ـ[مبارك]ــــــــ[25 - 08 - 02, 07:56 ص]ـ
* قال أسد السنة الإمام الالباني رحمه الله تعالى في (إرواء الغليل) (1/ 124): ومما يشهد له أيضا مارواه مسلم (1/ 81) رقم (200)
وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
قال الله تعالى: قد فعلت. الحديث ورواه أيضا من حديث أبي هريرة،
وقول ابن رجب: (وليس واحد منهما مصرحا برفعه) لا يضره فإنه لا يقال
من قبل الرأي فله حكم المرفوع كم هو ظاهر.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 02, 02:31 م]ـ
تعقيب سريع على ما ذكره الأخ محمد الأمين من أن ابن المصفى ضعيف غير صواب، فابن المصفى حافظ واسع الرواية صدوق، لكن له أوهام، و كان يدلس تدليس التسوية أحيانا، و لا يعل بها كما هو منهج المحدثين لأنه مقل منها جدا، و هذا يعرف بطرائق.
فابن مصفى صدوق حافظ، ما علمت أحدا رد أحاديثه بحجة ضعفه أو تدليسه ..
و بخصوص ما ذكره المشاركون تعليقا على الأخ الفاضل مبارك فأنا موافق لهم فالحديث منكر من ذلك الطريق و لا يصح له طريق، و إعلال أبي حاتم و غيره ممن تقدم من النقاد كأحمد و ابن معين يلزم قبوله، ما لم تكن حجة أحدهم عدم العلم، كأن يقول: لا أعلمه سمع منه، أو لا أعلم أحدا تابعه، فتوجد المتابعات الصحيحة للمتفرد، إن كان الإعلال مجرد التفرد، و في الغالب من مهجهم الاعلال بالتفرد إذا دلت القرائن على نكارة اللفظ أو نحوا منه.
فالأمم قد يعل حديثا بعلة غير قادحة عند المتاخر لكن غايته رد الحديث بتلك العلة، فلو أنك قلت فلان قد توبع لقال الامام لكن الحديث منكر، و هذا كثير في أحكامهم.
و قد بين ابن حجر في النكت أنه يلزم قبول أحكامهم في الانقطاع و التدليس و إن لم يثبت لديك ذلك، فكما يجب قبول أجكامهم على الرواة ثقة و ضعيف فكذلك أحكامهم: منكر، لم يسمعه ..
و هذا الحديث من هذا لاقبيل ففيه اطلاع الإمام الناقد على ما يعل به الحديث، و عدم اطلاع المتأخر نقص فيه لا يرد به كلام المتقدم ..
هذا ما لزم ذكره على عجل ..
و هذا الحديث له تفصيل طويل في تعليقي على العلل لابن أبي حاتم و هو يطبع الآن في دار ابن حزم، يسر الله إخراجه.
ـ[الدرع]ــــــــ[26 - 08 - 02, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسف على المداخلة!!!
هناك بعض الملاحظات ((المنهجية)) على كلام الأخ (مبارك)، وأنا أقول كما قال الأخ (محمد الأمين) بأن الحديث معلول كما أعله الأئمة النقاد؛ لأن المحدثين النقاد هم أهل التخصص.
قال الحافظ ابن حجر: (فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الإئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى إتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه .. )
وإذا لم يكن الإمام أبوحاتم والإمام أحمد من الإئمة المرجوع إليهم فلمن نرجع إذن؟!!
الملاحظات:
*قولك يا أخ (مبارك): (وهذا ما فعلته بتصحيح بعض العلماء للحديث وبالرجوع إلى قواعد العلماء التي منها أن تخطئة الثقة بمجرد الدعوى لا تقبل، فكيف نترك اليقين بمجرد الظن،والظن لا يغني من الحق شيئا).
فنقول:
من الذي قال أنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة بمجرد دعوى عدم السماع، فالنقاد على يحكمون على ظاهر السند فيمكن أن يروي التقة حديثا ضعيفاً، ثم إن الإمام أبو حاتم لم يدع عدم السماع بل كان متيقناً من ذلك فقد ذكره بصيغة الجزم بقوله (لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء) وانظر إلى دقتهم في الحكم قال (هذا الحديث).
ولذلك يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: (معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم وإنما يعرف بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم حتى إذا شذ منها حديث عرفه)
*وقولك (فكيف نترك اليقين بمجرد الظن،والظن لا يغني من الحق شيئا)
فاليقين هو ما قاله أبو حاتم، والظن هو ما قلته أنت بعد ذلك يا أخي الكريم: (لعل هذا الرجل الذي لم يسمه هو عطاء بن أبي رباح حتى يطابق الرواية المشهورة كما جاء ذلك عن ابن حزم وهذا خيرمن توهيم الثقة بمجرد الظن) والظن أيضاً قولك (ويمكن أن يجمع بينه- أي الوليد بن مسلم- وبين طريق بشر بن بكر بأن يقال سمعه بعلو من ابن عباس ثم سمعه بواسطة وحدث به على الوجهين) فهذا كله ظن!!!
¥