين الدمياطي.
قال في "المتجر الرابح " (ص 319 رقم 1328): " رواه النسائي، والطبراني، وزاد في رواية و (قل هو الله أحد) وإسناد الروايتين على شرط الصحيح "
(7) الحافظ ابن حجر العسقلاني.
فقد نقل المُلا علي القاري عنه في "مرقاة المفاتيح" (2/ 368) قوله عن حديث علي الآتي: " وله شاهد صحيح عن أبي أمامة رواه النسائي … ". ()
قلت: رحم الله علماءنا، ورضي عنهم، فإن الحكم بالصحة على أحد أسانيد الطبراني لا يتفق وقواعد أهل العلم، كما سأبينه قريبا، فما بالك بادعاء أنه على شرط البخاري، لا شك أنها مبالغة توحي بأن هذا الحكم صدر من الوهلة الأولى، أو كان مشوبا بشيء من المسامحة والتجوز، وإلا؛ فإن الواقع يبعد ذلك، فإنه من المقرر اصطلاحا: أن الإسناد حتى يكون على شرط البخاري؛ ينبغي أن يكون البخاري خرَّج لرجاله على نفس هذا النسق والهيئة، وبهذه الصفة، ولا يكفي انتشار رجاله في أسانيد البخاري، وهذا منتف هنا لأمور:
أولها: أن الرواة عن محمد بن حمير، وهم: الحسين بن بشر، ومحمد بن إبراهيم، وإبراهيم بن العلاء، وعلي بن صدقة، وهارون بن داود، لا وجود لهم في كتاب البخاري أصلا، وليس واحد منهم على شرطه، بل فيهم من رمي بالكذب!.
ثانيها: أن محمد بن حمير، ومحمد بن زياد الألهاني، وإن كانوا من رجال البخاري؛ إلا أن البخاري لم يخرج لهم ترجمة كهذه، أعني أنه ما خرج شيئا عن ابن زياد من رواية ابن حمير عنه، وهو إنما يكون على شرط البخاري إذا روى عن ابن حمير عن محمد بن زياد. وهذا غير واقع، والله أعلم.
نعم؛ لو قالوا: إسنادٌ رجاله رجال البخاري،أو رجاله على شرط البخاري، أو على شرط الصحيح، إلا فلان؛ لاستقام الأمر، وشتان ما بين القولين، والله أعلم.
وأما الحكم بالصحة الذاتية؛ فلا يستقيم القول به كذلك فإن مدار الحديث على محمد بن حمْيَر الحمصي، وهو مختلف فيه، وثقه قوم وضعفه آخرون:
سئل أحمد عنه، فقال:
" ما علمت إلا خيرا ".
وقال فيه ابن معين:
" ثقة "، وذكره ابن حبان في " الثقات "، ولم يذكر فيه البخاري جرحا، ولا تعديلا.
في حين سئل عنه أبو حاتم، فقال:
" يكتب حديثه، ولا يحتج به، ومحمد بن حرب وبقية أحب إلي منه" وقال يعقوب الفسوي:
" ليس بالقوي ".
¥