ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 06 - 05, 04:23 ص]ـ
(والحديث الذي ليس فيه مطعن ولا شبهة ولا علة ولا انقطاع)
وهذا الحديث رواه أحمد عن مكي عن الجعيد عن يزيد عن السائب
ويزيد تكلم فيه بعض السلف
وان كان وثقه الجمهور
عموما الحديث ليس كما ذكرت (ليس فيه مطعن ولا شبهة ولا علة ولا انقطاع)
اعتذر لشيخنا الفقيه عن التقدم بين يديه
ـ[هشام المصري]ــــــــ[02 - 06 - 05, 01:01 ص]ـ
شيخنا الحبيب عبد الرحمن الفقيه وفقك الله و جزاك الله خيرا علي سعة صدرك.
بالنسبة لقولكم (يجاب عن قولك بأن البخاري قال (قال) ولم يقل (حدثنا) بما ذكرته لك سابقا أن البخاري ربما قال في حديث (قال) في موضع ثم وصله في موضع آخر، فهل يقال إنه في الموضع الأول على غير شرطه مثلا) أقول و لكن الحالة عندنا تختلف فلقد جاءت الرواية معلقة فقط و لم يوصلها في موضع آخر بينما ما ذكرت جاءت معلقة في موضع و موصولة في موضع آخر و هذه يستفاد منها الصحة علي حسب فهمي لكلام ابن حجر أما مالم يوصلها في موضع آخر فهذه إذا كانت بصيغة الجزم فيستفاد منها الصحة إلي من علق عنه و لكن يبقي النظر فيمن أبرز من رجال هذا الحديث و بناءا عليه سنحدد إذا كان سيلتحق بشرطه أم لا و هذا ما ذكره ابن حجر في الفتح حيث قال (1/ 17): (فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فإنه على صورتين إما أن يورده بصيغة الجزم وإما أن يورده بصيغة التمريض فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق)
إذن الواجب علينا في حالتنا هذه لكي نعرف إذا كان علي شرطه أم لا أن ننظر إلي رجال الحديث و بالنظر لحال عطية بن قيس فسنجد أن ابن حبان ذكره (الثقات) و كما هو معلوم فابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل أما أبو حاتم مع علمنا بتشدده و لكنه ضعفه أما البزار فإذا كان الإمام الذهبي رحمه الله قد ذكره في رسالته (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) فنحن لا ننكر هذا أنه يؤخذ بقوله و لكن كما يراعي تشدد أبو حاتم يراعي تساهل البزار فقد ذكر الشيخ مقبل الوادعي أنه معروف بتساهله أما قول ابن سعد (كان معروفا) فهو معروف بصلاحه و لا ينكر ذلك أحد و لكن المشكلة في ضبطه و دليله واضح في الحديث.
أما عنوان الباب فأنا أعتقد انه لو كان الحديث سيدل على تحريم المعازف لذكر البخاري ذلك في عنوان الباب و لذلك فحتي إذا فرضنا ان البخاري احتج به فهو ربما لم يكن يري أن الحديث يدل علي تحريم المعازف و قد جاء أنه قد يقصد ب يستحلون أن تكون مجازا عن الإسترسال في هذه الأشياء و الله أعلم.
أما تسمية الخمر بغير اسمها و استحلالها فبينهما ارتباط وثيق أكرمك الله فقد قال رسول الله صلي الله عليه و سلم في حديث آخر (إن أول ما يكفأ قال زيد يعني الإسلام كما يكفأ الإناء يعني الخمر فقيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمونها بغير اسمها فيستحلونها) فدل ذلك أن التسمية بغير اسمها بالنسبة للخمر ستؤدي أو تقترن دائما مع استحلالها.
أما رواية البخاري في التاريخ الكبير فالصراحة لا أخفي عليكم أن ما ذكرتموه جديدا بالنسبة لي و ما فهمته من الكلام و كذلك ما ذكره الألباني فلقد ذكر الألباني أن رواية ابراهيم بن عبد الحميد (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف).
و لم يتطرق الألباني إلا أن ابراهيم ذكر لفظ رواية مالك بن أبي مريم.
أما قول البخاري (وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري) ففهمنا أن هذا تعود علي الحديث ككل أنه من رواية أبو مالك الأشعري و هو ما جاء في رواية مالك بن أبي مريم. فقد قال الألباني (على أن الإمام البخاري قد رجح - كما قدمناه في (ص 50) أنه أبو مالك الأشعري - وهو صحابي معروف - وإليه مال الحافظ (10/ 55) فقال بعد أن ذكر ترجيح الإمام:
" على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في " علوم الحديث "، فلا التفات إلى من أعلَّ الحديث بسبب التردد، وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري، وهو صحابي مشهور ".).
أما قوله (حديثه في الشاميين) فلا أدري الصراحة علي من تعود الهاء في كلمة (حديثه) و لعلنا نستفيد منكم في هذه.
أخي الحبيب (ابن وهب) جزاك الله خيرا و لكني لم أعلم بوجود علة في الحديث الذي ذكره أخونا (محمد أحمد جلمد) (عن السائب بن يزيد رضي الله عنه (أن النبي صلي الله عليه وسلم كان عند عائشة، فدخلت امرأة، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: يا عائشة أتعرفين من هذه؟؟؟، قالت: لا يا نبي الله، قال: هذه قينة بني فلان أتحبين أن تغنيك؟؟، قالت: نعم، فأعطاها طبقا فغنتها، قال: قد نفخ الشيطان في منخريها) فلقد صححه الشيخ الوادعي و الألباني و الأرناؤوط و هو صحيح علي شرط الشيخين و لم يذكر أحد منهم وجود علة فيه.
¥