ـ[ابن القيم]ــــــــ[02 - 07 - 02, 10:39 ص]ـ
وأنا أرى أن الكلام في هذا الحديث مما يقبل الاجتهاد ــ صحة وضعفا ــ
لكني أنبه إلى أن الباحث المعاصر ينبغي له أن يتوقف عن الحكم على الحديث (جملة)، ويكتفي بالحكم على ظاهر الإسناد (أو الأسانيد)، إذا لم يجد أحدا من علماء الحديث القدماء قد تكلم عليه، لأمور كثيرة منها:أنه قد يفوت الباحث طرق لم يطلع عليها.
والتقعيد في هذا ليس وقته الآن.
وبعض الرواة وإن كان فيهم كلام، وأخذت عليهم أخطاء، إلا أن الجزم من المتأخر بأن هذا الحديث مما وهم فيه ذاك الراوي ــ بدون نص من إمام معتبر ــ أمر يحتاج إلى مزيد من التأني.
وأنا لا أجزم بأن هذا الحديث لم يتكلم فيه العلماء، بل أكاد أجزم بخلافه، لكن الشأن في عدم الاطلاع.
فالمقصود التأني من الأخوة، فالأمر دين.
وكم من مرة يتحمس الباحث لرد حديث أو إثباته ثم يتبين له خلاف قوله، فيصعب علي الرجوع حينئذ ((وخلق الإنسان عجولا)).
ما هو رأي أخينا (العدل) وفقه الله.
والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 07 - 02, 06:47 م]ـ
أوافق الأخ الفاضل ابن القيم فيما ذهب إليه.
وعلم الحديث علم دقيق. فإذا دخلت فيه العصبية أفسدته. مع أنها قد لا تفسد العلوم الأخرى. ومثل ذلك كالصائغ الذي يستعمل مطرقة الحداد. ماذا تتوقع أن تكون النتيجة؟!
زد على هذا أن هناك فروق في المنهج المستعمل بين الفاضلين أبي إسحاق التطواني و"نصب الراية".
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد، فإن الذين ضعفوا الحديث، لم يأتوا بجديد، بل أغلب انتقداتهم دعاوى عارية عن الدليل، وألخصها فيما يلي:
1 - دعوى أن الحديث لا يوجد إلا عندالطحاوي في مشكل الآثار؟؟؟!!!، وهذه مهاترة وفاقرة، مع أن الحديث عند أبي الشيخ في التوبيخ والتنبيه، وهو بنفس لفظ الطحاوي، ما يدل على أنه من طريق واحد، والظاهر أن المتفرد به هو عمرو بن عون الواسطي -في غالب الظن، وقد وجدت أبا الشيخ روى حديثا في الأمثال (رقم243) عن عبد الله بن قحطبة عن محمد بن الهيثم عن عمرو بن عون-، وكما سبق من بعض الإخوة فدواوين الإسلام أغلبها ضاع، فكيف يجزم أن الحديث تفرد بإخراجه الطحاوي!!!!!!، وهو موجود في غيره إلا أن الكتاب مفقود، فهذا والله العجب.
2 - دعوى أنه لا توجد رواية لعمرو بن عون الواسطي عن جعفر بن سليمان: وهي دعوى مردودة على صاحبها لأمور؛ منها أن عمرو بن عون الواسطي ثقة متقن روى كثيرا عن البصريين كحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهما أقدم وفاة من جعفر بن سليمان البصري، فلا ضير أنه قد سمع ممن دونه، وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي، ولعل من اعترض نظر في شيوخ ابن عون من ترجمة من تهذيب الكمال للمزي فلم يجد جعفر بن سليمان، فجزم أن روايته عنه غريبة!!!، ومعلوم أن المزي لا ستوعب كل شيوخ وتلاميذ الراوي.
3 - دعوى أنه لم توجد رواية لجعفر بن سليمان عن عاصم بن بهدلة، وقد سبق الرد على هذه الدعوى، وجعفر بن سليمان، غير معروف بتدليس، وضعفه محتمل خفيف، وإذا قيل أين أصحاب عاصم من هذا الحديث، نقول كل حديث صحيح تفرد به ثقة نرده بدعوى أن أصحابه لم يرووه عنه، وهذه دعوى متهافتة مردودة أجاب عنها الأخ مبارك.
هذا ملخص لانتقادات الإخوة للحديث.
فسند الحديث ظاهره السلامة والصحة، ومن ادعى الشذوذ أو خطأ بعض رواته أو نكارة الحديث فعليه بالدليل.
والله وحده يعلم أننا نطلب الحق، لا نريد غيره، ولا نعتقد العصمة في أحد ولا نتعصب لأحد بحمد الله، فكل كل إمام يأخذ منه ويرد إلا الرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 07 - 02, 05:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أيها الإخوة الكرام
السبب في الغلط في هذا الحديث والله أعلم
هو التصحيف في اسم (حفص) إلى (جعفر)
وقد وجدت رواية عند ابن رجب في (أهوال القبور ص 67)
من طريق حفص بن سليمان القارىء عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
¥