ـ[مبارك]ــــــــ[30 - 08 - 02, 06:56 م]ـ
* ماتقدم من كلام لي يتعلق بما ذكره الأخ الكريم السهيلي فقط، فلم أتتبع طرقه وشواهده أنما أدليت بما عندي بحسب مارأيته من كلام السهيلي.
* بالنسبة لتفرد الصدوق، فأنا لم أنفي رد روايته مطلقا، إنما اتجها كلامي على من يجعل أن الأصل في رواية الصدوق الرد مطلقا حتى يأتي من يتابعه على روايته.
والصدوق هو الذي خف ضبطه وهو أدنى مرتبة مما قيل فيه (ثقة)
وكونهم ـ أي الحفاظ ـ قالوا فيه: (صدوق) يعني: أنهم سبروا حديث هذا الإنسان فتبين لهم أن أكثر أحاديثه مستقيمة ـ أي على الجادة ـ
وبعضه فيها ضعف، اليس هذا هو شرح تلك الكلمة، حينئذ نقول: من كان في هذه المثابة هل يهدر حديثه كله من أجل خشية أن يكون فيها
بعض تلك الأحاديث من نوع الذي وهم فيها أم أن الأصل أن نأخذ أحاديثه حتى يتبين لنا وهمه.
إذن هناك سبيلين لا بد منهما ولا ثالث لهما:
إما أن نرد حديث الصدوق مطلقا حتى يتبين لنا صحته بالمتابعة.
وإما على العكس من ذلك أن نقبل حديثه حتى يتبين لنا خطأه بمخالفته لمن هو أوثق منه، أو وجود نكارة في حديثه، أو تنصيص أحد العلماء المرجوع إليهم على خطئه، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره قواه ـ حينئذ ـ
يتوجه النظر إلى الترجيح بين كلامهما.
ولا شك أن هذا السبيل أولى من الأول، لأنه (الأول) يعني: رد
أحاديث الصدوق بمجرد احتمالأنه أخطأ؟! صحيح هو أخطأ في بعض ألأحاديث لكن ماتبين لنا خطأه في هذا الحديث وفي ذاك الخ
فإذن الفائدة من هذا القول الدقيق صدوق هو خذ حذرك أن هذا الإنسان ليس صحيح الحديث، فتنبه لعل حديث من أحاديثه تكون من تلك الأحاديث التي أنتقد من أجله ونزلت مرتبته من ثقة إلى صدوق.
يتبع
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:41 م]ـ
جزى الله الأخ المفضال مبارك خيرا ..
يضاف إلى من أنكر الحديث:
- ابن حبان: قال في المجروحين (2/ 111): "كان ممن يخطىء على قلة روايته، وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار"، ثم روى الحديث المذكور.
- أبو أحمد الحاكم: قال في الأسامي والكنى (4/ 81) بعد أن رواه من طريقه: "هذا حديث منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة، وله من هذا الضرب أحاديث عن قتادة رواها عنه الثقات".
والحديث رواه عن علي بن مسعدة الباهلي: زيد بن الحُباب العكلي، ومسلم بن إبراهيم.
ولم أجد من نبه على علة هذا الحديث، وهي المخالفة.
فقد قال الإمام أحمد في الزهد (ص96): حدثنا عبد الوهاب الخفاف أنبأنا سعيد عن قتادة، قال الخفاف: وسمعت موسى الأسواري أيضا قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام أن: (كل بني آدم خطاءون وخير الخطاءين التوابون).
وهذا سند جيد إلى قتادة، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس فيه، ولكنه اختلط ولا يضر هنا لأن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس في سعيد كما قال الإمام أحمد.
روى علي بن مسعدة هذا الحديث عن قتادة فوهم في ذكر أنس، وفي رفع الحديث.
ولعلي بن مسعدة حديث آخر عن قتادة وهم في رفعه.
ـ[مبارك]ــــــــ[30 - 08 - 02, 10:10 م]ـ
إذن قد يعل حديث الثقة ومن باب أولى الصدوق بسبب التفرد من خلال النظر في الإسناد والمتن، فقد تكون هناك علة في الإسناد كتدليس، أو انقطاع، أو إرسال خفي، أو وجود نكارة في المتن، فإذا صرح أحد العلماء المرجوع إليهم في هذا الفن بإن هذا السند وإن كان ظاهره الصحة فهو معلول، ثم ساق العلة وليس عندنا مايرده أو يخالفه
فالعمل بكلامه هو الواجب، حتى يظهر لنا خلاف قوله بكلام العلماء ـ أيضا ـ أو بقواعد العلماء.
وبالنسبة إلى نقد المتن فهذا لا يستطيع أن ينهض به أو يقوم به إلا
كبار علماء الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية كأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم، وأبي داود و الترمذي والنسائي؛ وابن خزيمة وابن جرير وابن حبان، والدارقطني والبيهقي وابن حزم، وابن عبد البر
وابن القطان، وابن تيمية وابن قيم الجوزية، والذهبي وابن حجر العسقلاني وغيرهم.
* حينما يعلون حديث ما، لا لكونه ماجاء إلا من طريق غريب فرد، إنما لا حتمال عدم السماع، لذا نجد البخاري رحمه الله يقول في (تاريخه): فلان لا يتابع عليه. ولا أدري أسمع من فلان أم لا.
تفسير ذلك أن احتمال عدم السماع قائم عند البخاري، لأنه يشترط اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. فوجود المتابع مع هذا الشرط يزيل الاحتمال.
* من ثبت لنا صدقه فالأصل قبول روايته، فمن ادعى عليه الخطأ فعليه إثباته، ونحن إليه صائرون.
* والسيرة العملية لأهل العلم أنهم ينظرون إلى السند غالبا عند تعليلهم للأحاديث، وقد يلتمسون ذلك في المتن، فمن طالع كتاب العلل
(وهو جزء صغير حوى بين طياته علم غزير) لعلي بن المديني، والعلل لابن أبي حاتم، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمدبن حنبل، والعلل للترمذي، والعلل للدار قطني، وكتاب السنن الكبرى للبيهقي والتمهيد والإستذكار لا بن عبدالبر والمحلى لابن حزم والتلخيص الحبير وفتح الباري لابن حجر، والأحكام للإشبيلي، والوهم والإيهام لبن القطان،والإمام في معرفة أحاديث الأحكام لبن دقيق العيد، والبدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن الملقن وغيرهم، يعرف حقيقة ذلك
وهولاء الحفاظ الكبار يختلفون في تعليل بعض الأحاديث فتجد البعض يرجح في رواية الوصل والآخر الإرسل، والبعض يرجح الرفع والبعض يرجح الوقف، والبعض يرجح ذكر الواسطة والآخر بدوب ذكر الواسطة والبعض يجمع فيقول الكل صحيح،والبعض يتوقف كما يفعل ذلك كثيرا البخاري
كماهو موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي وغير ذلك من التباين في الأحكام، وفي الرجال أكثر.
يتبع
¥