ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 08 - 02, 04:06 م]ـ
* حول قول الإمام العظيم الجليل سيد الحفاظ أبو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى " فيه نظر " هناك رسالتان مطبوعتان للدكتور مسفر بن عزم الله الدميني بعنوان: " قوال البخاري فيه نظر " و "قول البخاري سكتوا عنه " جمع فيهما أقوال البخري من كتبه الثلاثة: (التاريخ الكبير) و (التاريخ الصغير) و (الضعفاء الصغير)، وبعد الدراسة والتمحيص
خلص في الكتاب الأول إلى " أن أكثر الرواة الذين قال فيهم البخاري (فيه نظر) ليسوا من المتروكين ولا المتهمين ـ كما قال ابن كثير والذهبي وغيرهما ـ بل إن عدد المتروكين قليل جدا إذا نسبناه إلى العددالإجمالي ممن قيل فيه ذلك. وإذن فإطلاق القول بأن من عادة البخاري أنه إذا قال في الراوي: (فيه نظر) فإنه بمعنى (متهم) وأن هذه العبارةفي أدنى المنازل وأردئها عنده، ليس دقيقا ولا صحيحا. بل فيه مجازفة، والصواب أنها بمعنى (ضعيف) عنده، ولا خصوصية له في
ذلك كما قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 344)، بل إن جرحه للراوي بها كجرح غيره بها. والله أعلم "
وقال في الرسالة الثانية: " ومن كل ماتقدم نعلم أن قول الأئمة السابقين: (إن قول البخاري في الراوي: (سكتوا عنه) يعني: تركوا
حديثه) صحيح.
قلت: وعلي بن مسعدة خير مثال على ذلك، فقد وثقه الأكثر
ومع ذلك قال فيه البخاري: (فيه نظر)، والأمثلة التي أحلنا إليها في حاشية كتاب التهانوي توضح ذلك وتؤكده.
*لم أخالف شيخنا الألباني رحمه الله، بل هو نفسه (أي الألباني)
رحمه الله حسن حديث علي بن مسعدة،ولم يؤخذبتجريح البخاري له،
لأنه جمع ماقيل في هذا الرجل ثم انتهى بنتيجة أنه: حسن الحديث كما سبق.
* أما جعل التفرد علة في حديث الصدوق من غير قيد بمخالفة
فهو مما ليس عليه دليل،وقد كثر هذا التعليل عند بعض المعاصرين، فإذا أرادوا أن يعلوا حديثا ما وأعوزتهم الحجة ولم يجدوا مايتمسكون به
قالوا: فلان لا يتحمل التفرد وضعفوا الحديث بذالك، وهذا خلاف ماعليه كثير من المحققين من المتقدمين والمتأخرين أنهم يحسنون رواية الصدوق إذا لم يظهر في روايته مايخالف، قال الإمام ابن كثير في (مختصر
علوم الحديث) (1/ 182ـ الباعث): وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، وهو مع ذلك عدل ضابط: فحديثه حسن ...
* وفي الختام أقول: من ثبت لنا صدقه، فالأصل قبول روايته، فمن ادعى عليه الخطأ أو الوهم فعليه إثباته.
والقول في الثقة أو الصدوق، لايحتمل التفرد مبناه على الظن
االمرجوح الذي تقوم عليه الأوهام، لا من قبيل الظن المرجوح الذي تبنى عليه الأحكام؛ولو فتح هذا الباب لرد الناس كثيرا من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا وكذا ... ومما ينقض مانقل عن الشيخ طارق بن محمد محقق كتاب العلل للإمام الخلال، حديث (إنما
الأعمال بالنيات ... ) فنقول له: لما لم ينقل بسند صحيح إلا عن طريق عمر رضي الله عنه، اين أصحاب الرسول الكريم عن هذا الحديث ولما تفرد به عمر، ونقول: لما تفرد علقمة بن وقاص عن سائر طبقته من التابعين، ونقول: ولما تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، فأين أصحاب علقمة عن مثل هذا الحديث، ولما تفرد به يحيىبن سعيد الأنصاري، فأين أصحاب التيمي عن مثل هذا الحديث
ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 08 - 02, 04:18 م]ـ
عذرا حصل خطأ وهو قولي: (لا من قبيل الظن المرجوح الذي تقوم عليه الأحكام) والصواب: (لا من الظن الراجح الذ ي تقوم عليه الأحكام
* والنكارة قد تطلق ويراد بها مجرد التفرد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه القيم " النكت " (2/ 674):
" قوله (يعني ابن الصلاح): وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، قلت: وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد ... "
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 08 - 02, 05:03 م]ـ
أخي [مبارك] وفقك الله
قلتَ أصلحك الله:
(أما جعل التفرد علة في حديث الصدوق من غير قيد بمخالفة فهو مما ليس عليه دليل،وقد كثر هذا التعليل عند بعض المعاصرين).
فاعلم يا أخي ــ بارك الله فيك ــ أن حكاية الكلام هذا تُغني عن الردّ،، ولكن لا بأس من ذكر ما يلي:
قال الحافظ النّقاد ابن رجب الحنبلي في ((شرح العلل)) (2/ 582):
[أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: ((إنه لا يتابع عليه))، ويجعلون ذلك علّة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات به الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه].
هذا وفي باقي كلامك ــ أيضاً ــ أغاليط، لعلي أنشط فيما بعد فأبين ما فيه.
¥