ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 05 - 05, 10:11 ص]ـ
أخي الحبيب هشام و-فقه الله
كأنك مقرر من الأصل حل المعازف
بيان ذلك
قولك
(و لكنه لم يحتج باستحلال المعازف و خصوصا مع عدم وجود متابعة لعطية بن قيس لهذا اللفظ الذي قد يعطي حكما غير مسبوق بتحريم المعازف)
فأنت كأنك تريد تقول هذا اللفظ غريب
فإذا سقط هذا الحرف
صح قول من أجاز المعازف
وهذا شيء جديد من المعاصرين لم نسمع بأن أحدا أعل هذا بهذه الطريقة
والحديث الذي أورده البخاري في الصحيح أصح مما ورد في التاريخ الكبير
وهذا واضح
والبخاري لايضع الضعيف والشاذ في الصحيح ثم يأتي ويضع الصحيح خارج الصحيح
فليس هذا من شأن البخاري
البخاري احتج بهذا الحديث بلا شك وكونه وضعه في باب كذا ولم يضعه في باب كذا
فهذا لايدل على تضعيف حرف من الحديث
ولا اشارة خفية الى الحديث الآخر
ولو افترضنا هذا الأمر لاسقطنا احاديث كثيرة وأحرف وردت في الأحاديث
لان البخاري لم يخرجه في جميع المواضع
وكأن الواجب على البخاري أن يخرج الحديث في كل موطن
والا لايجوز الاحتجاج بالحرف الوارد في الحديث
ومحاولة تضعيف هذا الحرف (يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) بهذه الطريقة أمر غريب
عموما البخاري من أئمة النقد وقد أورد هذا الحديث واحتج به
وأما القول بأن
البخاري يشير الى تضعيف هذا الحرف ونحو ذلك
فهذا خطأ محض
وهنا مسائل أخرى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 06 - 05, 12:36 ص]ـ
عموما البخاري من أئمة النقد وقد أورد هذا الحديث واحتج به
الأخ الحبيب ابن وهب نفعنا الله بعلمه
قولكم هذا خالفه علماء وحفاظ أجلة، فرؤوا أن البخاري قد خالف عادته في تخريج الحديث فبدأه بقوله "وقال هشام" بدلاً من "حدثنا هشام"، فهذه حوالة بلا شك. وهذا يعني أن البخاري لم يحتج به كما ذهبتم إليه وكما ذهب إليه بعض العلماء، لكنه استشهد باللفظ المشترك الذي لم يخطئ به عطية.
وقد أجمع كل من روى الحديث أن الوعيد ليس على المعازف، إلا عطية بن قيس فإنه غلط في تقديم لفظ المعازف لأول الحديث. ومن هنا نعلم دقة الإمام البخاري وعلمه، فإنه قد استشهد بهذا الحديث في "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه"، ولم يذكره البتة في باب المعازف. لأن الشيء الذي اتفق عليه كل رواة الحديث بلا خلاف منهم، هو إنزال الوعيد على من استحل شرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وهو أمر تشهد له قواعد الشريعة. وهذا من فقه الإمام البخاري.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[01 - 06 - 05, 01:16 ص]ـ
شيخنا الحبيب عبد الرحمن الفقيه جزاك الله خيرا و معلوم أن ابن الصلاح رأي أن الحديث علي شرط البخاري و لكن كل يؤخذ من كلامه و يرد و لكن المشكلة أن استعمال البخاري للفظ (قال) بدلا من (حدثنا) لم يقدم له أحد تفسيرا آخر معقول فمن غير المعقول أن يستخدم هذا اللفظ هكذا بدون سبب فالبخاري رحمه الله دقيق في استخدام ألفاظه و مع كامل احترامي لرأيكم و سأبحث فيه مرة آخري و لكن يظل احتمال نزول الحديث عن شرط البخاري هو الإحتمال الأظهر و الأقرب كما قال الشيخ عبد العزيز الطريفي و كما ذكر ابن حجر فقد ينزل الحديث عن شرط البخاري بسبب قصور في أحد رواته و بالنسبة لتشدد أبو حاتم فمعلوم و لكن البزار كان متساهلا أيضا و هو ما ذكره الشيخ مقبل الوادعي حيث قال: (أما البزار فقد عرف تساهله).
أما بالنسبة لعنوان الباب فلفظ (يستحل الخمر) الذي في الحديث له متابعة قريبة في رواية مالك بن أبي مريم و هي تسمية الخمر بغير اسمها فمعلوم أن الشيطان يغوي الإنسان بتغيير المسميات ليقنعه بأن الحرام حلال فيستحله و مثاله (شجرة الخلد).
و لكن استحلال المعازف لم يرد له متابعة في رواية مالك بن أبي مريم و ربما يكون من الصعب قبول تفرد عطية بن قيس عن غيره من الرواة المتابعين مثل مالك بن ابي مريم بهذا اللفظ و خصوصا و أن عطية فيه كلام كما أن عدم تمام حفظه و ضبطه ظاهرين بقوة في الحديث حيث شك في اسم الصحابي.
أخي الحبيب (ابن وهب) بارك الله فيك بالنسبة لقولك (والبخاري لايضع الضعيف والشاذ في الصحيح ثم يأتي ويضع الصحيح خارج الصحيح فليس هذا من شأن البخاري)
فأنا قصدت أن كلتا الروايتين بهما قصور أو ضعف و لكن مجموع الروايتين ربما يصل بهما إلي درجة الحسن أو الصحيح فلذلك فربما يكون لو فعل العكس ووضع رواية مالك بن أبي مريم (الأكثر قبولا عنده) في الصحيح بلفظ (حدثنا) فسيعني ذلك أنها صحيحة تامة الصحة لا قصور بها و لا ضعف و لكن فعل ذلك و وضعها خارج الصحيح لعدم بلوغ درجة الصحة التامة و لم تحقق شرطه في الصحيح مع وضع الآخري المعلقة بهذه الصيغة في الصحيح للإشعار أنها أقل قبولا عنده من الآخري ووضعها للمتابعة فقط و أشار للثانية في العنوان و الله أعلم. و يشهد لهذا الكلام ما ذكره الألباني حيث قال في كتابه (تحريم آلات الطرب): (قلت: ففيه إشعار لطيف بأن (مالك بن أبي مريم) معروف عنده؛ لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو (أبي مالك الأشعري) على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في " صحيحه " كما تقدم، وراية إبراهيم المذكورة آنفا، وفي كلٍّ منهما الشك في اسم الصحابي، فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم، فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله؛ حين قال في حديث مالك هذا: " إسناده صحيح "، والله أعلم). و قال في موضع آخر في نفس الكتاب: (فحديث المعازف هذا صالح لو لا جهالة مالك بن أبي مريم، لكنه في المتابعة مقبول، لا سيما وقد رجح البخاري روايته على رواية هشام بن عمار كما تقدم (ص 51)).
أما قولك: (كأنك مقرر من الأصل حل المعازف) فأنا و الله لست متبعا لهوي و لكني أبحث عن الحق و لو كنت كذلك لأخذت فتوي الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع مثلا (و هو عالم كبير في الحديث) بالجواز و لم أكلف نفسي عناء البحث.
شيخنا الحبيب محمد الأمين جزاك الله خيرا.
¥