ـ[أبو نايف]ــــــــ[26 - 09 - 02, 05:31 م]ـ
ومن صحح حديث أم سلمة مرفوعاً إلي النبي صلي الله عليه وسلم غير:
1) الإمام مسلم رحمه الله.
2) الإمام الترمذي رحمه الله.
3) الإمام ابن حبان رحمه الله.
4) الإمام البيهقي رحمه الله.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالي.
قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (8/ 145): وذكر الأثرم: أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا.
فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟
فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال: (إذا أراد أحدكم أن يضحي).
وقال: ذكرت لبعد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: (كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي .. ) وحديث أم سلمة: (إذا دخل العشر)
فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب.
فذكرته ليحيي بن سعيد، فقال يحيي: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: (إذا بعث بالهدي وأقام) - وحديث أم سلمة: (إذا أراد أن يضحي بالمصر).
قال أحمد: وهكذا أقول.
قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟
قال: نعم، كل من أراد أن يضحي.
فقيل له: هذا علي الذي بمكة؟
فقال: لا، بل علي المقيم.
وقال: هذا الحديث رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم.
ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رفعه إلي النبي صلي الله عليه وسلم.
قال: وقد رواه يحيي بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه علي أم سلمة.
قال: وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك.
قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم، أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلي يوم النحر).
فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا، ولا ضعفه.
والخلاصة أقول: هذا الإمام الكبير الحافظ سفيان بن عيينة رحمه الله يجزم برفع حديث أم سلمة إلي النبي صلي الله عليه وسلم وهو كما يقول الشافعي رحمه الله هو ومالك قرينان، وقال عنه عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز.
وهذا الإمام يحيي بن سعيد رحمه الله الذي روي الحديث موقوفاُ لا يضعف الرواية المرفوعه بل يجمع بين الحديثين حديث عائشة وحديث أم سلمة كما تقدم من كلام الإمام أحمد.
ولو كانت رواية أم سلمة عند يحيي ضعيفه مرفوعه لما أحتاج إلي الجمع بين الحديثين رحمه الله تعالي.
ولا يتوقف أحد في اتباع هؤلاء الائمة في تصحيح المرفوع مثل:
1) الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله.
2) الإمام يحيي بن سعيد رحمه الله.
3) الإمام أحمد رحمه الله.
4) الإمام مسلم رحمه الله.
5) الإمام الترمذي رحمه الله.
6) الإمام ابن حبان رحمه الله.
7) الإمام البيهقي رحمه الله.
بل الواجب التوقف عن اتباع من شذ عنهم ووقفه.
هذا والحمد لله رب العالمين
فائدة بخصوص الصحيحين: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في (شرح سنن ابي داود) (7/ 91 العون):
وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا برجاله أقوي من حديث احتجا برجاله ولم يخرجاه، فتصحيح الحديث أقوي من تصحيح السند.
رحم الله تعالي العلامة ابن القيم
ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 09 - 02, 03:59 ص]ـ
* قال محقق كتاب الأجوبة لشيخ أبي مسعود بعد تخريجه للحديث مرفوعا وموقوفا:
" مما مضى يظهر أن الحديث بهذا الاسناد صحيح.
وقد استدرك الدار قطني على مسلم بأن الصواب وقفه، وأن البخاري قد ترك ذكره في صحيحه من أجل ذلك.
وأجاب أبو مسعود بأنه روى عن مالك نفسه مسندا مجودا، وأنه إنما كان بآخره لا يسنده، كما أنه أسنده جماعة غيره.
ولو لم يسنده غير مالك بل أسنده بعض أصحابه دون بعض والمسند له ثقة كان رفعه زيادة من ثقة يعمل بها، فكيف وجماعة من الثقات يروونه مرفوعا.
وبهذا يتبين أن انتقاد الدار قطني على مسلم لا صحة له.
أما أن البخاري ترك ذكره في صحيحه فلا حجة فيه على مسلم؛ لأمرين:
الأول: أن البخاري لم يذكره أيضا موقوفا والدار قطني قد صحح وقفه، وعلى فرض صحة وقفه فله حكم الرفع؛ لأن المنع من أخذ الشعر في أيام العشر مع الحث على ذلك في الاصل من شأن الشارع صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن البخاري لم يلتزم بإخراج كل حديث صحيح حتى يكون تركه لرواية حديث دليلا على عدم صحته، وذلك مقرر في كتب المصطلح."
وممن صححه أيضا الإمام الجليل ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى فقد احتج به في كتابه القيم " المحلى " (7/ 355ــ368ــ370) وقد اشترط أن لا يحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسندة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 09 - 02, 05:19 ص]ـ
قول الحافظ أبو مسعود عن مالك "إنما كان بآخره لا يسنده" ليس بسديد. فقد رواه عنه ابن وهب موقوفاً، وابن وهب هو أقدم من روى الموطأ عن مالك.
والدراقطني في أي حال أعلم الناس بمالك. وله عدة كتب عن مالك، يتتبع فيها اختلاف الموطأت، ويبين فيها الأحاديث التي خولفه فيها مالك، وكذلك الأحاديث التي رواها مالك في غير الموطأ.
أيضاً غالباً فإن البخاري لا يترك حديثاً إلا لأنه ليس على شرطه.
كذلك فإن ابن حبان والبيهقي وابن حزم من المتأخرين. وهم ممن لا يعبؤون كثيراً بعلل الحديث خاصة ابن حزم.
والحديث ليس له حكم الرفع لأنه قد يكون اجتهاداً.
على أني أرجّح أن أم سلمة رضي الله عنها قد حدّثت به موقوفاً ومرفوعاً. وسبب ترجيحي هو قول الإمام أحمد في ذلك. والله أعلم.
¥