ـ[مبارك]ــــــــ[31 - 08 - 02, 02:36 ص]ـ
* ورأيت في كتاب (المعرفة) ليعقوب بن سفيان انه يسوق بعض الأحاديث بالسند ثم يحكم عليها بالصحة وبعض من صحح لهم يكون تفرده بأصل الحديث لا بالسياق، وهذا موجود عند ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان ويفعل ذلك الدار القطني في (سننه) والترمذي رحمه الله كم حديث يصححه أو يحسنه ثم يعقبه بقوله: لا نعرفه إلا من حديث فلان على هذا الوجه. وهكذا يفعل الحاكم وأبو نعيم والبيهقي وابن حزم وابن عبدالبر وابن تيمية وابن القيم وضياء الدين المقدسي وابن دقيق العيد والنووي وابن الملقن والذهبي لا سيما في كتابه (السير) وابن حجر العسقلاني والسخاوي والسيوطي والمناوي والشوكاني وابن الوزير والمعلمي اليماني وأحمد شاكر والألباني وغيرهم.
والبخاري رحمه الله حسن أحاديث ممن تكلم فيهم وهاأنا أذكر بعض ممن حسن له على سبيل المثال للحصر:
ــ حديث عثمان في تخليل اللحية على الرغم أن فيه عامل بن شقيق وهو مختلف فيه ومع ذلك حسنه (أنظر: علل الترمذي الكبير 1/ 115).
ــ وسئل رحمه الله عن حديث زيد بن ثابت أن عثمان توضأ ثلاثا وقال:
هكذا ... وحسنه مع وجود عثمان ابن عمرو وفليح في السند وفيهما مقال (العلل الكبير: 1/ 122).
ــ وحسن حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة وفيه عبدالله ابن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه ويبنى على ثبوته خلاف فقهي كبير بل احتجى بروايته أحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم والحميدي. (العلل الكبير: 1/ 81، 187).
والغرض من ذكر ذلك أن بعض العلماء يصححون ويحسنون ولا يقفون عند التفرد فيجعلونه علة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[31 - 08 - 02, 10:16 م]ـ
الأخ الكريم مبارك وفقه الله ..
قلت أنت بارك الله فيك:
والصدوق هو الذي خف ضبطه وهو أدنى مرتبة مما قيل فيه (ثقة)
وكونهم ـ أي الحفاظ ـ قالوا فيه: (صدوق) يعني: أنهم سبروا حديث هذا الإنسان فتبين لهم أن أكثر أحاديثه مستقيمة ـ أي على الجادة ـ
وبعضه فيها ضعف، اليس هذا هو شرح تلك الكلمة، حينئذ نقول: من كان في هذه المثابة هل يهدر حديثه كله من أجل خشية أن يكون فيها .... إلخ.
أقول:
أيهما أعدل في طنك؟؟
1 - أن نأخذ أحاديث هذا الراوي كلها صحيحها وغريبها؛ فنعلم بذلك يقيناً أننا أثبتنا بعض ما لم يثبت!!؟؟.
2 - أو أن نأخذ من حديث مثل هذا الراوي ما ثبتت صحته بمتابعة أو شاهد، ونترك سواه حتى نجد ما يثبته لنا؛ حتى لا نثبت ما لم يثبت، لأن الشرع لا يقوم بالاحتمال.
مع أن الحديث الذي تفرد به مثل علي ابن مسعدة الخطأ فيه أقرب من الصواب!! للتعليل الذي ذكره الأخ الكريم خليل، وقد بين الأخ التطواني وفقه الله موضع الخطأ بما لا يدع مجالاً للشك في ضعف الحديث.
تنبيه:
يجب ألا نعارض عمل الأئمة المتقدمين بما في كتب المصطلح من القواعد العامة التي وضعها المتأخرون لتقريب علم المتقدمين لنا؛ حيث إن كثيراً منها لها خصوصيات لم تذكر، يتبين ذلك بتتبع أحكام المتقدمين ومقارنتها ببعض هذه القواعد، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في نقل الأخ خليل حفظه الله.
ـ[مبارك]ــــــــ[01 - 09 - 02, 01:28 ص]ـ
_ فائدة _
لو كان الراوي الثقة أو الصدوق يرد حديثه لمجرد أوهام له، لما سلم
لنا إلا القليل من جماهير الثقات من رجال الصحيحين فضلا عن غيرهم ولذلك جرى علماء الحديث سلفا وخلفا على الاحتجاج بحديثهم مالم يتبين وهمهم.قال الإمام الجليل والحافظ الناقد ابن حبان رحمه الله في
صحيحه (1/ 115 ـ شاكر):
" فإن قال: كان حماد (يعني: ابن سلمة) يخطىء؟ يقال له: وفي الدنيا أحدبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى من الخطأ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين لأنهم لم يكونوا بمعصومين " ثم قال:
" فإن قال: حماد كثير خطاؤه. يقال له: إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه الخطأ مايغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه، وغلب على صوابه، استحق مجانبة روايته، وأما من كثر خطاؤه، ولم يغلب على صوابه فهو
مقبول الرواية فيما يخطىء فيه، واستحق مجانبة ماأخطأ فيه فقط ".
وقال ابن حبان في ترجمة أبي بكر بن عياش من كتاب (الثقات)
(3/ 669 ـ 670):
" وكان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه، وذلك
أنه لما كبر سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى، والخطأ والوهم شيئان
لا ينفك عنهما البشر، فلو كثر خطاءه حتى كان الغالب على صوابه، لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه " ثم قال:
" والصواب في أمره مجانبة ماعلم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يروايه، سواء وافق الثقات أو خالفهم، لأنه داخل في جملة أهل العدالة
، ومن صحت عدالته لم يستحق القدح ولا الجرح، إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح. وهذا حكم كل محدث ثقة صحت عدالته، وتيقن خطؤه ".
¥