تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أجدت في تلخيص نتيجة الحوار. وأحب أن أضيف ما قاله ابن حجر في الفتح (1

188): «وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه "قال لي" فهي إجازة، وهي دعوى مردودة. بدليل أني استقريت كثيراً من المواقع التي يقول فيها في "الجامع": "قال لي" فوجدته في غير الجامع يقول فيها: "حدثنا". والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع. لكن سبب استعماله لهذه الصيغة: ليفرق بين ما بلغ شرطه وما لا يبلغ».

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 05 - 05, 12:27 م]ـ

حديث المعازف صحيح على شرط البخاري رحمه الله

وكلام ابن منده الذي نقله الحافظ ابن حجر عن قول البخاري (قال لي) وليس عن قوله (قال) وبينهما فرق لايخفى، وكذلك قوله (قال لنا) تختلف أيضا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16891#post16891

وأما قول البخاري (قال) فلان وهو من شيوخه فله فيها مقاصد متعددة فلا يعني أن كل ما قال البخاري قال عن شيخه أنه ليس على شرطه

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18596

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13464

وفي كتاب (التدليس وأحكامه، وآثاره النقدية) لصالح بن سعيد عومار الجزائري ص 239 - 253 تفصيل مفيد مطول حول هذه المسألة بالأمثلة.

وهذا ما ذكره عومار في كتابه السابق ذكره مختصرا حول قول البخاري (قال)

- ما علقه البخاري عن شيوخه لم يسمعه كله منهم، بل كثير منه سمعه منهم بالواسطة.

2 - يعلق بعض الأحاديث من أجل فائدة إسنادية أو زيادة يحتاجها كالتصريح بالسماع من مدلس.

3 - ويستعمل صيغة ((قال)) عن شيوخه وعمن فوقهم بهدف بيان الاختلاف الواقع في ألفاظ الحديث أو في إسناده، وهو كثير في الجامع الصحيح.

4 - ويعلق بعض الأحاديث بسبب قصور في أسانيدها حيث لم تبلغ شرطه في الأصول، فيأتي بهذا الحديث ومتنه لفائدة يحتاجها لكنه يعلقه لهذا القصور.

5 - وأحيانا يعلق الحديث لأنه أتى به مختصرا في ذلك الموضوع بينما يورده كاملا في موضع آخر بسنده.

6 - يأتي بصيغة (قال) عند تكثير الطرق للمتابعة والاستشهاد، وبخاصة إذا ذكر الحديث في موضع آخر كاملا.

7 - ويعلق الخبر إذا كان موقوفا أحيانا، فلا يسوقه مساق الأصل.

8 - يعلق الاسناد عند وقوع الخلاف بين الرواة، إشارة منه إلى صحة الطريقين أو تعليل المعلقة منها، أو تنبيها على وجود الخلاف دون ترجيح أو حكم على الطريق المعلق، وله أمثلة كثيرة في صحيحه.

9 - من الدوافع على التعليق أيضا، كونه أخذ الحديث عن شيخه في المذاكرة، وهذا في بعض ما علقه لاكله.

10 - ومما يلاحظ هنا أن البخاري -رحمه الله- قد أكثر من التعليق أو الرواية بصيغة ((قال)) عن شيوخ معينين من شيوخه، وهم:

سعيد بن أبي مريم، أحمد بن شبيب، عبدان وهو عبدالله بن عثمان، محمد بن يوسف الفريابي.

فالله أعلم بمقصوده في هذا.

11 - كذلك فإن عددا كبيرا من معلقاته عن شيوخه في صحيحه قد وقع فيها اختلاف في نسخ الصحيح، ففي بعض النسخ رويت بصيغة ((قال))، وفي البعض الآخر بصيغة التحديث.

فتبين من هذا أن البخاري يعلق عن شيوخه بصيغة (قال) لأهداف متعددة تعرف بالقرائن

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=143902#post143902

وأما عن حال عطية بن قيس فإن البخاري لايخرج لراو إلا إذا عرف صحيح حديثه من سقيمه كما ذكر ذلك عن نفسه

قال الترمذي في العلل الكبير (2/ 978 حمزة ديب، ص 394 السامرائي) (وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث،وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه (((وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه))) انتهى.

ويقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 123)

أقول في باب الإمام ينهض بالركعتين من (جامع الترمذي): ((قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير