: "كتاب الصلاة " لابن حبان كتاب مستقل، وليس من كتب " صحيحه"، -كما وهم مَنْ وهم ممن تحدث على هذا الحديث فعزاه للصحيح له، وليس فيه قطعا - وقد أشار إليه ابن حبان نفسه في " صحيحه " (5/ 184رقم 1867) في كتاب الصلاة، باب وصف بعض صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم - الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، واتباع ما جاء به.فقال – رحمه الله تعالى – " قال أبو حاتم –رضي الله عنه -: في أربع ركعات يصليها الإنسان ستمائة سنة عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أخرجناها بفصولها في "كتاب صفة الصلاة" فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من الكتاب "أ. هـ، وقد ترجم ياقوت في " معجم البلدان " لأبي حاتم ابن حبان البستي عند ذكره " بُسْت " ونقل في ترجمته (1/ 418) عن الخطيب البغدادي تذكرة فيها كتب ابن حبان ثم ذكر أن تاج الإسلام قد اقتنى ضمن ما اقتناه منها كتاب " صفة الصلاة " هذا فهذا قاض بوجوده وانتشاره ردحا من الزمن بين أهل العلم، والله أعلم.
() " وفيهما" أعني: " المعجم الكبير"، و" مسند الشاميين".
() نقلا عن "اللآلئ المصنوعة " للسيوطي (1/ 231)، وعنه " فيض القدير " للعلامة المناوي (6/ 197) باختصار.
() قول ابن القيم، وكذا الدمياطي – رحمهما الله تعالى -، وإن كان يفيد أن الحديث بمجموع طرقه حسن، إلا أنه نص في تضعيف طريقنا الذي عليه الكلام؛ إذ هو أحد الطرق التي هي: " كلها ضعيفة "، وفي هذا ما فيه!!، والله أعلم.
() وقال في " تخريج الكشاف " (4/ 22): " .. وغفل ابن الجوزي فأخرجه في (الموضوعات) ". نقلا عن " الصحيحة " (972).
() ثم وقفت على قول الحافظ في " تخريج الكشاف" (4/ 22) بعد أن عزاه للنسائي، وابن حبان: " إسناده صحيح، وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم .. وغفل ابن الجوزي فأخرجه في (الموضوعات) "، نقلا عن " الصحيحة " (972).
() انظر: " التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 68 رقم 159) - فإنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا -، و" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 239 رقم 1315)،و " الثقات " لابن حبان (7/ 441رقم 10829)، والضعفاء لابن الجوزي (3/ 55رقم 2961)،والميزان للذهبي (6/ 128و129رقم 7465)، و" من تكلم فيه وهو موثق" له أيضا (ص 161رقم 297)، و" السير" (9/ 134و235)، و" الكاشف" (2/ 166 رقم 4813)، و" تهذيب الكمال " للمزي (25/ 116 رقم 5170)، و" لسان الميزان " للحافظ (7/ 356رقم 4580)، و" هدي الساري" (ص 438)، و" التقريب " (ص 475 رقم 5837).
() ولا يعترض على هذا الحكم بالقول بأن محمد بن حمير قد صحح له البخاري فكيف تحسن له؟!
والجواب من وجهين:
الأول: أن الحكم على حديث محمد بن حمير بالحسن هو ما انتهى إليه اجتهاد المحققين من الحفاظ،- وهو ما يتفق مع واقع حاله - وانظر ما سبق من قول الحافظ الذهبي في " السير"، والحافظ ابن حجر في " التقريب".
وأما الثاني: فهو ما يفهم من كلام الحافظ في هدي الساري (1/ 438) حيث قال بعد أن نقل أقوال المعدلين والمجرحين فيه:
" .. .. قلت: ليس له في البخاري سوى حديثين، أحدهما: عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عقبة بن وساج، عن أنس .. في خضاب أبي بكر، وذكر له متابعا، والآخر: عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنز ميتة فقال: (ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها)، أورده في الذبائح، وله أصل من حديث ابن عباس عنده في الطهارة، وروى له أبو داود في المراسيل والنسائي .. "
فهو واضح الدلالة على أن البخاري لم يكثر الراوية عنه،و إنما أخرج له حديثين فقط، وليس مدارهما عليه، بل توبع في الأول، وكان للثاني منهما عند البخاري أصل.
() قلت: هذا النقل عن الإمام الدمياطي عزاه إليه السيوطي في "اللآلئ" (1/ 230 - 231) و أفاد أنه قاله في "جزء له مفرد جمعه في تقوية هذا الحديث "، وهذا الحكم يخالف ما نقلناه آنفا عنه في " المتجر الرابح" من أنه على شرط الصحيح؛ فالله أعلم.
() انظر " اللسان " (4/ 230 رقم 611).
¥