ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 08 - 02, 08:46 م]ـ
قال ابن عدي: ابن أخت غزال عما حدث به (أنفسها وما استكرهوا عليه) قال، يعني البويطي: وحدثني به مرة أخرى فقال عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثله.
حدثنا عبدالله بن علي بن الجارود بمكة، وعبدالله بن محمد بن يوسف بالقلزم وابن جوصاء وكهمس بن معمر وابراهيم بن اسماعيل بن الفرج الغافقي، والحكم بن ابراهيم بن الحكم، وأحمد بن زنجويه، وأحمد بن علي بن الحسن المدائني، وعبدالله بن أحمد بن أبي الطاهر بن السرح، والحسن بن عياض الحميري، وعيسى بن أحمد الصدفي، كلهم بمصر ووصيف بن عبدالله الحافظ بأنطاكية الرومي، ومحمد بن زكريا الأسد بادي بها، وعبدالله بن يحيى بن موسى الرخسي بآمل، وعبدالله بن محمد بن المنهال، وعبدالملك بن محمد، وعلي بن حاتم جميعا بجرجان قالوا: ثنا الربيع بن سليمان، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوزا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
حدثنا عيسى بن أحمد الصدفي والحسين بن عياض الحميري جميعا بمصر، ومحمد بن علويه بجرجان، قال بن علويه: ثنا حسين بن أبي معاوية البزاز، قال الصدفي والحميري، ثنا حسين أبو علي الصائغ، ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجاوزا الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
قال ابن عدي: والحديث هو هذا ما رويته من حديث الوليد بن مسلم، وبشر بن بكر، لا ما رواه أبو الأشنان عن عبدالله بن يزيد عن الأوزاعي، وعبدالله بن يزيد هذا أرجو أنه لا بأس به، وقد حدث عنه جماعة من الثقات مثل ابي حاتم الرازي ويزيد بن عبد الصمد الدمشقي والبلاء من ابي الأشنان لا منه. أ. ه.
ـــــــــــ يتبع
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[27 - 08 - 02, 09:43 م]ـ
قال أبو جعفر العقيلي في الضعفاء (4/ 145): "وهذا –أي حديث ابن عباس- يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد"، وهو يقصد يقينا حديث بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي.
فأنت ترى أن جماعة من أئمة هذا الفن صححوه وهم من المتقدمين، وليسوا من المتأخرين كما زعم الأخ محمد الأمين، وأخشى أن يقال أن العقيلي من المتأخرين، أو يقال أنه لم يطلع على حديث الوليد بن مسلم، وهو قد روى الحديث من طريق ابن مصفى عنه، ثم عقب بكلامه هذا، والعقيلي إمام جهبذ، وإليه المرجع في عصره معرفة الرجال والعلل، وله تاريخ مفقود حافل بالفوائد والدرر.
وبشر بن بكر الدمشقي نزيل تنّيس ثقة، ذكره أبو زرعة الدمشقي في أصحاب الأوزاعي كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (ج10/ 174).
ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 08 - 02, 10:51 م]ـ
* كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان متعلقابالسؤال الذي وجه
إليه وهو: سألته عن حديث رواه محمدبن مصفى الشامي عن الوليد ...
الخ ..
ففهم منه الإمام ابن حزم أن الجو اب مخصوص بهذا الطريق لا غير،
ـ يعني طريق بشر بن بكر ـ وماقاله ابن حزم هو الظاهر المتبادر من السؤال والجواب، ومن عمم وأطلق أصل الحديث فقوله مرجوح؛ ومافهمه ابن حزم هو عين مافهمه الإمام العقيلي في كتابه (الضعفاء)
(3/ 145) فقد نقل كلام الإمام أحمد الذي تقدم وقال عقبه: وهذا يروى
من غير هذا الوجه بإسناد جيد.
فكلام هذان الإمامان الكبيران مقدم على غيرهم لا سيما من المعاصرين الذين لم يقضوا في هذا العلم إلا سنوات قليلة ومع ذلك أخذوا يستدركون على الكبار و يتكلمون على الأحاديث صحة، وضعف من
غير علم وتقوى.
* ذكرت فيما تقدم أن العلماء إذا اتفقوا على ضعف الحديث وعدم الاحتجاج به، أو قرروا شيئا فالواجب العمل بكلامهم والتسليم بما يقلون
، وإن اختلفوا في تصحيحه وإعلاله، رجحنا بينهم حسب قواعدهم،وإن
تكلم أحدهم في الحديث وطعن فيه، وأمكن حمل كلامه على سند بعينه؛ فذلك، وإن لم يمكن حمل كلامه على سند معين، وظهرت قرينة تدل على أنه يحكم بالنكارة أو البطلان على الحديث كله، فلا نستطيع أن نخالفه في ذلك، والسلامة في لزوم غرز العلماء.
يوضح ذلك ويؤيده ماقاله الأمام الكبير ابن حجر العسقلاني في معرض كلامه على معرفة علل الحديث في كتابه الماتع (النكت) (2/ 711): وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا
من منحه الله ـ تعالى ـفهما غايصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك؛ والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك.
قال: وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقرا في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، قال: فمتى وجدنا حديثا قد حكم امام من الأئمة المرجوع اليهم ـ بتعليله ـ، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.
قال: وهذا الشافعي ـ مع إمامته ـ يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه، فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
قال الحافظ: وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه، فينبغي ـ حينئذ ـ توجه النظر الى الترجيح بين كلامهما، وكذلك إذا أشار المعلل الى العلة إشارة، ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فأن ذلك يحتاج الى الترجيح، والله أعلم، أ ه.
يتبع
¥