تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونعيم بن حماد: وثقه أحمد، وابن معين، وغيرهم، وقال ابن حجر:"صدوق يخطئ كثيراً ... "، وقد تتبَّع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال:"وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً".

انظر: "التهذيب" (10/ 458)، "التقريب" (2/ 305)، "الكامل" (7/ 2485).

وقال عبد الغني بن سعيد: "وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم". "التهذيب" (10/ 461).

وقد تابع نعيماً في روايته عدد؛ منهم: عبد الوهاب بن الضحاك، وسويد الأنباري، وأبو صالح الخراساني، والحكم بن المبارك، والنضر ابن طاهر.

وانظرها في:"تاريخ بغداد" (13/ 310 - 311)، و"الكامل" (3/ 1264و 7/ 2483)، وغيرهما.

وقال عبد الغني: "كل من حدَّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم ابن حماد؛ فإنما أخذه من نعيم".

وقال ابن عدي: "وهذا إنما يُعرف بنعيم بن حماد، ورواه عن عيسى ابن يونس، فتكلَّم الناس فيه بجرَّاه".

قال: " ... ثم سرقه قومٌ ضعفاء ممَّن يعرفون بسرقة الحديث ... ".

"تاريخ بغداد" (13/ 311)، "الكامل" (3/ 1265)، "التهذيب" (10/ 461).

والحديث - بهذا الإسناد - منكر.

قال أبو زرعة الدمشقي: "قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا، وسألته عن صحَّته؟ فأنكره. قلتُ: من أين يؤتى؟ قال: شُبِّه له".

وقال البيهقي: "تفرَّد به نعيم بن حماد، وسرقه عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية".

وقد سبق ذكر كلام عبد الغني.

أما تصحيح الحاكم له؛ فمدفوعٌ بأقوال هؤلاء الجهابذة، وقد عُرف تساهله الشديد في التصحيح.

- لكنَّ صدر الحديث صحيح -كما سبق وسيأتي-.

(9) ذكره الهيثمي في "المجمع"، وقال: "رواه الطبراني، وفيه عبد الحميد ابن إبراهيم، وثَّقه ابن حبان، وهو ضعيف، وفيه جماعة لم أعرفهم".

" المجمع": كتاب الفتن، باب ثان في أمارات الساعة، (7/ 323).

وعبد الحميد؛ قال الذهبي: "ضُعِّف". وقال ابن حجر: "صدوق؛ إلا أنه ذهبت كتبه، فساء حفظه".

"التهذيب" (6/ 108)، "الميزان" (2/ 537)، "الكاشف" (2/ 132)، "التقريب" (1/ 16).

(10) رواه الترمذي في: 41 - كتاب الإيمان، 18 - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم (2641)، (5/ 26)، وقال: "هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه".

- وابن وضَّاح في "البدع والنهي عنها": باب فيما يُدال الناس بعضهم من بعض، (ص 85).

- والآجري في "الشريعة": باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، (ص 15 و16).

- والمروزي في "السنة": (ص 18).

- واللالكائي في: سياق ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتِّباع الجماعة، (رقم 145 - 147)، (1/ 99).

- والعقيلي في "الضعفاء الكبير" في: ترجمة عبد الله بن سفيان الخزاعي، رقمها (815)، (2/ 262).

- والحاكم في: كتاب العلم، (1/ 128)، وأشار إلى أن إسناده لا تقوم به الحجة.

- وابن بطة في "الإبانة الكبرى": باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، (رقم 443 - 244)، (1/ 219 - 221).

- وقوَّام السنة الأصبهاني في كتاب "الحجة في بيان المحجة": فصل في ذكر الفرقة الناجية، القسم الأول، (رقم 16 - 17)، (ص 24و25).

ومداره على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الله ابن يزيد، عن عبد الله بن عمرو.

وعبد الرحمن: وثقه يحيى القطان مرة، وضعَّفه أخرى، ووثَّقه أحمد ابن صالح المصري، وقال البخاري: "مقارب الحديث"، وقال في "الضعفاء الصغير": "في حديثه بعض المناكير"، وضعفه يحيى بن معين، والإمام أحمد، والنسائي، وغيرهم، وقال الذهبي: "ضعفوه"، وقال ابن حجر: "ضعيف في حفظه".

انظر: "التهذيب" (6/ 173)، " الضعفاء الصغير" (ص 142)، "الكاشف" (2/ 146)، " التقريب" (1/ 480).

وعبد الله بن يزيد: هو المعافري: ثقة.

انظر:"التهذيب" (6/ 81)، "التقريب" (1/ 462).

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن في حفظه وروايته للمناكير.

- وقد حسنه الترمذي؛ كما في طبعة "السنن" مع "تحفة الأحوذي" (3/ 368)، طبعة دار الفكر، بمراجعة عبد الرحمن محمد عثمان (7/ 400)، وكما نقله العراقي في "تخريج الإحياء" (3/ 230).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير